عرقلة لسفر ناشط مصري لحضور نقاشات ملف حقوق الإنسان بمصر

قدّم مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، محمد زارع، الخميس الماضي، طلبا للنائب العام ورئيس محكمة استئناف القاهرة للتصريح له بالسفر لمرة واحدة لجنيف، للمشاركة في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر الحقوقي أمام الأمم المتحدة خلال هذا الشهر، باعتباره آلية أممية مهمة من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الدولة محل الاستعراض، على حد وصف الطلب.

وقال مركز القاهرة، في بيان له، مساء الإثنين، وصل "عربي21" نسخة منه، إنه حتى كتابة وصدور هذا البيان لم يتلق زارع ردا على طلبه.

وأضاف:" على مدى السنوات الخمس الماضية تعمد النظام الحالي ترهيب المدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان والانتقام منهم، وخاصة المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة، طالما تبنوا خطاب مختلف عن الرسمي. ولعل واقعة حبس المحامي الحقوقي محمد باقر مؤخرا بسبب تقديم منظمته -عدالة للحقوق والحريات- تقرير لآلية الاستعراض الدوري الشامل حول الانتهاكات المرتكبة بحق النوبيين، أحدث مثال على ذلك".

وكان قاضي التحقيق في قضية المعروفة إعلاميا بـ "الانتقام من المنظمات الحقوقية" رقم 173 لسنة 2011 قد منع محمد زارع من السفر في أيار/ مايو 2016، وبعد عام من منع السفر دون تحقيق، تم استدعاء زارع للتحقيق على ذمة القضية في 24 أيار/ مايو 2017 مواجها اتهامات تتعلق بتلقي أموال من جهات أجنبية بغرض إشاعة أخبار كاذبة تهدف إلى تهديد الأمن القومي.

اقرأ أيضا: "العفو الدولية" تطالب بالإفراج عن الناشطة إسراء عبد الفتاح

وكان من ضمن ما اعتبره قاضي التحقيق "أدلة" واجه زارع بها، تقرير قدّمه مركز القاهرة للأمم المتحدة خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل في 2014، وشارك زارع بحكم عمله في إعداده.

وأضاف مركز القاهرة: "إمعانا في الانتقام تحفظت إدارة التهرب الضريبي على أموال زارع الخاصة منذ أشهر قليلة، ورغم تقديمه طعن رسمي على هذا الإجراء، إلا أنه لم يتم تحديد جلسة لنظر الطعن حتى الآن".

وقال زارع: "على أي دولة محل استعراض ومناقشة ملفها الحقوقي في الأمم المتحدة السماح للحقوقيين المستقلين ممن لهم موقف نقدي لسجلها الحقوقي من حضور الجلسات دون ترهيب أو انتقام أو منع، هذا إذا كانت الدولة ترغب فعلا في التفاعل بإيجابية مع آلية الاستعراض الدوري الشامل الأممية، ولا تعتبرها مجرد جلسة لا قيمة لها تتابع بعدها الدولة انتهاكاتها الحقوقية دون تغيير".

وأضاف:" خلال سنوات حكم الرئيس السيسي، عانت منظمات حقوق الإنسان المستقلة من حملات انتقامية ممنهجة، أدت في النهاية إلى تقلص عددها، بعدما أغلقت بعضها أبوابها إما بقرار من الدولة أو بسبب التحفظ على أموالها".

وتابع زارع: "هذه الحملات الضارية التي شنتها الدولة المصرية على الحقوقيين لن تسكتهم، ومهما منعت الدولة المنظمات الحقوقية من العمل، فانتهاكات حقوق الإنسان في مصر تتحدث عن نفسها ولا يمكن إخفائها أو إنكارها، فإن كانت الدولة المصرية تخشى على صورتها أمام العالم، فعليها احترام حقوق الإنسان بدلا من مساعي تكميم أفواه منتقديها وفاضحي انتهاكاتها".