حظر تجول ببغداد.. والبرلمان يتسلم طلب استجواب للحكومة

أعلنت قيادة عمليات بغداد الاثنين فرض حظر للتجول في بغداد بدءا من منتصف ليل الاثنين وحتى الساعة السادسة صباحاً في العاصمة، فيما تتواصل المظاهرات المناهضة للحكومة.

وقالت القيادة العسكرية في بيان لها إن حظر التجول يشمل الأشخاص وسير المركبات والدراجات النارية والهوائية والعربات بمختلف أنواعها"، مشيرة إلى أنه سيستمر "حتى إشعار آخر".

يأتي ذلك في ما تسلمت هيئة البرلمان العراقي طلبات استجواب لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي، و4 وزراء‎ آخرين.

في سياق متصل، دعا رجل الدين الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، الإثنين، إلى الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة تشرف عليها الأمم المتحدة، وتخلو من الأحزاب السياسية الحالية.

اقرأ أيضا: تهديدات متبادلة.. تحذيرات من اقتتال "شيعي-شيعي" بالعراق

ويشهد العراق احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سقط فيها ما لا يقل عن 244 قتيلًا، معظمهم من المحتجين، فضلًا عن آلاف الجرحي.

وقال الصدر، عبر حسابه بـ"تويتر":  "على الأخ عادل عبد المهدي الحضور تحت قبة البرلمان للإعلان عن انتخابات مبكرة، وبإشراف أممي، وبمدد قانونية غير طويلة"، ومن المقرر عقد الانتخابات المقبلة عام 2022.

وأضاف، "وتتخذ خلال هذه الفترة كل التدابير اللازمة لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وعرضه على الشعب، كما ندعو أن تكون الانتخابات المبكرة من دون مشاركة الأحزاب الحالية إلا من ارتضاه الشعب".

وأعلنت كتلة سائرون البرلمانية، التابعة للصدر، السبت، تحولها من الائتلاف الحاكم إلى المعارضة إلى أن يتم الوفاء بمطالب المحتجين المناوئين للحكومة.

اقرأ أيضا: تزايد أعداد المتظاهرين في بغداد وسط حالة من الاستنفار الأمني

وتصدرت تحالف "سائرون" الانتخابات البرلمانية في 2018 بحصوله على 54 مقعدًا من أصل 329، لكن الحكومة تشكلت بصورة توافقية بين غالبية الكتل، وفق ما جرت عليه العادة منذ سنوات.

وفي البداية طالب المحتجون بتحسين الخدمات، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، ثم رفعوا سقف مطالبهم إلى رحيل حكومة عبد المهدي، عقب استخدام قوات الجيش والأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقر به عبد المهدي، ووعد بمحاسبة المسؤولين عنه.

وتبنت الحكومة عددًا من حزم الإصلاحات، ووعد عبد المهدي بتغيير بعض الوزراء بمجرد انعقاد البرلمان بنصاب قانوني، لكن المحتجين يصرون على رحيل الحكومة.