هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
نشرت مجلة "تايم" تقريرا، في اليوم الأول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، فيه قائمة لأهم عشر حالات تعرضت للتهديد بسبب ممارسة حريتها الصحافية حول العالم.
ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أنه بعد أكثر من عام على قتله داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، فإن قضية الصحافي جمال خاشقجي لا تزال على رأس قائمة حالات التهديد لحرية الصحافة.
وتلفت المجلة إلى أنه يتم إعداد القائمة من تحالف "وان فري برس كووليشن/ تحالف واحد لحرية الصحافة"، الذي توافقت على إنشائه مجموعة من المنظمات الإخبارية، ومنها مجلة "تايم"؛ بهدف الدفاع عن الصحافيين الذين يتعرضون للهجوم، وتحديد أهم عشر حالات تحتاج لإجراءات عاجلة والدفاع عنها لكونها عرضة لتهديد خطير.
ويفيد التقرير بأن خاشقجي كان كاتبا في صحيفة "واشنطن بوست" نشر مقالات انتقد فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقتل في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، مشيرا إلى أنه من بين أربعة صحافيين اختارتهم "التايم" شخصية عام 2018، باعتبارهم حراس الصحافة.
وتقول المجلة إن مقتل خاشقجي لا يزال بعد 13 شهرا على مقتله موضوعا مثيرا للجدل.
ويستدرك التقرير بأنه رغم ما توصلت إليه وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه" من نتيجة وهي أن ولي العهد بن سلمان هو من أمر بقتله، وما توصل إليه تقرير الأمم المتحدة من "نتائج موثوقة" تدعو إلى تحقيق عميق في دور محمد بن سلمان في الجريمة، إلا أن الرئيس دونالد ترامب التزم الصمت حول الجريمة، وواصل علاقاته مع السعودية.
وتورد المجلة نقلا عن محمد بن سلمان، قوله في مقابلة مع برنامج "ستون دقيقة" الأمريكي، إنه يتحمل مسؤولية الجريمة لكنه نفى أن يكون متورطا فيها.
وينوه التقرير إلى أن بقية الصحافيين على القائمة يتعرضون للتهديد، بينهم صحافي سجين في مصر، ومدونة معتقلة في أوزبكستان.
وتورد المجلة قائمة لأهم عشر حالات تعرضت للتهديد بسبب ممارستها لحرية الصحافة حول العالم على النحو الآتي:
أولا: جمال خاشقجي، لم يتم تحقيق العدالة له، ومرت الذكرى السنوية الأولى على مقتله دون تحقيق مستقل في الجريمة، رغم ما توصلت إليه المخابرات الأمريكية من تورط ابن سلمان فيها.
ثانيا: دافني كارونا غاليزيا (مالطا)، حيث لم يتم التوصل لحل لغز مقتلها، وقتلت الصحافية الاستقصائية في تفجير سيارة، ومع توجيه اتهامات لثلاثة رجال لكن لم يتم تقديم أي منهم للعدالة، ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة.
ثالثا: إسراء عبد الفتاح (مصر)، التي اعتقلت وعذبت بتهم نشر أخبار زائفة، واعتقلت عبد الفتاح في 13 تشرين الأول/ أكتوبر، وكانت واحدة من سبعة صحافيين اعتقلوا بعد موجة من التظاهرات المعادية للحكومة.
وقالت عبد الفتاح من خلال محاميها إنها ستبدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على الانتهاكات التي تعرضت لها أثناء الاعتقال، وتعرضها للتعذيب وتعليقها من القيود حول يديها وللخنق لتفتح هاتفها النقال.
رابعا: أزوري غواندا (تنزانيا)، الذي ترفض السلطات تقديم معلومات عنه، وبحلول 21 تشرين الثاني/ نوفمبر سيكون مضى على اختفاء الصحافي عامان، وقد قام سابقا بالتحقيق في قضية قتل غامضة في تنزانيا، وقالت الحكومة إنه اختفى ومات وعادت وغيرت رأيها.
خامسا: ميروسلافا بريتش فيلدوتشيا (المكسيك) المراسلة لصحيفة "لا جورنادا" في مكسيكو سيتي، التي قتلت في آذار/ مارس 2017 للتقارير عن العلاقة بين الساسة والجريمة المنظمة، ولم تحدد المحاكمة في مقتلها.
سادسا: شجاع بخاري (الهند) لا يزال المشتبه بهم في قتله هاربين من العدالة، وبخاري هو مؤسس صحيفة "رايزنيغ كشمير"، حيث أطلق عليه النار مع رجلي شرطة في حزيران/ يونيو 2018، وفي الوقت الذي حددت فيه الشرطة أربعة أشخاص يشتبه بتورطهم في مقتله، قتل أحدهم لاحقا، لم يقدم المسؤولون سوى القليل من التحديثات الأخرى في القضية.
سابعا: نفوست أولوسوشكروفا (أوزبكستان)، وهي مدونة من أوزبكستان، وقضت في مركز نفسي شهرا، بعد احتجازها لمدة عشرة أيام بتهم التخريب والمشاركة في تجمعات غير قانونية، وقبل اعتقالها كانت تغطي محاولات الكاتب محمود رجبوف لإلغاء قضية جنائية ضده، وتقول عائلتها إنها لم تستطع الاتصال بها من أيلول/ سبتمبر.
ثامنا: محمود حسين (مصر) الصحافي المعتقل دون محاكمة، وكان يعمل في قناة "الجزيرة"، وهو معتقل منذ كانون الأول/ ديسمبر 2016 بتهم نشر الأخبار الكاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، ومع أن سجنه كان لأسبوعين إلا أنه يمدد كل 45 يوما، ويرتبط اعتقاله بفيلم وثائقي بثته "الجزيرة" عام 2016 عن التجنيد في الجيش المصري، الذي تقول الحكومة إنه قام على معلومات زائفة.
تاسعا: أغابا جالينغو (نيجيريا)، الناشر النيجيري الذي يواجه حكما لو أدين في المحاكمة المقبلة، وكان قد اعتقل في 22 آب/ أغسطس، واتهم بزعزعة السلام العام والخيانة لكتابته على منصات التواصل الاجتماعي، ويواجه حكما بالسجن مدى الحياة لو تمت إدانته.
عاشرا: مارتن إينيو دولغيت (تشاد) مدير موقع "سلام إنفو"، الذي يواجه اتهامات بالتآمر وتشويه سمعة مسؤولي الصحة في البلاد.
لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)