أوامر بالقبض على عضو بمجلس نواب العراق بتهم فساد

أصدر المدعي العام العراقي، الاثنين، أمرا بالقبض مع منع سفر وحجز أموال ضد عضو مجلس النواب طلال الزوبعي.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض بحق النائب طلال الزوبعي مع منع سفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة".
وأضاف أن "أمر القبض صدر استنادا إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات".

وجاء أمر الاعتقال بعدما أظهرت وثيقة موقعة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، موجهة إلى مجلس القضاء الأعلى، احتواءها على قرار برفع الحصانة عن الزوبعي.

وأعلن مجلس النواب، بتاريخ 20 آب/ أغسطس الماضي، رفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي، على خلفية عدة شكاوى وتهم فساد بحقه، تقدم على إثرها مجلس القضاء الأعلى بطلب للبرلمان.
ورفع الحصانة لا يعني إسقاط العضوية، لكنه خطوة مهمة لمحاكمة أي نائب محصن من الملاحقة القانونية والقضائية بحسب القانون العراقي.

وطلال الزوبعي، ترأس لجنة النزاهة في مجلس النواب، في الدورة السابقة، وهو قيادي عن تحالف القوى الوطنية.

 

اقرأ أيضا: تسجيل مسرب لاجتماع حضره "عبد المهدي" يثير جدلا (شاهد)

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فساداً، حيث قوض الفساد مؤسسات الدولة التي عجزت على مدى سنوات طويلة عن توفير خدمات رئيسية مثل مياه الشرب والرعاية الصحية والتعليم، رغم تلقي البلد عشرات المليارات من الدولارات سنويا من بيع النفط.

ويشهد العراق احتجاجات منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، سقط فيها ما لا يقل عن 336 قتيلا وأكثر من 15 ألف جريح، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد، لكن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يرفض الاستقالة قبل توافق القوى السياسية على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع" سيترك العراق لمصير مجهول.