الوثن النقابي التونسي يهتز

عرش النقابة التونسية المسماة الاتحاد العام التونسي للشغل يهتز ويوشك أن يقع. لقد تجرأ تونسيون كثر عليه، بل وضعه البعض منهم هدفا للكسر. وقد بدأت قيادات نقابية تتجمع في السجون، فقد انكشف المستور عن نقابة يخترقها الفساد وتحميه، وتعيش بعض قياداتها منه. لذلك نسمع هذه الأيام حملة تكفيرية لكل من يرفع صوته مطالبا بمزيد محاسبة المنظمة وقياداتها، لكن قطار المحاسبة انطلق حتى رأينا أمين عام المنظمة (الطبوبي) يستبق (ربما لإنقاذ رأسه) فيقول إنه مع مقاومة الفساد في المنظمة، كأنه يكتشف منظمته فجأة.

نسمع كذلك حزيبات صغيرة تقدم نفسها محامية عن النقابة، في حين ترفع الصوت عاليا بمحاسبة الفساد في مواضع أخرى، بما يسمح لنا برؤية السبب الذي حول النقابة منذ زمن إلى وثن. ولأنهم قدسوها فقد قدست نفسها، فمارست ربوبية على التونسيين حتى دمرت ثورتهم، ولكنها تتعرى أمام جمهور لم يعد يخشى أحدا.

كذبة لا أسطورة

بنفس الخطة الفكرية التي استعملها كهنة الأصنام عبر العصور، دافع النقابيون عن منظمة وثن. لقد صنعوا تاريخا غامضا وركبوا عليه فصول نضال لم يعشها الناس، وحولوا فرحات حشاد (أحد المؤسسين لا المؤسس الوحيد) إلى نصف إله، ثم عبر نفس لعبة التكفير لمنع الجدال في "الإله النقابي" استمر العمل، فكلما حاول أحدهم نقد ممارسة نقابية دُمغ بأنه كافر بحشاد ونضالات النقابة.

لكن هذا لم يكن كافيا لوحده، لذلك تُرهب النقابة الأحزاب السياسية بتهمة الدعوشة، فمن لم يوال هذه الأيام يصير داعشيا. وهكذا يسارع السياسيون خوفا من تهمة الدعوشة ليحموا النقابة من النقد، وفي الحقيقة ليحتموا بها منها فيكونوا ضحيتها الأولى.. الطبقة السياسية خاصة التي جاءت تتعلم السياسة بعد الثور؛ة واقعة تحت وهم ربوبية النقابة.

احتماء الأحزاب بالنقابة ليس عملا نقابيا بل عمل سياسي ما قبل الثورة، وإن حصل بعدها، على غرار ما يفعله حزب التيار هذه الأيام، حيث يعرض خدماته على النقابة لصد غريمه السياسي، ائتلاف الكرامة. مقابل هذه الخدمة يستجدي التيار قوة النقابة الموهومة في مفاوضاته مع حزب النهضة، فيبقى دون وعي على دور سياسي للنقابة في زمن وجب أن يعاد فيه تحديد الأدوار والمواقع، ليقوم كل بمهمته التي نشأ من أجلها. هنا تخرج النقابة بمزيد من التقديس، فهي عنصر محدد في تأليف الحكومة. لكن هل تعفيها مكاسبها السياسية من المحاسبة الشعبية والقانونية؟

الأسطورة النقابية بدأت في السقوط

لم يعد خطاب التخويف بالخيانة يثير الخوف في نفوس كثيرة، بل بدأ يثير السخرية، ونرى أنه يتوسع، فقد رفضت عاملات في مصنع نسيج في صفاقس أن يقترب الاتحاد من مؤسستهن ليستولي على احتجاجهن، وهي حادثة ذات دلالة، ولا نعتقد أنها ستكون الأخيرة.

الصورة الأخيرة التي تترسخ عن النقابة في أذهان الناس هي أنها نقابة تابعة جهة سياسية معروفة؛ تستعملها في عملياتها السياسية ضد غرمائها السياسيين. بالتفصيل، الصورة هي أنها نقابة اليسار الذي يحارب بها الإسلاميين، ويريد الملتحقون الجدد بالنقابة أن يستعملوها لنفس الغرض، بعد أن توهموا أن اليسار قد خسر مواقعه السياسية، وبالتالي ضعف موقعه في النقابة، وهم يريدون الحلول محله هناك.

