ضابط إسرائيلي: السلام مع الأردن يتآكل بفعل الضغوط على الملك

قال ضابط إسرائيلي سابق في جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، إن "اتفاق السلام مع الأردن آخذ في التآكل، في ظل قرار الملك عدم تمديد استئجار المنطقتين الزراعيتين الحدوديتين لإسرائيل".

وأوضح الضابط يوني بن مناحيم أن "هذا سيضر باتفاق السلام، ويجعلنا أمام سابقة خطيرة كفيلة بإلغائه تدريجيا، مع أن خطوة الملك هذه اضطرارية للحفاظ على استقرار سلطته في المملكة".

وأضاف المستشرق الإسرائيلي في مقاله على موقع نيوز ون، ترجمته "عربي21" إن "المهمة الأولى لرئيس الحكومة الإسرائيلية القادمة هي ترميم العلاقة مع الأردن، التي تمتلك معها إسرائيل أطول حدود جغرافية في ظل الأزمات المتلاحقة بين الجانبين في الآونة الأخيرة".

وأوضح أن "حكومة بنيامين نتنياهو نجحت في الفترة السابقة في احتواء بعض هذه الإشكاليات، وآخرها اعتقال اثنين من الأردنيين، واضطرار إسرائيل للإفراج عنهما مقابل إعادة السفير الأردني إلى تل أبيب، لكن الأزمة ما زالت قائمة حتى اللحظة".

وأشار بن مناحيم، الخبير الإسرائيلي في الشؤون الفلسطينية، والباحث بموقع المعهد المقدسي للشؤون العامة، أن "الأردن رفض طلبات إسرائيلية لتمديد استئجار المناطق الزراعية لمدة نصف عام للمزارعين الإسرائيليين، لكن المنطقتين تحولتا في الساعات الأخيرة لمناطق خاضعة للسيطرة الأردنية الكاملة، وستضطر الحكومة الإسرائيلية للبحث للمزارعين الإسرائيليين عن مناطق زراعية بديلة، وإعادة دمجهم داخل إسرائيل".

إقرأ أيضا: الملك الأردني ونجله في الباقورة المستعادة من الاحتلال (شاهد)

 
وأوضح أن "إسرائيل اضطرت للتنازل عن الإصرار على تمديد استئجارهما في ضوء الرفض الصارم للملك الأردني، وخضوعه للضغوط الداخلية، لإظهار نفسه مدافعا عن كل بقعة جغرافية في المملكة، حيث يعتقد الأردنيون أن المنطقتين وافق الملك السابق على تأجيرهما لإسرائيل كبادرة حسن نية، للدفع بعملية السلام مع الفلسطينيين، لكن إسرائيل استغلت ذلك لتمديد توسعها، وفرض سيطرتها، والآن تريد ضم غور الأردن".

وأكد أن "المخاوف الأردنية تصل حد الخشية من تخطيط إسرائيل لطرد الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى المملكة، حيث يعيش فيها أكثر من 60% من ذوي الأصول الفلسطينية، تمهيدا لتحويلها وطنا بديلا للفلسطينيين، وبذلك يتم منع إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية، ما يعيد للأذهان رفض الملك عبد الله لصفقة القرن الأمريكية التي لا تأتي على ذكر إقامة الدولة الفلسطينية".

وأضاف أن "الموقف الأردني من شأنه تعزيز تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن، في حين أن الملك يريد حدا أدنى من الفلسطينيين داخل حدود مملكته من أجل المحافظة على حكمه، مع العلم أن إلغاء استئجار المنطقتين الزراعيتين له دلالات سياسية، لأن بنيامين نتنياهو طلب من الملك الأردني عبد الله تمديد استئجارهما دون جدوى".

وأوضح أن "إلغاء هذا الاستئجار يعتبر سابقة خطيرة لإلغاء مزيد من البنود في اتفاق السلام الإجمالي، وقد يشجع أولئك الأردنيين الداعين لإلغاء الاتفاق كله، واتفاق الغاز، والتطبيع مع إسرائيل، مع أن الأردن في حاجة لهذا الاتفاق ليس أقل من حاجة إسرائيل، لأنه يقوي أمنه، وإسرائيل دافعت سنوات طويلة عن الحكم الهاشمي، لكن الملك عبد الله من الواضح أنه لا يقدر على مواجهة الضغوط الداخلية" وفق قوله.