الغارديان: الإساءة للنساء الكينيات مستمرة في الخليج

نشرت "الغارديان" تقريرا للصحافية جيليان كينان والصحافي نجيري روجين، يقولان فيه إن الحكومة الكينية تعد بإصلاحات تجعل العمل المنزلي أكثر أمانا في منطقة تشتهر بتهريب العمال.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن وكالات التشغيل في منطقة الأعمال في نيروبي تكتظ بعشرات النساء المصطفات في طوابير في الصالات، كلهن يأملن في أن يحصلن على وظيفة عاملات منزليات في دول الخليج، حيث يقمن بالطبخ والتنظيف والاعتناء بعائلة أخرى تبعد آلاف الأميال عن بيوتهن. 

ويلفت الكاتبان إلى أن باميلا مبوغو (اسم مستعار) واحدة منهن، وقد وجدت هذه المرأة البالغة من العمر 29 عاما وظيفة في السعودية، ستبدأ العمل فيها الشهر القادم، وهي ليست المرة الأولى التي تعمل فيها عاملة منزلية، ففي عملها السابق عملت لعائلة في البحرين، وتعرضت للإساءة وتم حبسها في البيت لمدة أيام في كل مرة، لكن مبوغو تعتقد أن هذه المرة مختلفة.

وتورد الصحيفة نقلا عن مبوغو، قولها: "في المرة الأولى ذهبت بطريقة غير مشروعة، وكان الحال فوضويا من خلال سماسرة لم يجهزونا لما يجب علينا أن نتوقعه.. لكنني أكثر ثقة هذه المرة، وأعتقد أن كل شيء سيكون على ما يرام".

ويفيد التقرير بأن ثقتها تأتي بسبب مجموعة من الإصلاحات القانونية التي قامت بها كينيا مؤخرا، في محاولة لضمان سلامة العاملات الكينيات في دول الخليج، مشيرا إلى أن هذه المنطقة تعد أخطر المناطق في العالم لإيجاد عمل للعمال المهاجرين، مثل مبوغو. 

ويقول الكاتبان إنه لطالما كان الخليج سيئ السمعة لعمليات الاتجار بالعمال، وبالذات في قطاع العمل المنزلي، الذي يضم قوة عاملة قوامها 2.5 مليون معرضون للإساءات البدنية والجنسية المنتشرة انتشارا واسعا، بالإضافة إلى حجز جوازات سفرهم ورواتبهم من أرباب العمل.

وتنوه الصحيفة إلى أن من بين هذه الإساءات "نظام الكفالة"، الذي يمنع العمال المهاجرين من تغيير أعمالهم دون موافقة رب العمل، وهو ما يعني أن النساء العاملات اللواتي يواجهن الإساءة يتركن في فخ، حيث يواجهن الاعتقال إن حاولن الفرار.

ويذكر التقرير أن هناك تقارير عن عاملات من شرق أفريقيا يتم اغتصابهن وتعذيبهن في المنطقة، بالإضافة إلى الفيديوهات المخيفة لنساء كينيات يستنجدن بسبب اعتداءات أرباب العمل المزعومة عليهن، ما دفع الحكومة الكينية للقيام بما أقدمت عليه إندونيسيا والفلبين من قبل، من حيث منع المواطنين من السفر للعمل في الخليج عام 2014.

ويشير الكاتبان إلى أنه منذ ذلك الحين والحكومة تفكر بطريقة تسمح فيها للنساء ولاقتصاد البلد بالاستفادة من الطلب الهائل على العمال المنزليين الوافدين من بلدان مثل السعودية وقطر، وفي الوقت ذاته الحفاظ على سلامة هؤلاء الراغبين في السفر للعمل، لافتين إلى أنها قامت هذا العام باتخاذ إجراءات للتخفيف من مخاطر التعرض لاعتداءات.

وتلفت الصحيفة إلى أنه في السابق لم يكن مفروضا على شركات التوظيف قانونيا القيام بإرجاع النساء اللواتي يتعرضن للاعتداء إلى كينيا، لكن بحسب قوانين جديدة فإنه إن تعرضت امرأة كينية للاعتداء، فإن على شركة التوظيف مساعدتها في المغادرة، حيث ستكون تكلفة إنقاذها من مبلغ 1.5 مليون شيلين كيني (11 ألف جنيه إسترليني)، وهو مقدار الكفالة التي تدفعها شركة التوظيف للعمل في هذا المجال.

ويكشف التقرير عن أن الحكومة قامت بالتفاوض على اتفاقية مع السعودية لفرض حد أدنى للأجور، هو 40 ألف شيلين كيني (300 جنيه إسترليني)، بالإضافة إلى السكن والطعام، مشيرا إلى أنه سمح في الأشهر الأخيرة، لشركات التوظيف المسجلة حديثا بالبدء في إرسال العمال المنزليين للشرق الأوسط مرة أخرى.

وينوه الكاتبان إلى أنه في مركز التطوير والتدريب المنزلي بالقرب من نيروبي، يقوم الطلاب بالتدرب على ترتيب غرف النوم في غرف نوم للتدريب، ويتدربون على الخبز في مطابخ للتدريب، ويدرسون بعض اللغة العربية، مشيرين إلى أن الطلب على هذه الدورة كبير، فيما تتخرج حاليا من المركز ما بين 350 – 400 امرأة كل شهر.

