قطر تصدر سندات وصكوكا حكومية.. ما علاقة مونديال 2022؟

أصدرت قطر، اليوم الإثنين، سندات محلية وصكوكا بقيمة إجمالية بلغت 700 مليون ريال (193.4 مليون دولار).

وقال مصرف قطر المركزي، في بيان، الإثنين، إنه أصدر (نيابة عن الحكومة)، سندات محلية لأجل 3 سنوات بقيمة 500 مليون ريال (138.1 مليون دولار).

والسندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة.

وأكد مصرف قطر أنه أصدر كذلك صكوكا بقيمة 200 مليون ريال (55.3 مليون دولار) لأجل 3 سنوات.

والصكوك هي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول. 

وتعتبر قيمة الإصدار الواحد من السندات أو الصكوك هي الأدنى منذ نيسان/أبريل 2017، وفق البيانات.

وبعد الطروحات الأخيرة ارتفع الرصيد القائمة للسندات الحكومية المصدرة في قطر إلى 83.725 مليار ريال (23.1 مليار دولار)، والصكوك الإسلامية لـ46.525 مليار ريال (12.85 مليار دولار)، حسب بيانات المركزي. 

وتلجأ الحكومة القطرية إلى أدوات الدين (أذونات، سندات، صكوك)، بالتزامن مع تراجع الإيرادات النفطية وتزايد النفقات المالية مع قرب تنظيم بطولة كأس العالم 2022.

أقرأ أيضا: صندوق النقد: اقتصاد قطر أثبت قدرته على الصمود أمام الحصار

وفي سياق آخر، قالت شركة قطر للبترول على موقعها الإلكتروني إنها بدأت تزويد السفن بزيت الوقود البحري منخفض الكبريت في موانئ البلاد قبل الموعد المحدد لبدء تطبيق معايير أكثر صرامة في أول كانون الثاني/يناير.

وبموجب قواعد المنظمة البحرية الدولية، ينخفض محتوى الكبرى في الوقود البحري إلى 0.5 بالمئة من 3.5 بالمئة، بما سيزيد الطلب على زيت الوقود البحري منخفض الكبريت، والبديل الآخر أمام شركات الشحن هو تركيب أجهزة لتنظيف انبعاثات عادم السفن.

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، سعد بن شريدة الكعبي، في بيان "نعتز بأن نكون واحدة من أوائل الدول التي تقصر تقديم الوقود البحري على الدرجات التي تتوافق مع معايير المنظمة البحرية الدولية للعام 2020 لمحتوى كبريت لا يتجاوز 0.5 بالمئة."

وبدأت قطر للبترول تقديم خدمات تزويد السفن بالوقود في حزيران/يونيو 2017 بعد أن قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات معها ومنعت سفنها من التزود بالوقود في الفجيرة بالإمارات.

وتتهم السعودية وحلفاؤها قطر بدعم الإرهاب، وتنفي الدوحة هذه الاتهامات.

وبين حزيران/يونيو 2017 وآب/أغسطس 2019، وفرت قطر للبترول 1.5 مليون طن من الوقود البحري، بحسب بيان الشركة.