"عربي21" تحاور أسرة الصحفي المصري المهدد بفقدان بصره

جددت أسرة الصحفي المصري المعتقل أحمد أبو زيد دعوتها للسلطات المصرية بالسماح له بالعلاج، وإجراء عملية عاجلة في عينه، وإنقاذه من العمى المحقق.

وطالبت في حوار مع "عربي21" بإطلاق سراحه بعد نحو سنتين من تجديد حبسه احتياطيا دون محاكمة حتى الآن.

وفيما يلي نص المقابلة:

ما حقيقة حالة أحمد المرضية مداخل محبسه؟

أحمد محبوس في سجن "طرة تحقيق بالقاهرة الكبرى"، وبعد قرابة عامين على حبسه، يحتاج إلى عملية عاجلة لإزالة المياه الزرقاء منذ نحو ثمانية شهور، للحفاظ على عينيه من أن يلحق بها أي ضرر، خاصة أن الأمر من السهولة بمكان.

لماذا لا تستجيب إدارة السجن لحالة أحمد العاجلة؟

هناك تعنت دون مبرر من قبل إدارة سجن طرة للسماح له بعمل العملية، على الرغم من وجود أربعة قرارات تحويل من استشاري العيون بمستشفى سجن طرة تحقيق لمستشفى "المنيل" لإجراء الفحوص اللازمة والعملية، لكن دون جدى.

هل خاطبتم السلطات المختصة بضرورة التدخل وإجراء العملية؟

أرسلنا تلغرافات إلى المعنيين بالدولة سواء النائب العام، أو وزارة الداخلية، أو المجلس القومي لحقوق الإنسان بهدف السماح لأحمد بإجراء العملية على وجه السرعة، لكنها لم تلق أي استجابة من أي جهة، وكأن فقدان بصره لا يستحق الرد أو الاستجابة.

أين دور نقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية؟

النقابة تقاعست عن أداء دورها تجاه مرض أحمد، ولم تساعدنا في محاولاتنا الحثيثة لتيسير إجراء عملية جراحية عاجلة منذ نحو ثمانية شهور، وكان من المفترض بها أي تقوم بواجبها المنوط بها تجاه الصحفيين سواء نقابيين او غير نقابيين.

لكن استجابة المنظمات الحقوقية لمطالبنا جيدة، ولا يوفرون فرصة إلا ويذكروا بقضية علاج أحمد؛ من أجل الضغط على السلطات للسماح بعلاجه، ولكن دعواتها كرجع الصدى، ولكنها لا تتوقف عن إطلاق الدعوات، وتدشين الحملات للوصول  إلى هدفها.

ما هي أبرز مواقف أحمد في قضية حرية الصحافة؟

لا يخفى دور أحمد في الدفاع عن حقوق زملائه الصحفيين وعن مهنة الصحافة، وكانت له مشاركاته الدائمة والمستمرة في جميع الفعاليات التي كانت تقام داخل النقابة من أجل إعلاء حرية الرأي والتعبير، والتضامن مع زملائه المعتقلين.

كما شهد جميع الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها سلالم النقابة في العديد من قضايا الوطن كمصرية تيران وصنافير، والقوانين المكبلة للحقوق والحريات، وكذلك نصرته لقضايا الأمة، كرفض نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وأضاف أنه لم يدخر جهدا في سبيل هذا الدفاع والتضامن، وظل حريصا على المشاركة في كل الفعاليات التضامنية وآخرها حضوره حفلا لتكريم خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين السابق لفوزه بجائزة دولية لحرية الصحافة؛ رغم أن أحمد تلقى تحذيرات كثيرة من أصدقائه بعدم الحضور خوفا عليه، لكنه رفض كل تلك التحذيرات.

هل تثقون في وعود السلطات بتحقيق "إنفراجة سياسية"؟

كنا نأمل في أن تثبت الدولة حسن نواياها بإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين بدون محاكمة، ووقف التجديد لهم كعقوبة وعقاب لهم، والسماح لهم بممارسة مهنتهم الصحفية في النقد والتفنيد دون خوف ما دام في إطار النقد البناء، والرأي والرأي الآخر.

إلا أننا لم نشعر حتى الآن بحدوث أي انفراجة فيما يتعلق بقضية الصحفيين المحبوسين، بل يضاف لهم صحفيون جدد، ما يقتل لدينا أي بادة أمل في إطلاق سراحهم، كبادر حسن نية لما يسمى بالإصلاح السياسي الجديد الذي روجوا له في كل مكان.

هل يدفع أحمد ثمن انتماءاته السياسية أم رأيه الشخصي؟

أحمد صحفي ومعلق سياسي على الأحداث، وغير محسوب على أي حزب أو تيار أو جماعة، ومواقفه يستقيها من قناعته الشخصية، ويعلي مصلحة وطنه فوق أي اعتبار، وآراؤه لا تدعو إلى عنف أو انحراف، أو تشجع على أي فوضى كما تزعم الاتهامات الموجهة له.

كيف تضررت أسرة أحمد بعد عامين من حبسه؟

أحمد أب لولدين في الثامنة والسادسة من عمرهما، وملزم بالنفقة على أسرته، ولكنه بلا وظيفة أوعائد مادي يمكنه من تحمل نفقات أسرته، أو حتى نفقاته داخل الحبس، الحرمان من العمل والأسرة، والأهل وحتى العلاج يجعل من الحياة بائسة داخل الحبس.

واعتقلت قوات الأمن أبو زيد فجر الجمعة 22 كانون الأول/ ديسمبر 2017 من منزله بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة غرب القاهرة.

وعقب اعتقاله أُخفي لعدة أيام ثم ظهر في نيابة أمن الدولة قبل أن ترحله إلى سجن طرة للتحقيق على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 والمعروفة بـ "مكملين 2".

يعمل أبوزيد باحثا بالمرصد العربي لحرية الإعلام، ومعلقا سياسيا، وكاتبا صحفيا في عدد من الصحف والمواقع الإخبارية.

ولم يكن اعتقاله الأخير المرة الأولى التي يدفع فيها أبوزيد ثمن الدفاع عن مواقفه، فقد سبق واعتقل في أيار/ مايو 2015 عقب مشاركته في مؤتمر لإطلاق التقرير السنوي للمرصد العربي لحرية الإعلام.

وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق خالد  البلشي في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الإثنين الماضي، إن عدد الصحفيين المحبوسين في مصر  أكثر من 33 صحفيًا.

مشيرا إلى أن "أغلب من تشملهم القائمة محبوس احتياطيًا على ذمة اتهامين جاهزين، وهما نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة".