هذا ما ستبحثه لجنة الدستور السورية باجتماعات جولتها الثانية

تنطلق، اليوم الاثنين، أعمال الجولة الثانية للجنة الدستورية السورية، في مدينة جنيف السويسرية، وعلى جدولها العديد من الملفات لمناقشتها، لا سيما بعد جولة أولى انتهت دون عرقلة عملها.

وتستمر الجولة الثانية لمدة خمسة أيام، تطبيقا للقرار الأممي 2254، وبدعم من الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران.

واستكملت اللجنة الدستورية جولتها الأولى في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، 

وبشأن ما ستبحثه اللجنة في الجولة الثانية، قال عضوها عن المعارضة السورية رياض الحسن، إنها "ستشهد الدخول بمناقشة المواد والبنود الدستورية، بعد إقرار القواعد الإجرائية ومدونة السلوك في الجولة الماضية".

وقال الحسن، قبيل توجه وفد المعارضة إلى جنيف: "الجولة الأولى كانت مهمة جدا، لأنها أول تطبيق لأحد قرارات مجلس الأمن، وما كان في بيان جنيف1، نحن نعمل على أحد بنود هذا القرار، وهو اللجنة الدستورية".

وأضاف أن "المخرجات كانت جيدة لتثبيت عدد من الأمور، واحد منها القواعد الإجرائية التي وردت في رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمجلس الأمن؛ والمسألة الثانية تثبيت وإقرار الدستور؛ والمسألة الثالثة تثبيت المرجعيات التي تعمل على أساسها اللجنة الدستورية، وهي المبادئ الـ12 الحية التي كانت نتاج الجولة الثامنة من جنيف، إضافة إلى التجارب الدستورية السورية في سوريا".

اقرأ أيضا: بيدرسون: لا يوجد إطار زمني لعمل اللجنة الدستورية السورية

واعتبر أن "كل هذه الأشياء مخرجات جيدة لأعمال اللجنة، مع إحاطتها بالأفكار الدستورية التي طرحت في الهيئة الموسعة".

اجتماعات الهيئة المصغرة

وعن تحضيرات المعارضة للجولة الجديدة، قال الحسن: "أنهت هيئة التفاوض مع اللجنة الدستورية المصغرة الـ15 اجتماعاتها.. إضافة إلى تحضيرات الهيئة السياسية للجولة القادمة، العمل هو نتاج السنة السابقة من أعمال اللجنة الدستورية المنبثقة عن هيئة التفاوض".

وقال: "لدينا 8 مجموعات عمل أتمت أوراقها وعرضت في اجتماعات هيئة التفاوض لإقرارها بشكل نهائي، على أن تكون هي الأساس الذي تتقدم به الهيئة المصغرة في الجولة المقبلة".

وأوضح أن تلك الأوراق تشمل "المبادئ العامة، والدولة، والسلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية واللامركزية، والإدارة والحقوق والحريات ومعالجة الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطة، كل هذه ستكون جاهزة وحاضرة، وأقرتها هيئة التفاوض".

مطالب المعارضة

وحول مطالبهم في الجولة المقبلة، قال الحسن: "سنطلب الدخول فورا بالمضامين الدستورية، وبدء مناقشة المواد الدستورية بشكل مباشر، ونكون انتهينا من العرض السابق بتفريغ الأفكار الدستورية".

وقال: "الآن لدينا أوراق دستورية جاهزة، عرض بعضها في الجولة الماضية أثناء المفاوضات، وسنكمل عرض هذه الأوراق في الجولة التالية".

وشدد الحسن، على أن "الجولة التالية ستكون الدخول في المواد والبنود الدستورية بشكل مباشر".

مماطلة النظام

ولم يستبعد الحسن، محاولات النظام المماطلة في الاجتماعات كما حصل سابقا، قائلا: "النظام اتبع عدة أساليب للمماطلة في الجولة الأولى، وكان على رأسها محاولة إعادة مناقشة وإقرار القواعد الإجرائية التي وافق عليها في دمشق قبل إطلاق عمل اللجنة الدستورية".

وتابع الحسن: "القضايا الإجرائية انتهينا منها، والنظام محاصر الآن لا يمكن أن يعود ويطرح بعض القواعد الإجرائية وغيرها، حيث حددنا الجولة الثانية، اليوم الاثنين، وفي 16 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، ستكون الجولة الثالثة".

اقرأ أيضا: انتهاء الجولة الأولى من عمل "دستورية سوريا".. ونقطة خلافية

وقال: "بالتالي نحن قطعنا شوطا واسعا في القواعد الإجرائية، ومحددات العمل وتنظيمه، ويبقى النظام يحاول العرقلة في قضية التفاصيل، والأفكار والمبادئ الدستورية، وكل ذلك أعددنا العدة له في الجولة المقبلة".

آلية العمل

وردا على سؤال حول آلية العمل المفضلة من قبلهم، أجاب: "اقترحنا في الجولة الأولى أن ينقسم أعضاء المجموعة المصغرة للجنة الدستورية إلى مجموعات عمل، وكان الرقم واضحا لنا، وهو خمس مجموعات عمل يمكن أن تتشكل منها اللجنة الدستورية، والنظام رفض هذا الاقتراح بشكل كامل".

وقال: "نتفهم الحالة الأمنية للنظام وعدم ثقته بأعضاء اللجنة الدستورية، فعل هذا الشيء ليكون الجميع تحت المراقبة والسيطرة، وأن يكون منضبطا وملتزما بشكل كامل بما يريده رأس النظام في دمشق".

وأضاف: "لكن سنعيد طرح الأمر، لأنه سيكون مفيدا في أعمال اللجنة الدستورية، وإن كنا نتوقع أن يعاود النظام الرفض، وأن يبقي العمل كله في نطاق واحد، ليكون جميع أعضاء الوفد تحت سمع وأنظار الأمن التابع له".