تقرير أممي عن ليبيا يفضح دور دول عدة أبرزها الإمارات والسودان

فضح تقرير أممي بشأن  الصراع في ليبيا، دور دول عدة لا سيما عربية، ساهمت بإطالة واستمرار الأزمة المستمرة منذ 2011، وفي مقدمتها الإمارات والسودان.

وجاء في التقرير الأممي الذي يحقق بالتزام الدول بقرار مجلس الأمن رقم 1970/ عام 2011، أن "دولا أعضاء في الأمم المتحدة خرقت حظر الأسلحة مع بدء هجوم حفتر على طرابلس"، مؤكدا أن في مقدمتها: "الإمارات والسودان، وكذلك تركيا والأردن".

وشدد التقرير على أن لجنة التحقيق وجدت أن هذه الدول "خرقت منظومة حظر الأسلحة وفق ممارسات متباينة".

والقرار 1970 صدر عن مجلس الأمن في فبراير 2011، وطالب دول العالم بمنع تصدير الأسلحة لأطراف الصراع في ليبيا.

دور السودان

وأوضح التقرير الأممي أن "ألف جندي سوداني من قوات الدعم السريع أرسلوا إلى الشرق الليبي في تموز/ يوليو الماضي، وأن الجنرال محمد دقلو المعروف بحميدتي، أرسل القوة السودانية لحماية بنغازي وإعطاء الفرصة لقوات حفتر لتتمكن من الهجوم على طرابلس".

وأكد التقرير الأممي وفقا لمصادر، أن قوات الدعم السريع السودانية تمركزت لاحقا في منطقة الجفرة جنوب ليبيا.

وعن الدور السوداني أيضا، أورد التقرير أن "السودان أرسل قوته عقب توقيع عقد بين مجلسه العسكري الانتقالي وشركة علاقات عامة كندية"، كان قد كشف عنها سابقا.

اقرأ أيضا: MEE: هكذا تقوم قوات حميدتي بالسودان بحملة لتلميع صورته

وعن الدور السوداني أيضا، أورد التقرير أن "السودان أرسل قوته عقب توقيع عقد بين مجلسه العسكري الانتقالي وشركة علاقات عامة كندية"، كان قد كشف عنها سابقا.

وقال التقرير أن الشركة ستسعى، بحسب الاتفاق، للحصول على مساعدات مالية للمجلس العسكري بمقابل تقديم دعمه العسكري "للجيش الليبي" (قوات حفتر)، وقال التقرير أن اللجنة لم تتأكد إذا ما كان دعم قوات الدعم السريع لحفتر جاء كنتيجة لتمويل الأخير للمجلس العسكري الانتقالي في السودان أو لحميدتي بشكل مباشر، بسبب نشاطات شركة "ديكنيس آند مادسون" الكندية، وستتابع اللجنة تحقيقاتها لمعرفة الدور المباشر للشركة الكندية، إن وجد، في نشر قوات الدعم السريع لصالح حفتر.

وقالت اللجنة التي أعدت التقرير إن السودان والجنرال حميدتي بصفته مسؤولا عن قوات الدعم السريع، يعتبران قد خرقا القرار الأممي رقم 1970 الخاص بليبيا.

وفي وقت لاحق، نفى الجيش السوداني ما ورد في تقرير لجنة الأمم المتحدة حول إرسال قوات الدعم السريع ألف جندي لدعم حفتر في مدينة بنغازي.

اقرأ أيضا: MEE: حفتر.. حميدتي ولوبي الضغط الكندي

دور الإمارات

وعن الدور الإماراتي أيضا، أورد التقرير الأممي إن: "الإمارات خرقت حظر الأسلحة بتزويد قوات حفتر بمنظومة دفاع جوي بقاعدة الجفرة وقرب غريان".

وأضاف أن "الإمارات زودت قوات حفتر بسفينة حربية أدخلت تعديلات عليها وزودت بمدافع وتجهيزات هجومية".

وقال التقرير إن لجنة التحقيق الخاصة بقياس مدى الالتزام بالقرار 1970 أعلمت بنقل سفينة نفطية تحت اسم "الكرامة"  لصالح قوات حفتر في بنغازي، وقد وجدت اللجنة أن السفينة مصنفة "كسفينة حربية"، وهو ما يجعلها تمثل خرقا لقرار مجلس الأمن رقم 1970 الذي يمنع نقل الأسلحة إلى ليبيا.

وأضاف التقرير إن اللجنة لاحظت أن صفقة بيع السفينة من شركة "خدمات ساتكوم العالمية" الإماراتية لشركة "أهل الثقة لاستيراد معدات الأمن والسلامة" في بنغازي كانت قد وقعت في الأول من شباط/ فبراير الماضي (2019) قبيل شراء "ساتكوم العالمية" للسفينة من مالكها الهولندي.

ومنذ نقل السفينة إلى ليبيا، "فقد تم إعادة تركيب نظام الأسلحة المصمم أصلا ليحمل فيها".

وقال التقرير أن شركة "ساتكوم العالمية" في دبي منحت الفرصة لتبرير نقل هذه السفينة إلى بنغازي، واستلمت اللجنة ردها في التاسع من أيلول/ سبتمبر الماضي، وقد كان رد المديرة العامة للشركة مناقضا لبعض الحقائق المعلومة، ومفتقرا للعمق والتفاصيل التي طلبت من قبل اللجنة.

وخلصت اللجنة إلى أن شركة "ساتكوم العالمية" الإماراتية ومالكتها "ريما سامي عبد الله العمري" يخالفان قرار الأمم المتحدة رقم 1970 الخاص بتزويد الأسلحة إلى ليبيا.


دور الأردن

وقال التقرير أن معظم ما نقل لقوات حفتر من أسلحة وصل إليه عبر الأردن والإمارات، وبذلك يكون البلدان قد خرقا قرارات الأمم المتحدة الخاصة بليبيا.

وبخصوص الأردن أيضا، قال التقرير أن لجنة التحقيق علمت بتدريب أفراد من كتيبة "طارق بن زياد" التابعة لحفتر وتخريجها من كلية "هاشم بن الحسين للعمليات الخاصة" في الأردن، وهو ما دفع اللجنة للتأكيد إن الأردن خرق قرار مجلس الأمن رقم 1970، بسبب تدريبه لقوات تابعة لحفتر على أراضيه.

وأضاف التقرير أن حكومة الوفاق تواصلت مع تركيا للرد على نقل الأسلحة غير المشروع لحفتر من كل من الأردن والإمارات، وقد وافقت تركيا سريعا على تزويد قوات حكومة الوفاق الوطني بالأسلحة، وبهذا اعتبرت اللجنة أن كلا من حكومة الوفاق الوطني وتركيا قد خرقا قرار الأمم المتحدة 1970.