الجملي يتحدث عن وضع تونس الاقتصادي.. قدم مقترحات ومحددات

قال رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، إن السياسة المالية لحكومته ستعول في هذه المرة على الجهد الوطني وعلى طاقات البلاد الإنتاجية المعطلة.

كما أكد الجملي في مقابلة أجراها مع وكالة الأناضول، التعويل على رأس المال الوطني إضافة إلى البحث عن مصادر تمويل داخلية وأخرى خارجية جديدة.

وبالتوزاي مع هذا التحرك لن تقطع حكومته التعامل مع المؤسسات المالية الدولية، وبينها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي وغيرها، وفق الجملي.

وأكد عزمه تجديد الحوار معهم وتحديد مجالات التعاون والمعيار الأساسي في ذلك هو مصلحة تونس.

وتعهد بـ"التوازن" في سياسة الإستدانة، وبالقدر المطلوب على أن يكون توجه التمويل للمجالات الضرورية فقط.

وشدد على حرصه الشديد أن تكون الإستدانة الخارجية - ومهما كان مصدرها - موجهة للتنمية وخلق الثروة وليس استجابة لحاجات استهلاكية.

وأضاف الجملي "العلاقة مع المؤسسات المالية العالمية قديمة ومستمرة وستستمر وهو ليس مع الذين يرون قطع التعامل أو أن عدم الالتجاء للإستدانة مستقبلًا لأنه طرح غير واقعي".

أقرأ أيضا: رئيس حكومة تونس المكلف لعربي21: أنا مستقل وهذه أولوياتي

وأقر بأن بلاده في "مرحلة صعبة ولا تزال في حاجة إلى التمويل الخارجي".

وأعرب عن ثقته في نجاح الفريق الحكومي الجديد بما سيتوفر لديه من كفاءات وبما سيطرحه من رؤية ومقترحات بإقناع تلك المؤسسات (المالية) بالوقوف معنا في المرحلة القادمة بحماسة.

وأرجع ذلك إلى الجدية في إصلاح الاقتصاد الوطني، وفي توجيه هذه الأموال نَحو بنية الإنتاج وبنية التنمية وليس الاستهلاك.

ولم يستبعد رئيس الحكومة المكلف الانفتاح على مصادر تمويل أخرى، وقال إن البحث عنها جار والرؤية ستتضح أكثر إثر إتمام البرنامج الحكومي وضبط خياراته في هذه الأمور.