فصائل فلسطينية تتمسك بالاجتماع الوطني قبل دعوة الانتخابات

أكدت كبرى الفصائل الفلسطينية، على أهمية عقد الاجتماع الوطني، قبل إصدار المرسوم الرئاسي من قبل رئيس السلطة محمود عباس لتحديد موعد الانتخابات، بينما ظهرت حركة فتح وحيدة في رفضه وقالت إنه لم يعد من المجدي عقد اللقاء.

وتطالب الفصائل الفلسطينية عباس، بعقد اجتماع وطني مقرر موسع، لبحث كافة القضايا والمشاكل والتحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، تمهيدا لإجراء انتخابات عامة؛ تشريعية ورئاسية ومجلس وطني.

رئيس السلطة وفي الرسالة التي نقلها رئيس لجنة الانتخابات المركزي حنا ناصر، إلى حركة "حماس" واللجنة التنفيذية والتي وزعت على الفصائل ووصلت "عربي21" نسخة عنها، أكد في البند رقم "1" أنه سيصدر مرسوم رئاسي واحد خاص بتحديد موعد الانتخابات التشريعية وتليها الرئاسية.

ورفض عقد الاجتماع المقرر قبل المرسوم، وذكر في البند رقم "6" أنه سيطلب "من الفصائل والقوى والفعاليات الفلسطينية فتح حوار بينها لإنجاح الانتخابات والسير قدما نحو الشراكة الوطنية".

"ضرورة ملحة"

وعن سبب رفض حركة فتح لهذا الاجتماع قبل المرسوم الرئاسي، أوضح نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" فايز أبو عيطة، أن حركته مع "إجراء الانتخابات فورا، ولم يعد مجال لتأخير الانتخابات؛ التي أصبحت ضرورة ملحة".

وأكد في تصريح لـ"عربي21"، أنه "لا توجد فرصة لأي حلول أخرى غير الانتخابات، وبالتالي من غير المجدي اللقاءات قبل تحديد موعد الانتخابات"، مضيفا أنه "لا مانع لدينا من عقد اللقاء من حيث المبدأ، ولكن إذا أردنا أن نناقش كل هموم الوطن قبل الانتخابات، فمعنى هذا أننا لن نصل إلى إجراء الانتخابات".

وتابع: "لا نستطيع مناقشة كل هموم الوطن قبل الانتخابات، وإجراء الانتخابات يأتي من أجل إنهاء هذه الهموم والإشكاليات والانقسام".

وبين أنه "يمكن الجلوس في لقاء وطني سويا عقب تحديد موعد الانتخابات، ونتفق على كل ما يتعلق بتفاصيل العملية الانتخابية؛ من شراكة سياسية، حكومة وحدة وطنية، ضمانات وميثاق شرف من أجل ضمان سير الانتخابات بطريقة سلسلة".

ونبه القيادي، إلى أن "هناك على الأقل من 90 إلى 120 يوما، هي الفترة التي تحتاجها لجنة الانتخابات للتحضير لإجراء الانتخابات، وهذه فترة كافية لإجراء أي حوار"، متسائلا: "لماذا تراهن هذه الفصائل على تأخير الانتخابات، من خلال الدخول في حوارات تم تجربها سابقا، لا فائدة ولا طائل منه؟".

وشدد على أن "الانتخابات أصبحت الآن ضرورة وطنية ملحة، وحاجة أساسية وحقا للمواطن الفلسطيني، ونرى فيها مخرجا مشرفا لكل الأطراف من هذه الحالة المزرية التي وصلت لها القضية والمواطن الفلسطيني، نتيجة الظروف الحياتية الصعبة التي يعيشها شعبنا تحديدا في قطاع غزة".

وتابع: "نحن لسنا ضد اللقاء من حيث المبدأ، ولكننا مع لقاءات تتحدث عن تسهيل وإنجاح الانتخابات، وهذا يمكن خلال الفترة المتبقية بعد إصدار المرسوم الرئاسي".

وفي حال إصرار الفصائل على عقد الاجتماع الوطني قبل إصدار المرسوم الرئاسي، قال أبو عيطة: "هذا معناه أن الفصائل لا تريد انتخابات، وتريد أن تختبئ أو تختفي خلف أي اشتراطات مسبقة"، بحسب قوله.

"ترتيب البيت الداخلي"

وحول موقف حركة حماس من رفض عباس وحركة فتح عقد اجتماع وطني مقرر قبل الانتخابات، أوضحت "حماس"، على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع، أنها "ما زالت تؤكد على جاهزيتها لإجراء الانتخابات الشاملة".

وشدد في حديثه لـ"عربي21"، على ضرورة أن يسبق الانتخابات عملية "توافق وطني وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، كي نتمكن من مواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية".

وأكد القانوع، أن "حماس ماضية في طريق الانتخابات، ولن تغادره، وستعمل على مراكمة الخطوات الإيجابية مع الفصائل لتحقيق التوافق والبدء في العملية الانتخابية".

