النيابة بالجزائر تطلب أحكاما بالسجن لرموز من نظام بوتفليقة

قدمت النيابة الجزائرية الأحد، التماسا تطلب فيه الحكم بالسجن على عدد من الوزراء السابقين ورجال أعمال من رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في تهم فساد.

جاء ذلك على لسان وكيل النيابة في اليوم الرابع من المحاكمة الجارية في محكمة "سيدي محمد" بالعاصمة الجزائرية، في ملفي مصانع تجميع السيارات، وتمويل حملة بوتفليقة الانتخابية، وهي أول قضية فساد يُتابع فيها مسؤولون سياسيون سابقون رفيعي المستوى ورجال أعمال في نظام الرئيس السابق.

والتمست النيابة أحكاما بالسجن 20 سنة بحق رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى جانب التماس أحكام بالسجن بين 10 و15 سنة وغرامات بحق وزراء سابقين ورجال أعمال من رموز نظام بوتفليقة.

والسبت، طلب قاضي محكمة "سيدي محمد"، إحضار سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق المسجون منذ أشهر، لسماع أقواله كشاهد في القضية بعد ورود اسمه كمصدر لعدة قرارات، لكنه رفض الرد على أسئلة المحكمة.

ويقبع سعيد في سجن عسكري، منذ توقيفه في أيار/ مايو الماضي، وأصدرت محكمة البليدة العسكرية، نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، حكما بسجنه 15 عاما؛ لإدانته بـ"التآمر على الجيش والدولة".

اقرأ أيضا: المحكمة تحضر شقيق بوتفليقة.. والأخير يرفض التعاون معها

وانطلقت هذه المحاكمة الأربعاء الماضي، ويُحاكم فيها رئيسا الوزراء الأسبقين، عبد المالك سلال، وأحمد أويحيى، ووزراء سابقون ورجال أعمال مقربون من محيط بوتفليقة، الذي أجبرته احتجاجات شعبية على الاستقالة في 2 نيسان/ أبريل الماضي.

ويُتابع هؤلاء بتهم إساءة استغلال الوظيفة، والثراء غير المشروع، وتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مستحقة والرشوة وتبييض الأموال، وبعد الإطاحة ببوتفليقة على يد انتفاضة شعبية دعمها الجيش، تم سجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في عهده، بينهم رئيسا الوزراء السابقين أويحيى وسلال.

وجاء هذا السجن المؤقت بعد فتح القضاء في آذار/ مارس الماضي، تحقيقات في قضايا فساد خلال المرحلة الماضية، بينها ملف مصانع تجميع السيارات.

وتجرى هذه المحاكمة قبل أيام من انتخابات الرئاسة، والتي يتنافس فيها خمسة مرشحين، وخلفت انقساما في الشارع بين مؤيد لها يراها "حتمية" للخروج من الأزمة، ورافضين يرون أن الظروف غير مناسبة لإجرائها.