الأردن… تعديل وزاري وأخطاء متتالية

جزء كبير من الحضارة الإنسانية يقوم على الممارسة المنهجية لطريقة التجربة والخطأ، وعادة ما يمارس ذلك في مواجهة المشكلات الصعبة، أما ما هو منهجي في هذه الطريقة، فيتمثل في عملية التحسين المستمر التي تنتج عن التجربة، واستبعاد الأخطاء بصورة متواصلة، للوصول إلى حل يخلو من الأخطاء، وعليه فهو الحل الصحيح أو الأقرب إلى الصحيح، أو الحل الفاعل أو الحل الجيد.
هذه المنهجية بالذات تمارس بشكل مقلوب في شرقنا المسكين، فيتم الاحتفاظ بالأخطاء سواء كانوا أشخاصا (وزراء – مسؤولين – رموزا)، وتتوجه عملية الاستبدال والاستبعاد لتضم العوامل الصحيحة أو المنتجة.
مناسبة الحديث تتعلق بالأردن، حيث كان المطلوب في الأردن ورشة كبيرة لإنتاج حكومة نيابية، أو حزبية، تستطيع أن تنتج حالة من المحاسبة والمساءلة السياسية، تضع المسؤول الحكومي تحت ضغط تحقيق مصالح الفئات المختلفة من الشعب، ليضمن استمراره، وتستطيع أن تستوعب وجود الاختلاف البناء، وكان مناسبا الانطلاق في تجربة جريئة تضع الأحزاب الأردنية أمام مسؤولياتها، وتطالبها بالتنافس لخلق تكتلات حزبية مؤثرة نسبيا، ومن ثم تخوض هذه الأحزاب منافسة نيابية، تستطيع أن تجعلها تشكل حكومة حزبية، أو حكومة نيابية باتجاه حكومة حزبية لاحقا. الظروف الإقليمية وقوى الجذب العكسي، كانت تحضر بوصفها مبررات جاهزة للتملص من هذه المسؤولية، وفي لحظة معينة لم يكن من مصلحة أي حكومة، أتت بالطريقة التقليدية ومارست كل مناورات المحاصصة والتوزيع الجغرافي، أن تتبنى التجربة بصدق، وحتى في حكومة الدكتور عبد الله النسور، التي حملت نية التوجه إلى الإصلاح السياسي، فإن المنجز كان صفرا تقريبا، فلم تقدم القانون الانتخابي العصري، ولا طورت القوانين الناظمة للحياة السياسية، لتشكل حكومة الدكتور عمر الرزاز ردة كاملة عن أي إصلاح سياسي، فالرجل يتحدث عن الحكومة وكأنها فريق العمل الخاص به، ويصر على اختياراته المنفردة، ويعلن أنه يتحمل مسؤولياتها وحده، ولا يحبذ وجود أصوات تختلف معه داخل الحكومة، وتثبت تعديلاته الوزارية المتتابعة هذه الفرضية، فالبحث هو عما يناسب الرئيس قبل أن يناسب المرحلة أو الظرف.
خفتت حماسة الأردنيين لممارسة لعبة التوقعات والتخمينات مع الرزاز، الذي يأتي دائما بأشخاص من خارج دائرة الاهتمام الشعبي، ولا يحملون عادة بصمات تجعل أسماءهم متداولة في مجالس الأردنيين، وهو ما يشكل شرخا إضافيا في علاقة الحكومة مع المواطنين، ويكسر تقاليد قائمة منذ سنوات طويلة، حولت مناسبات التشكيل والتعديل إلى منتديات شعبية مفتوحة تقوم بدور التفريغ العاطفي، بأكثر مما تصنع أثرا ملموسا، ومصادرة هذه الهواية الشعبية في بلد لا يمتلك منتخبا كرويا مبدعا، أو صناعة سينما مزدحمة بالفضائح والشائعات، يعدّ أمرا جللا لدى وضعه على طاولة البحث في علم النفس الاجتماعي.

يدرك الأردنيون أن الحكومة الحالية في أفضل أحوالها لن تستمر سوى شهور أخرى، وأن التعديل الوزاري مهما كانت تفاصيله لن يكون مؤثرا، ولن يستطيع حتى أن يمضي قدما بحزمة الإجراءات الاقتصادية، فضلا عن أن تعبير النهضة الذي تحتكره الحكومة وتسوقه يبدو بعيدا جدا، وربما يشكل الإفراط في استخدامه باعثا إضافيا للإحباط لدى الأردنيين.
بالعودة إلى قصة التجربة والخطأ، فالمطلوب اليوم أن تجري ممارستها على أوسع نطاق، ولكن ضمن منظومة ضبط كاملة وشاملة، والتعديلات الدستورية الأخيرة، على الرغم مما تتداوله المعارضة في الأردن وكذلك الخارج، هي عامل مساعد لإطلاق هذه التجربة، إذ تحيد الأجهزة الأمنية عن تجاذبات السياسة، وتجعلها جزءا من المرجعية المتركزة في شخص الملك ومؤسسة العرش، وكذلك الخيار الدستوري، الذي يمكن الملك من قول الكلمة الفصل دائما، وربما على الحكومة أن تعي، وهي تحاول أن تحرث في مياه الوضع الاقتصادي الصعب، وأن تجعله مبررا جديدا لتعطيل الإصلاح السياسي الذي لن يمكن حكومات شبيهة من الظهور مجددا، وسيؤدي إلى انفتاح كبير على مستوى النخب المغلقة.
ستقدم التجربة حكومات سيئة، ربما أسوأ مما تم تشكيله في تاريخ الأردن على الإطلاق، وستظهر غرائزية الناخبين وعقدهم وتخوفاتهم وتحيزاتهم، ولكن ستعمل آلية التصحيح على استبعاد الأخطاء أولا بأول، أو هكذا يفترض في حالة وجود البنية الدستورية والقانونية والأمنية، التي تحول دون محاولات اعتلاء الديمقراطية لمرة واحدة، ودون تحويل الديمقراطية إلى فوضى وأداة تعطيل، في دولة عليها أن تتقدم بجهود تنموية حقيقية في ظل تصاعد آفات اقتصادية خطيرة وجوهرية، مرشحة لأن تشكل مزيدا من الضغوط في المستقبل.

يمكن لحكومة الرزاز التي أتت ترافقها توقعات مرتفعة من قبل قطاع واسع من الأردنيين، أن تحاول تصحيح ما اقترفته من أخطاء، وما أثارته من مشاعر سلبية، في حال عملت على تأسيس الخطوة الأولى لمختبر حقيقي للإصلاح السياسي، يمكن أن يؤسس لحكومات قريبة من الشعب، وهذه رحلة طويلة، ولكن تأخير الخطوة الأولى والتملص من مسؤوليتها لن يجدي نفعا، وربما تكون نقطة ضعف الرزاز بابتعاده عن البيئة السياسية ـ الاجتماعية الأردنية، وعدم معرفته بكواليسها وسراديبها، عاملا يعزله عن الصراع البيروقراطي ـ الليبرالي (إن هي إلا أسماء سميتموها)، ويساعده على الاجتهاد خارج الضغوط والانتقادات، أما إذا أفلتت هذه الفرصة منه، فربما سيحجز مكانه في الذاكرة الشعبية في موقع بعيد جدا عما يحب أي سياسي أن يجد نفسه فيه، خاصة إذا لم يكن من أصحاب الطموحات المالية والاستثمارية، كما نعتقد عن الرئيس الرزاز.

(القدس العربي)