وردا على سؤال: "هل ستمضي حماس في مسار الانتخابات حتى لو تنازلت عن عقد الاجتماع الوطني المقرر؟"، قال القانوع: "سنعمل على تذليل العقبات، وسنتغلب على كل المعوقات".

"كل أدوات الضغط"

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أوضحت على لسان القيادي البارز ماهر مزهر، أن "الأساس لدينا، والخطوة الأولى؛ هي عقد الاجتماع القيادي الشامل والمقرر لمناقشة الموضوع السياسي والمخاطر المحدقة بالمشروع الوطني، إضافة لعملية الانتخابات".

وذكر في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "الاجتماع المقرر يجب أن يناقض كافة التفاصيل الخاصة بالانتخابات والمتعلقة بالنزاهة والشفافية ومراقبة التمويل، واحترام نتائجها، وتحصينها وتوفير وتهيئة المناخات حول إشاعة أجواء الديمقراطية".

وأما الخطوة الثانية بحسب مزهر، فهي "صدور المرسوم الرئاسي"، مشددا على أنه "لا يمكن إجراء الانتخابات دون توافق وطني وتحديد المرجعيات السياسية لإجرائها".

وفي حال أصر رئيس السلطة على إصدار المرسوم قبل الاجتماع الوطني المقرر، فقد نبه القيادي إلى أن الجبهة "ستستمر في الحوار واستخدام كل أدوات الضغط للوصول إلى صندوق الانتخابات".

حركة الجهاد

 أما حركة الجهاد الإسلامي، فقد شددت على لسان القيادي أحمد المدلل على ضرورة عقد "الاجتماع الوطني المقرر قبل إصدار المرسوم الرئاسي، من أجل تحقيق التوافق وتذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات العامة، التشريعية، الرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني".

وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "هذا الاجتماع يجب أن يكون بمشاركة الرئيس عباس مع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية"، مشددا على أهمية العمل على "إعادة ترميم وبناء منظمة التحرير الفلسطينية".

حركة الأحرار

بدورها، رأت حركة الأحرار الفلسطينية، على لسان القيادي ياسر خلف، أنه "لا يمكن التوجه مباشرة لإجراء انتخابات عامة دون التحضير الجيد وتوفير الظروف المناسبة لها، عبر عقد اجتماع وطني مقرر يبحث في كل ما يلزم لإنجاحها وضمان نزاهتها".

وأكد في حديثه لـ"عربي21"، أن "الهيمنة على القرار الفلسطيني، الإصرار على فرض الرؤية الشخصية على رؤية الفصائل، والتي هي بمثابة إجماع وطني، لا يمكن أن يخدم حالة التوافق المنشودة، بل يوتر الأجواء".

ورأى خلف، أنه "يستحيل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة وإجراء الانتخابات، دون عقد مثل هذا الاجتماع الموسع لقادة الفصائل الفلسطينية، والذي يتوجب عليه مراجعة المرحلة الماضية ووضع سياسات جديدة لضمان الحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية".

جبهة النضال

 من جانبه، نبه الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد، المقيم حاليا في دمشق، لأهمية أن "يسبق الانتخابات عقد لقاء وطني موسع بمشاركة كل القوى والفصائل وممثلين عن الهيئات والفعاليات والشخصيات الوطنية من داخل الوطن وخارجه، لمناقشة الحالة الفلسطينية وإجراء مراجعة نقدية شاملة للسياسات السابقة التي تم انتهاجها خلال المرحلة السابقة، إضافة لوضع استراتيجية عمل وطني موحدة".

وأكد في حديثه لـ"عربي21"، أن "رفض عباس للقاء وطني قبل الانتخابات، يعتبر عقبة أساسية قد يكون الهدف منها عرقلتها وتأجيلها، وهي تعبر عن عدم الجدية في إجرائها"، معتبرا أن "الأولوية يجب أن تكون لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، في داخل الوطن وخارجه على قاعدة التمثيل النسبي، وعلى أساس برنامج سياسي يستند لمقاومة الاحتلال، يتم التوافق عليه في اللقاء الوطني الموسع ويستند للتمسك بكامل حقوق شعبنا".

واعتبر عبد المجيد، أن "نتائج انتخابات المجلس الوطني (المتوقعة)، هي الأساس للممثلين للضفة الغربية والقطاع والخارج، وتنبثق عنها المؤسسات الفلسطينية"، لافتا أن "الإصرار على الانتخابات التشريعية والرئاسية، هو تجاوز وإنهاء لدور منظمة التحرير الفلسطينية".

وعبر القيادي عن خشيته من أن "يتم دفع وتوظيف نتائج الانتخابات التشريعية من قبل قوى خارجية مقدمة  للانخراط في مسار سياسي جديد، تعد له دوائر دولية وإقليمية وعربية برعاية الأمم المتحدة لفرض حلول اقتصادية وإنسانية في غزة والضفة الغربية، لذلك فنحن مع انتخابات للمجلس الوطني، والتي هي بمثابة المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب الفلسطيني".