وتستدرك الصحيفة بأن مديرة المركز، إيديث ماروغو، قلقة من عدم التزام الحكومات بجانبها من الاتفاقات، وتقول مارغو: "هذا يسبب صداعا لي، لقد جهزت طالباتي بشكل جيد، إنهن جاهزات لدخول سوق العمل.. لكن هل السوق جاهزة لاستقبالهن؟ هل سيحترمون القواعد؟ هل هناك حكومات مستعدة لمحاسبة المعتدين؟".

ويورد التقرير نقلا عن بول أدهوك، وهو المدير التنفيذي لمؤسسة (تريس كينيا)، وهي مؤسسة غير حكومية مقرها مومباسا، تعمل بجد لحماية النساء الكينيات اللواتي يغادرن للعمل عاملات منزليات في بلدان مثل السعودية وقطر والبحرين، قوله لقد كان للمنع أثر إيجابي، لكن طلبات المساعدة لا تزال تأتي.

ويضيف أدهوك: "إن الأمر أصبح أسهل مع القوانين الجديدة.. لكن خلال الأسبوعين الماضيين كانت هناك ثلاث مكالمات استنجاد من نساء في الخليج، حيث تمت مصادرة جوازات سفرهن وأجهزة الهاتف الخاصة بهن، لكنهن يبحثن عن وجه كيني عندما يرسلهن رب العمل للسوق، ويطلبن منه المساعدة.. يطلبن منه أن يتصل بنا".

ويشير الكاتبان إلى أن أدهوك يقدر بأن هناك ما لا يقل عن 120 ألف كيني في الشرق الأوسط، حوالي ثلثهم ذهبوا تهريبا، لافتين إلى أنه يستخدم عمله في التوعية لإيصال رقم هاتفه إلى العمال الكينيين قبل أن يذهبوا، وما يقلقه وزملاءه في مؤسسة (تريس) هو أنه وبالرغم من طلبات متكررة لم تقم الحكومة باطلاع المنظمات غير الحكومية أو العامة على محتوى الاتفاقات الثنائية بينها وبين كل من السعودية وقطر والإمارات، كما أن طلب "الغارديان" لنصوص تلك الاتفاقيات لم يلق ردا.

وتفيد الصحيفة بأن موقع الحكومة الكينية على الإنترنت، الذي يحتوي على قائمة بأسماء شركات التوظيف التي يمكن الوثوق بها، والذي تم إنشاؤه كجزء من الإصلاحات، لا يزال باللغة الإنجليزية فقط، مع أن معظم الكينيين ذوي الدخل الضعيف يرتاحون أكثر لاستخدام اللغة السواحلية.

ويستدرك التقرير بأنه بالرغم من ادعاء الحكومة الكينية بأن الحكومة السعودية وافقت على حد أدنى للأجور، إلا أن العاملين يقولون لأدهوك بأنهم يكسبون حوالي 18 ألف شيلين كيني، إن تم دفع رواتبهم أصلا.

ويلفت الكاتبان إلى أنه في كينيا هناك 42% من الشعب يعيشون تحت مستوى خط الفقر، وكثير من النساء لديهن الاستعداد ليغامرن بالتعرض للاعتداءات ليقمن بإرسال رواتبهن الضرورية لعائلاتهن في كينيا.

وتذكر الصحيفة أن أدهوك حذر من أن هناك "سماسرة محتالين"، ظهروا ليتجاوزوا القوانين الجديدة، "فيقولون: لا حاجة لكم بالانتظار لدورة تدريبية وتأشيرة رسمية وجواز سفر، ادفعوا لي ويمكن أن أرسلكم للشرق الأوسط حالا.. ويقوم هؤلاء السماسرة المحتالون بالاتجار بالعمالة في الخارج مستخدمين تأشيرة مزورة ووعودا كاذبة، ولا يوفرون طريقا للعودة".

وبحسب التقرير، فإنه لم يسمح لشاني حسن (اسم مستعار) بالعودة إلى كينيا سوى كسر ساقها، التي كانت قد تسلمت عملا في السعودية قبل أن يفرض الحظر على العمل هناك، ولم يكن يسمح لها بالنوم سوى ساعتين في الليلة، ولم تعط سوى "نودلز" للأكل.

ويقول الكاتبان إنه بعد أكثر من عام من الاعتداءات، قام ابن رب العمل بدفعها عن الدرج، ما تسبب بكسر ساقها، وجعلها غير قادرة على العمل، وأخيرا سمح لها بالعودة إلى وطنها.

وتنقل الصحيفة عن حسن، قولها إنها ترى هذه الحالة تتكرر، فحصلت ابنة عمها على عمل في البحرين مباشرة بعد أن رفع الحظر، مشيرة إلى إن ابنة عمها هربت بعد ثلاثة أسابيع فقط، فيما لا تزال الجروح المفتوحة ظاهرة على وجهها.

ويفيد التقرير بأن حسن لا تعتقد أن أي سياسة من شرق أفريقيا يمكنها تغيير العنصرية المتجذرة، والحد من الاعتداء على العاملات المنزليات الأجنبيات في أنحاء الشرق الأوسط. 

وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى قول حسن: "قد تكون الحكومة تقصد خيرا، لكن لا أعتقد أنها تستطيع أن تغير نظرة هؤلاء الناس تجاه العاملين المنزليين من أفريقيا أو كينيا.. إنهم ينظرون لنا على أننا عبيد".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)