هيئات لبنان الاقتصادية تعلّق الإضراب.. ومحطات الوقود تعلنه

ألغت الهيئات الاقتصادية اللبنانية إضرابا عاما كان من المقرر أن يبدأ الخميس لمدة ثلاثة أيام.

وكانت الهيئة، التي تضم أغلب الصناع والمصرفيين في القطاع الخاص، قد دعت إلى الإضراب يوم الاثنين، لكنها قالت إنها قررت إعادة النظر في ضوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة، واحتياج الموظفين للحصول على رواتبهم.

وقالت جمعية مصارف لبنان، الأربعاء، إن البنوك لن تشارك في إضراب عام مدته ثلاثة أيام من المقرر أن يبدأ غدا الخميس، لتنأى بنفسها عن خطوة عمالية تستهدف حمل السياسيين على تشكيل حكومة جديدة.

وقالت الجمعية في بيان إن البنوك ستعمل كالمعتاد من أجل توفير الأجور للمواطنين خلال فترة نهاية الشهر.

اقرأ أيضا: وزيرة الداخلية اللبنانية تغرد: "كلنا يعني كلنا"

من جانب آخر، دعت نقابة محطات البنزين اللبنانية إلى إضراب مفتوح على مستوى البلاد يبدأ الخميس.

وقالت نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان اليوم الأربعاء إن المحطات ستبدأ إضرابا مفتوحا على مستوى البلاد غدا الخميس، وسط أسوأ أزمة اقتصادية يمر بها لبنان خلال عقود.

وعزت النقابة قرار الإضراب، في بيان بثته الوكالة الوطنية للإعلام، إلى الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة تدبير الدولار - الضروري لاستيراد الوقود - في السوق الموازية.

وتتقاضى المحطات ثمن الوقود بالليرة لكنها تدفع لمستوردي الوقود من القطاع الخاص بالدولار.

وهوت قيمة الليرة اللبنانية في السوق الموازية، المصدر الوحيد للدولار لمعظم المستوردين منذ اندلاع الاحتجاجات، لتصبح أقل بنحو 40 بالمئة عن السعر الرسمي الثابت عند 1507.5 ليرة للدولار منذ 1997.

وتشكلت طوابير في بعض محطات الوقود في بيروت في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء لكن الوضع لا يزال هادئا نسبيا.

كان البنك المركزي قال الشهر الماضي إنه سيعطي الأولوية في استخدام احتياطيات العملة الأجنبية لتمويل شراء الوقود والدواء والقمح، لكن سيتعين على المشترين الراغبين في الاستفادة من هذا التسهيل تدبير 15 بالمئة من احتياجاتهم الدولارية.

ومن المقرر أن تطرح وزارة الطاقة اللبنانية مناقصة حكومية لشراء البنزين الشهر القادم بعد أن هدد مستوردو الوقود بزيادة الأسعار. وتحدد الوزارة إرشادات سعرية لمحطات الوقود، التي من المعتاد أن تستورد البنزين بنفسها.