مصرف لبنان المركزي يطالب البنوك بعدم صرف أرباح 2019

طلب مصرف لبنان المركزي من البنوك زيادة رأسمالها بما يصل إلى 20 بالمئة بنهاية يونيو حزيران 2020، وسط احتجاجات على مستوى البلاد أدت إلى استقالة رئيس الوزراء الأسبوع الماضي.

وطلب البنك المركزي أيضا من البنوك عدم دفع توزيعات أرباح عن السنة المالية 2019.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، الاثنين، أن حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة أصدر تعميما بذلك، من خلال السماح للمساهمين بضخ المزيد من السيولة بنسبة تصل إلى 20 بالمئة من رأسمال البنوك الحالي.

وأضافت أن هذا الإجراء من شأنه، حال تحقيقه، رفع رؤوس أموال المصارف اللبنانية بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، لتضاف إلى أكثر من 20 مليار دولار.

والجمعة الماضي، فتحت المصارف اللبنانيّة أبوابها أمام العملاء، بعد إغلاق قسري دام حوالي 15 يومًا بسبب الحراك الشعبي.

وحسب التعميم، فإن الإجراء "يعزز قدرتها المالية (البنوك اللبنانية) لمواجهة الأوضاع الراهنة وأي تطورات مستقبلية، خصوصا على صعيد أي تخفيض محتمل للتصنيف الائتماني".

وفي وقت سابق من العام الجاري، أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" على تصنيف لبنان عند ( B- ) وتعني درجة مخاطرة، مع نظرة سلبية، فيما خفّضت وكالة "فيتش" التصنيف مرتبة واحدة من( B- ) إلى ( CCC) وتعني درجة مخاطرة عالية.

ويأتي الإجراء في وقت يشهد لبنان لبنان احتجاجات منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رفضا لمشروع حكومي لزيادة الضرائب على المواطنين في موازنة 2020، لتوفير موارد جديدة للدولة التي تعاني من وضع اقتصادي متردٍ.

وفي 9 أبريل/ نيسان الماضي، شدد مصرف لبنان على سلامة ومتانة القطاع المصرفي في البلاد.

وأشار إلى صعوبة الحصول على تمويل محلي من المصارف اللبنانية، "فالقروض المصرفية للقطاع الخاص تمثل 110 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي".