لماذا قرر السودان منع الأجانب من العمل في التجارة؟

أثار قرار الحكومة السودانية، الخاص بمنع الأجانب من ممارسة العمل التجاري بالبلاد، وإيقاف عملهم في مجالات الصادر والوارد، ردود فعل متباينة حول القرار وتداعياته.

ويثير الوجود الأجنبي في السودان حالة من الاستياء وعدم الرضا لدى الشارع المحلي، في ظل تزايد مستمر لأعداد اللاجئين للبلاد بحكم الموقع الجغرافي.

والسودان، الذي يجاور بحدوده المباشرة سبع دول أفريقية، تساهم بشكل مباشر في تدفق مستمر للأجانب عبر الحدود، فضلا عن اللاجئين من دول أخرى مثل سوريا.

وتساهم حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، في دول الجوار والحرب في سوريا في فرار الكثير من الأجانب، واتخاذهم السودان وجهه لإقامتهم، بما يخصم من رصيد تمتع المواطنين بالخدمات الصحية والتعليمية.

وتشكو الحكومة السودانية، من عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد الأجانب بالبلاد، إلا أن بعض منظمات المجتمع المدني والدراسات الأكاديمية تشير إلى أن عدد الأجانب يقدر بنحو 3 ملايين شخص.

غير أن أكثر القطاعات التي تأثرت بأعداد الأجانب المكثفة، كان القطاع التجاري الذي عانى عقب دخول أعداد كبيرة من الأجانب للعمل في مجال الصادرات والواردات.

اقرأ أيضا: صندوق النقد العربي يمنح الخرطوم قرضا بقيمة 305 ملايين دولار

ويعاني السودان من أزمات اقتصادية متلاحقة بسبب شح موارد النقد الأجنبي، بعد فقدانه لموارده النفطية في 2011، بسبب انفصال دولة جنوب السودان، تسبب في هبوط مريع لعملته الوطنية أمام العملات الأجنبية.

والإثنين الماضي، قررت الحكومة السودانية، منع الأجانب من ممارسة العمل التجاري بالبلاد، وإيقاف عملهم في مجالات الصادر والوارد.

والعام الماضي، بلغ حجم الواردات السودانية نحو 9 مليارات دولار، فيما لم تتجاوز الصادرات 3.1 مليارات دولار، وفقا لإحصائيات حكومية.

وبحسب نص القرار الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة السودانية، يحظر على غير السودانيين الحاملين للجنسية السودانية من ممارسة النشاط التجاري في إجراءات الصادر والوارد كافة، إلا بموجب قانون الاستثمار أو اتفاقيات حكومية خاصة.

ومنع القرار الأجانب من الوجود بالأسواق المحلية وممارسة البيع والشراء مباشرة، أو عن طريق وسيط محلي، محذرا كل من يخالف القرار بالتعرض للمساءلة القانونية.

وتباينت ردود الأفعال حول القرار، ففي الوقت الذي يرى فيه بعض الخبراء أن القرار يصب في صالح المصدر الوطني، بينما يخالف آخرون الرأي ويرهنون نجاح القرار ببعض الشروط.

وأكد المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الصادرات السودانية (حكومي)، أحمد بابكر، أن القرار يصب في صالح المصدر السوداني ويحارب الفوضى في أسواق الصادرات السودانية.

وقال بابكر، إن القانون السوداني يمنع غير السودانيين من ممارسة عملية التصدير، إلا أن الأجانب يتحايلون على القانون، عبر قيامهم بإيجار السجل التجاري من أحد المصدرين السودانيين وممارسة عمل الصادر.

وأشار إلى الآثار السلبية الناجمة من هذا القرار، وانعكاسه على أسواق الصادر بالبلاد من خلال حدوث مضاربات في أسعار الصادر، إضافة إلى إمكانية التهرب من إرجاع حصيلة الصادر إلى البلاد.

ويلزم القانون السوداني المصدرين بتحويل حصيلة بيع الصادرات في الخارج بالعملة الأجنبية إلى "المركزي"، على أن يحصلوا على قيمتها بالعملة المحلية لدعم احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

اقرأ أيضا: حمدوك: رفع السودان من قائمة دعم الإرهاب أكبر تحد للحكومة

في المقابل، يطالب الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين (أهلي)، الصادق جلال الدين بوضع اشتراطات معينة لعمل الأجانب في القطاع التجاري.

واشترط جلال تقييد الأجانب بفترة زمنية معينة، بعد حصولهم على الجنسية السودانية للولوج إلى العمل التجاري تتراوح بين 5- 7 سنوات.

وشدد على أهمية إجراء تعديل على قانون سجل المصدرين والمستوردين للعام 2008، حتى يستطيع القرار أن يوضع في موقع التنفيذ.

غير أن الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، أبو القاسم إبراهيم يرى أن القرار سيعمل على خلق ارتباك كبير في النشاط التجاري، ويوسع من الفجوات الموجودة أصلا.

وأقر أبو القاسم بوجود مشاكل في قطاع الصادر، إلا أن التعامل معها لا يجب أن يتم عبر قرارات غير مدروسة – على حد تعبيره.

وأشار إلى أن منع الأجانب من العمل في مجال الصادر أو الاستيراد، يتعارض تماما مع طلب السودان الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.