فرنسا ومصر تؤكدان رفضهما للتفاهمات الليبية التركية

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، مؤكدين على "أهمية استمرار مسار برلين الهادف إلى التوصل إلى حل سياسي لإنهاء النزاع الليبي".

وتناول الوزيران "مجالات التعاون بين مصر وفرنسا، على ضوء العلاقات القوية بين البلدين التي تستند إلى أسس صلبة، واتفقا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق وتبادل الزيارات والعمل نحو مزيد من تطوير آفاق التعاون في كافة المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية"، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية على صفحتها بـ"الفيسبوك".

اقرأ أيضا: الاتفاق التركي الليبي يثير قلق مصر واليونان.. لماذا؟

واستعرض الوزيران "تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط وما تتسم به من اضطراب وعدم استقرار؛ وتناولا تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث اتفقا على عدم مشروعية توقيع رئيس مجلس الوزراء الليبي لمذكرتي التفاهم مع تركيا اتصالا بالتعاون العسكري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، نظرا لتجاوز ذلك للصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات وانتهاك مذكرتي التفاهم لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بشأن حظر السلاح إلى ليبيا"، حسب قوليهما.

وأردف البيان: "توافق الوزيران على أهمية استمرار العمل في إطار مسار برلين للتوصل إلى إطار سياسي شامل لتسوية الأزمة الليبية يعالج كافة مكامن الخلل الراهنة والعمل على دعم مؤسسات الدولة وصلاحيات مجلس النواب باعتباره المجلس التشريعي المنتخب، واتخاذ موقف حازم اتصالا بمواجهة المليشيات والجماعات الإرهابية، وإنهاء الصراع العسكري وتفعيل المسار السياسي وصولا إلى عقد انتخابات حرة".

ووجّه الوزير لودريان الدعوة لنظيره المصري سامح شكري لزيارة فرنسا خلال الأسابيع القادمة لاستمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على اتمام الزيارة خلال كانون الثاني/ يناير 2020.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 نيسان/ أبريل الماضي، هجوما مسلحا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غربا)، مقر حكومة الوفاق، التي تصد قواتها الهجوم.

وقبل نحو أسبوع، أصدرت قوات حفتر بيانا حول مؤتمر برلين أكدت فيه مضيها قدما في عملها العسكري، وتمهيد المناخ المناسب للعمل السياسي، على حد قولهما.

واعتبرت قوات حفتر، في البيان، أن "أي مسار سياسي أو اقتصادي لمعالجة الأزمة الراهنة في ليبيا لن ينجح قبل حسم المسار الأمني والعسكري".