صحيفة فرنسية: ماذا سيحدث بعد تقرير اتهام ترامب؟

نشرت صحيفة "جورنال دي ديمونش" الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عما سيحدث في قضية مساءلة ترامب بهدف عزله من منصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الديمقراطيين في الولايات المتحدة أشاروا يوم الثلاثاء، بعد شهرين من التحقيق، إلى الأدلة القاطعة التي من شأنها إدانة دونالد ترامب في القضية الأوكرانية، مما يمهد الطريق أمام إصدار لائحة اتهام رسمية ضده. ومن جانبه، استنكر البيت الأبيض ما سماه بالخدعة.

وذكرت أن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أنهى يوم الثلاثاء تحقيقًا دام لشهرين حول القضية الأوكرانية ضد الرئيس الأمريكي، حيث يُتهم ترامب باستغلال صلاحياته الرئاسية ليطلب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فتح تحقيق ضد نائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشح الديمقراطي خصم ترامب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وبعد سماع قرابة 15 شهادة، لاحظت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب في تقريرها أن هناك "أدلة دامغة" تدين دونالد ترامب. وفي هذا السياق، جاء في نص التقرير أن "ترامب سعى إلى ربط مسألة تقديم دعوة لنظيره الأوكراني لزيارة البيت الأبيض والمساعدة العسكرية الموجهة لأوكرانيا بحصوله على تعهّد منه بفتح تحقيق يخدم مصالح حملته الانتخابية، معيقا بذلك التحقيقات البرلمانية". وبذلك وضع دونالد ترامب مصالحه الشخصية والسياسية فوق المصالح الوطنية، وسعى إلى تقويض نزاهة العملية الانتخابية الأمريكية وتعريض الأمن القومي للخطر.

أكدت الصحيفة أنه أُرسل تقرير لجنة الاستخبارات، الذي كان بمثابة تحقيق أولي، مساء يوم الثلاثاء، إلى اللجنة القضائية في مجلس النواب، التي تعد الجهة المسؤولة في الوقت الراهن عن صياغة مواد لائحة الاتهام المحتملة للرئيس. وتبدأ اللجنة التي يترأسها الديمقراطي جيري نادلر، يوم الأربعاء، بالاستماع إلى أربعة خبراء في القانون الدستوري، ثلاثة منهم يختارهم الديمقراطيون وواحد من الجمهوريين.

إقرأ أيضا: بيلوسي تطلب صياغة لوائح الاتهام لعزل ترامب (شاهد)

وأوضحت أنه سيتعين على القضاة أن يوازنوا هذه القضية ضد ما ينص عليه دستور الولايات المتحدة فيما يتعلق بإقالة الرئيس والذي يقضي بأن يكون هناك "خيانة أو فساد أو جرائم أخرى وجرائم كبرى". وعلى هذا النحو، يمكن للجنة القضائية مناقشة أربع تهم منفصلة على الأقل: إساءة استخدام السلطة والفساد وعرقلة تحقيقات الكونغرس والعدالة.

ومن جهته، رفض دونالد ترامب التعاون مع تحقيق وصفه بأنه "مزحة" أو "مطاردة للساحرات"، ناهيك عن أنه منع مستشاريه من الظهور في الكونغرس أو تقديم الوثائق التي طلبها البرلمانيون. ومن جانب آخر، رفض محامو البيت الأبيض مرة أخرى المشاركة في هذا العمل.

بعد ذلك، ستُقدم المواد التي صاغتها من جديد اللجنة القضائية إلى جميع الممثلين المنتخبين لمجلس النواب، الذين يبلغ عددهم 431 عضوا، على شكل لائحة اتهام رسمية موجهة ضد رئيس الولايات المتحدة، وسيُعتمد نظام التصويت بالأغلبية.

ونظرا لأن الديمقراطيين يسيطرون على أغلبية المقاعد في مجلس النواب (233 مقعدا)، فمن المحتمل أن يصبح دونالد ترامب ثالث رئيس للولايات المتحدة في التاريخ تُوجه إليه لوائح اتهام بعد أندرو جونسون في سنة 1868 وبيل كلينتون في عام 1998، اللذين تم تبرئة كلاهما بعد ذلك.

وأكدت الصحيفة أنه حتى لو وجّه مجلس النواب الاتهامات بشكل رسمي لدونالد ترامب، فإنه سيظل على مسافة بعيدة من باب الخروج من البيت الأبيض. وسيبقى قرار عزله في انتظار ما ستؤول إليه المحاكمة، التي تنعقد هذه المرة في الشق الثاني من الكونغرس، أي في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريين، حيث يملكون 53 مقعدًا من أصل 100.

ومع ذلك، يجب التصويت على حكم الإدانة الذي يسمح بمقاضاة الرئيس الأمريكي بأغلبية ثلثي الأصوات (أي أنه يجب أن يحظى بموافقة 67 عضوا في مجلس الشيوخ).

وأفادت الصحيفة بأن محاكمة مجلس الشيوخ، التي لن يرأسها نائب رئيس الولايات المتحدة، وإنما رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، ستكون ذات أبعاد سياسية بحتة.