هذه المعركة لم تعد تهم التونسيين، فهموم المعيشة والغلاء والضغط اليومي لا علاقة لها بالصراع بين اليسار والإسلاميين، ولا بين الحداثة والرجعية. لذلك بدأ الناس يتنبهون (وإن بكثير من التأخير) إلى أنهم كانوا حطب معركة ليست معركتهم، وأن نقابتهم التي يفترض أن تحميهم قد قامرت بهم سياسيا وخسرت. فالإسلاميون ما زالوا هنا، بل يتقدمون للحكم، في حين أن النقابة تحولت إلى هدف للكسر.

في حالة الوعي الناشئة الآن يسمع الناس أن قيادات حزب النهضة فاسدة، ولكنهم يرون قيادات النقابة هي التي تحاكم وتسجن بتهم الفساد.. ويسمعون أن الرجعية الدينية تعادي حقوق العمال، لكنهم يرون مواقف النقابة تملى عليها من أصحاب المؤسسات الاقتصادية.. ويسمعون أن النقابة تحمي الديمقراطية، لكنهم يرونها تضيق بكل نقد وتستعمل لغة التكفير. 

تناقضات صارخة لم يعد جهاز الدعاية النقابي قادرا على تسويقها للناس، لذلك تنهار الأسطورة وينهار معها الراغبون في استعمالها بعد فوات الأوان. لقد وصلوا متأخرين، وقد انطلقت الديمقراطية بدونهم وبدون النقابة.

إعادة النقابة إلى حجمها ودورها

لا أنتظر أن يخرج من النقابة من يقول بضرورة إعادة النقابة إلى حجمها الحقيقي وإلى دورها النقابي فقط، فلم أجادل يوما نقابيا فقال إن نقابته قد تجاوزت حدودها، بل يعتقد كل نقابي تونسي أن للنقابة الحق في التدخل في تشكيل الحكومة وعزل الوزراء.

هنا وجب البحث عن جهة قادرة على وضع حد لهذا العبث النقابي. ونجد في جملة الرئيس قيس سعيد في خطاب القسم بداية معالجة جدية، فقوله إن المنظمات قوة اقتراح؛ يُلزم النقابة بحدود لا تتجاوزها.

قوة الاقتراح تُسمع ويؤخذ منها ويرد عليها، ولكن في حدود ما تقترح لا ما تفرض. فليست النقابة وفي وضع فرض السياسات، خاصة إذا كانت شبهات الفساد تطاردها، وهو ما نعاينه كل يوم.

النقابة الآن ليست في وضع أخلاقي يسمح لها بالتدخل، وليست في وضع قانوني أصلا ليكون لها حق التدخل.. كل ما في الأمر أن سياسيين ضعفاء وبلا خطة سياسية يتوسلون إليها النصرة في تحصين مواقعهم في مشهد متحول، فيمنحونها وهم شرعية لا أسس له، فتكرس النقابة وضع الوثن المقدس، ويفوت قياداتها حالة الرفض العارمة لدور هذه القيادات ودور النقابة نفسها.

خطوة ضرورية لإعادة النقابة إلى حجمها وجب اتخاذها خلال هذه الفترة من عمر العمل السياسي في تونس، أي في فترة التأسيس الديمقراطي التي يمر بها البلد، وهي إنهاء الاقتطاع الآلي من رواتب المنخرطين لصالح النقابة. للتذكير، هذا إجراء فرض على الناس زمن كانت النقابة شريكا في السلطة (فترة الستينيات)، واستمر العمل به خلافا لكل تراتيب العمل النقابي في العالم. وقد آن الأوان لإنهاء خدمة الدولة للنقابة، ونحن نشهد أن بقية النقابات لا تتمتع بنفس الإجراء، بما يمنح نقابة واحدة أسبقية غير ديمقراطية في مشهد تعددي.

إنهاء الاقتطاع الآلي لا يحتاج إلى أكثر من منشور من رئيس الحكومة، ليذهب كل متحمس للنقابة فيدفع اشتراكه السنوي أو الشهري لنقابته التي يريد، فيتساوى الجميع أمام القانون، فيعود الجميع إلى حجمه وموقعه. ونرى أن رئيس الدولة يمكنه الأمر بذلك ولو بتوجيه بسيط منه لتعديل الموازين، وهي مهمته كحكم بين التونسيين، فهو معني قبل غيره بإرساء حالة عدالة يشتاق الناس لرؤيتها وتتجسد في الواقع بعد اغتصاب إرادتهم باسم إله نقابي لا يوحى إليه وإنما يوحي إلى نفسه، ويزخرف القول ليغطي فساده الداخلي وانحيازه السياسي المفضوح.