متى تتخلى أمريكا عن آبار النفط السورية.. ولصالح من؟

رغم قرار الانسحاب الأمريكي من الأراضي السورية، أرسلت واشنطن الأسبوع الماضي، تعزيزات عسكرية إلى آبار النفط التي تسيطر عليها الوحدات الكردية شرق سوريا، بحجة حمايتها من "تنظيم الدولة"، بحسب ما أعلنه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

وقال ترامب إن "حقول النفط التي تمت مناقشتها مع تركيا والأكراد، كانت تحت سيطرة داعش قبل أن تسيطر عليها الولايات المتحدة بمساعدة الأكراد (..)، ولن نسمح أبدا لداعش الذي يتشكل مجددا، بالاستيلاء على تلك الحقول"، على حد قوله.

وأشار ترامب في وقت سابق، إلى أن "واشنطن تحتفظ بعدد صغير من القوات الأمريكية في سوريا، لحماية النفط"، مضيفا أننا "سنقرر ما الذي سنفعله به في المستقبل".

وأمام هذه التعزيزات الأمريكية، إضافة للمستجدات العسكرية والسياسية بعد عملية "نبع السلام التركية" في منطقة شرق الفرات؛ تطرأ تساؤلات مهمة حول إمكانية تخلي الولايات المتحدة عن هذه الآبار النفطية، وموقف روسيا ونظام الأسد من السيطرة الأمريكية، رغم دعوات النظام لقوات سوريا ديمقراطية "قسد" بالانضمام إلى صفوف مقاتليه، لمواجهة ما يسميه "العدوان التركي".

اقرأ أيضا: حقول النفط التي أعلنت أمريكا البقاء بسوريا لـ"حراستها" (خريطة)

وفي هذا الإطار، يرى الكاتب والباحث السوري سعد وفائي أن "أمريكا تحرص على أن تبقي الآبار النفطية السورية بيدها"، مضيفا أنها "تريد أن تبقى قاعدة التنف موجودة، وتمول الحروب من هذه القواعد، سواء مولت فيها (قسد) أو أبقت أموال النفط لتمويل حروبها".

ويؤكد وفائي في حديث لـ"عربي21" أن "واشنطن تهدف من إبقاء سيطرتها على هذه الآبار، للتحكم بهوية المستفيدين منها سواء روسيا أو تركيا أو النظام".

وحول تأثير دعوات النظام لانضمام قوات "قسد" إلى جيشه، يقول وفائي: "هذا زمن التناقضات، فجيش الأسد هو قومي، والوحدات الكردية قومية، واجتماع الاثنين في جيش واحد أمر متناقض"، مشككا في نجاح الدمج لعوامل "سياسية وواقعية ودولية وحتى عقائدية".

وفي حديث سابق، اعتبر القيادي العسكري في الجيش السوري الحر النقيب عبد السلام عبد الرزاق أن تغيير ترامب لقراره بالانسحاب الكامل، والإبقاء على عدد محدود من قواته في مناطق النفط، لا يتعارض مع وجود قوات للنظام أو غيره في المنطقة".

اقرأ أيضا: أمريكا ترسل تعزيزات عسكرية لآبار النفط بدير الزور (شاهد)

وتابع عبد الرازق لـ"عربي21": "ليس هناك مشكلة بين النظام وأي قوة خارجية تحتل نقاطا أو مناطق في سوريا، لأنه هو من جلب أطرافا خارجية لاحتلال سوريا، مقابل بقاء نظامه على رأس السلطة".

وبشأن إمكانية تخلي واشنطن عن الآبار النفطية، يشير وفائي إلى أن "أمريكا سواء استثمرت في هذه الآبار أو لم تستثمر، فإنها لن تتنازل عنها إلا بمقابل وثمن، سواء أعطتها لروسيا أو تركيا أو حتى النظام"، مرجحا أن السيطرة الأمريكية ستستمر على الآبار النفطية على الأقل لمدة عام كامل.

ويوضح وفائي أن "أمريكا ستنتظر حتى تتبلور الأمور، وخلال هذه الفترة ستبقى الآبار النفطية تحت سيطرتها، لتعطي منها من تشاء وتمنع عنها من تشاء"، مشيرا إلى أنه ربما بعد أن تتبلور بعض الأمور، يمكن أن تتفاوض واشنطن مع أي طرف للحصول على تنازلات مقابل هذه الآبار.

من جهته، يعتقد الصحفي السوري أحمد زيدان أن فتح الطرق الدولية بين قوات الأسد والوحدات الكردية، ووصول قوات النظام إلى قواتها المحاصرة بمدينة القامشلي، يدفع أهالي المنطقة الشمالية بالتخوف من أن يؤدي ذلك إلى قطع الوقود الذي كان يأتيهم من المناطق الكردية.

ويستكمل زيدان حديثه في مقال اطلعت عليه "عربي21": "الأخطر من ذلك ربما عودة نقل النفط من المناطق الكردية إلى مناطق سيطرة النظام (..)، ولا يهم هنا تصريحات ترامب عن إبقائه 200 من قواته لحماية آبار النفط في المناطق الشرقية"، على حد قوله.

اقرأ أيضا: كيف ستتعامل أمريكا مع قوات الأسد بعد عودتها لشمال سوريا؟

ويتوقع زيدان أن تنتشر قوات الأسد في مناطق أوسع، وتبدأ عمليات من خلال الوحدات الكردية بمناطق الوجود التركي، واستهدافها بسيارات مفخخة وعمليات تسلل، لإبقاء الجانب التركي تحت الضغط والحاجة للتفاوض مع النظام السوري، الذي أثبت أنه مجرد "بيدق" لشرعنة الاحتلالات والوجود الأجنبي بسوريا.

يشار إلى أن صحيفة تركية كشفت قبل أيام، أن "هناك رغبة إسرائيلية وسعودية بقيام الوحدات الكردية المسلحة بحماية آبار النفط من إيران والنظام السوري"، إلى جانب رغبة أمريكا لتغطية مصاريف خطتها بسوريا من خلال عائدات آبار النفط، أو استخدمها كطريق عبور إلى العراق، مع بقائها كموطئ قدم في الجغرافية السورية.

وكانت الآبار النفطية السورية وجهة الكثير من المجموعات المسلحة، لا سيما جبهة النصرة سابقا (تحرير الشام حاليا)، حيث نشبت على إثر ذلك معارك ومواجهات مسلحة بين الجبهة ووحدات حماية الشعب الكردية وانتهت بسيطرة الأخيرة بعد التوصل إلى تفاهمات واتفاقات في عام 2017.

ولا تعد سوريا بلدا نفطيا، لا سيما أنها لم تنتج بأفضل الأحوال قبل الأزمة السورية أكثر من 600 ألف برميل نفط يوميا.