فضيحة تطال البيت الأبيض.. أدار "حملة تشهير" ضد دبلوماسية

كشفت وثائق أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، عن "حملة تشهير" أدارها البيت الأبيض وتمت بعلمه، ضد سفيرة للبلاد.

وبحسب الوثائق التي نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فإن السفيرة المقالة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش تعرضت لحملة التشهير.

وذكرت الوثائق اتصالات بين رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية مايك بومبيو، قبل أشهر من استدعاء يوفانوفيتش، بشكل مفاجئ من كييف إلى واشنطن.

اقرأ أيضا: البيت الأبيض: ترامب يريد محاكمة في مجلس الشيوخ

وقال أوستن إيفرز، المدير التنفيذي لمنظمة "أمريكان أوفرسايت"، التي طلبت إصدار الوثائق بموجب قانون حرية المعلومات: "تكشف الوثائق عن تحركات واضحة من جولياني، وبومبيو، والمكتب البيضاوي (بالبيت الأبيض) لتسهيل حملة التشهير ضد السفيرة".

والجمعة الماضي، قال ترامب لقناة "فوكس نيوز" عن يوفانوفيتش، "هذه السفيرة التي يقول الجميع إنها رائعة، لم ترغب في تعليق صورتي في مقر السفارة لدى كييف".

وقال: "قالت عني أقوالا سيئة، ولم تدافع عني، ومن حقي أن أغير السفيرة".

وأوضح أن "القاعدة هي تعليق صورة الرئيس في مقرات السفارات الأمريكية، ولم تكن هذه السيدة ملاكا".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قالت يوفانوفيتش إن ترامب مارس ضغوطا على وزارة الخارجية من أجل إقصائها من منصبها.

جاء ذلك خلال شهادتها أمام أعضاء مجلس النواب، في جلسة مرتبطة بتحقيقات مساءلة ترامب من أجل عزله من منصبه، على خلفية قضية مرتبطة بالعلاقات مع أوكرانيا.

اقرأ أيضا: شهادة مدوية لدبلوماسي أمريكي بارز ضد ترامب بقضية أوكرانيا

وأضافت يوفانوفيتش: "تم استدعائي فجأة في مايو (أيار) الماضي، وقيل لي إن الرئيس فقد ثقته بشخصي، كما أبلغني مسؤول بأنه كانت هناك حملة منسقة ضدي، وأن ترامب ضغط على مسؤولين من أجل إقصائي من منصبي لمدة عام تقريبا".

وأشارت أنها لا تصدق أن الحكومة (الأمريكية) اختارت إقصاءها من منصبها، بناء على مزاعم وصفتها بأنها "مزيفة ولا أساس لها من الصحة، وصادرة من أشخاص لديهم دوافع مشكوك فيها".

وأصبحت "يوفانوفيتش" طرفا في تحقيقات مساءلة ترامب، وتعهدت بـ "عدم الانحياز سياسيا" في شهادتها بمجلس النواب.

ويوفانوفيتش هي الشخصية الثانية عشرة التي تشهد أمام مجلس النواب ضمن هذه التحقيقات خلال الأسبوعين الماضيين.

ويجري مجلس النواب حاليا جلسات استماع علنية، إذ يقول الديمقراطيون إن ترامب أساء استخدام سلطته الرئاسية بالضغط على أوكرانيا، ليفتح تحقيقا ضد خصمه السياسي جو بايدن.

ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو/ تموز الماضي، طلب ترامب خلالها من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن "يهتم" بأمر بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق الذي يواجه ترامب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.

ويشتبه في أن ترامب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار، يفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن، الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة "غاز بوريسما" الأوكرانية.

ويرفض ترامب تلك الاتهامات، ويقول إنها "حملة مطاردة" ومحاولة "انقلاب ضده"، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل.