هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
طرحت صحيفة إسرائيلية، العديد من التساؤلات الخاصة بصفقة الغواصات التي جرى التحقق فيها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منوهة إلى أن هناك العديد من المسائل التي يجب أن تفحص من لجنة تحقيق رسمية، أو من الكنيست أو من أي جهة مسؤولة أخرى.
وحذرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، في مقالها الافتتاحي الذي كتبه رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، الجنرال غيورا آيلند، من أن "تبقى الجوانب الجنائية في قضية الغواصات المعروفة بـ"ملف 3000" وهي كل شيء، لأن القضية تتشكل عمليا من ستة مواضيع اتخذت فيها قرارات غريبة سياسيا، وجرت سياقات غريبة بين وزارات حكومية، جهاز الأمن ومحافل خاصة".
وأضافت: "يمكن لهذه المواضيع أن تنقسم لمجموعتين؛ الأولى توجد بها ثلاثة مسائل تتعلق بشراء الغواصات؛ والمقصود هو قرار شراء غواصة سادسة وقرار شراء ثلاث غواصات أخرى، والسياق الغريب الذي أقر فيه ظاهرا لألمانيا بيع غواصات متطورة لمصر".
أما المجموعة الثانية، "توجد بها مواضيع خطيرة لا تقل عن ذلك، وهي تتضمن النشاط الغريب لشراء سفينتين مضادتين للغواصات؛ وعملية شراء أربع سفن لحماية المياه الاقتصادية؛ ومحاولة السيطرة على أحواض سفن سلاح البحرية".
اقرأ أيضا: كاتب إسرائيلي: هناك اتفاقات بالغرف المعتمة بين نتنياهو والسيسي
وأشارت إلى أن وزير الأمن الأسبق موشيه يعلون، زعم أن رئيس الوزراء نتنياهو، "توجه في حينه إلى ألمانيا بنية الشراء من شركة "تسنكروف"، إضافة إلى الغواصات سفينتين مع قدرة مضادات الغواصات".
ورأت الصحيفة أن حديث يعلون "يطرح بضعة أسئلة؛ الأول؛ هل يحتمل أن يبادر ديوان رئيس الوزراء لمثل هذه الخطوة من خلف الجيش ووزارة الأمن؟، فالأمر يشبه طلب شراء سرب آخر من طائرات "إف 16" دون أن يعرف قائد سلاح الجو عن ذلك".
والسؤال الثاني: "منذ متى تشتري إسرائيل سفن مضادة للغواصات؟، فمضادات الغواصات هي عتاد متخصص مركب على سفينة ما"، بحسب "يديعوت" التي ذكرت أن "سلاح البحرية الاسرائيلي لكونه صغيرا، مبني على سفن صغيرة مخصصة لتنفيذ جملة من المهام، بعضها بالفعل هي لاكتشاف الغواصات، ولكننا لم "نبذر" أبدا سفنا غالية الثمن فقط لهذه المهمة".
وتابعت: "الثالث وهو السؤال "الأساس"، لنفترض أن هناك حاجة لمثل هذه السفن؛ لماذا نشتريها من ألمانيا؟"، مبنية أنه "بخلاف الغواصات التي يوجد منطق بمواصلة شرائها من المورد إياه (تسنكروف)، لا يوجد أي منطق لتفضيل هذه الشركة بالذات، فهناك عشرات أحواض السفن القادرة على انتاج مثل هذه السفن، بما فيها أحواض السفن في إسرائيل وفي الولايات المتحدة".
المسألة الثانية بحسب "يديعوت"، هي "شراء أربع سفن لحماية المياه الاقتصادية؛ وهنا تثور أربعة أسئلة على الأقل؛ الأول: من حدد الحاجة لشراء سفن مختصة لحماية المياه الاقتصادية ولأي غرض؟، ففي المياه الاقتصادية يوجد الكثير من المياه والقليل من السمك، على ماذا بالضبط يتوجب الدفاع؟، وطوافات التنقيب مؤقتة وتوجد في مكان آخر، والمنشأة الوحيدة الدائمة ستكون على مسافة 10 كيلو متر من الشاطئ".
اقرأ أيضا: فزع وكذب.. هذا ما كشفته مقابلة نتنياهو حول الغواصات الهجومية
وتساءلت: "من قال أن 4 سفن باهظة الثمن هي الطريق الأسلم للدفاع عن هذه المواقع؟، ثانيا؛ كيف تغير المطلب العملياتي من سفن صغيرة لأخرى كبيرة، وفي الحقيقة أن الشركة المذكورة لا تبني إلا السفن الكبيرة؟ ثالثا؛ لماذا ألغي العطاء وتقرر مورد وحيد؟".
وأكدت أن "التفسير الذي أعطي، بأن ألمانيا مستعدة لإعطاء تخفيض، هو تفسير سخيف، لأنها لو كامت حقا مستعدة لذلك، لقدمت عرضا بسعر أدنى وفازت بالعطاء".
الرابع، "إذا كان قد تقرر أن يكون مورد وحيد في إطار اتفاق بين الجانبين، فلماذا لم يطالبوا ألمانيا بصفقة رد جميل؟"، بحسب الصحيفة التي نوهت أن هناك "مسألة ثالثة تتعلق بمبادرة تسنكروف، الشراء من أحواض سفن سلاح البحرية، فهل كانت هناك جهة إسرائيلية رسمية سمحت للشركة الألمانية بإجراء مفاوضات مع "الهستدروت" (اتحاد نقابات العمال الإسرائيلية) دون إطلاع المسؤولين عن الشركة – سلاح البحرية؟
وشددت الصحيفة، على أهمية أن يتم إجراء "فحص حيوي بقدر لا يقل أهمية، سواء تم من لجنة تحقيق رسمية، أو من الكنيست أو من أي جهة مسؤولة أخرى"، منوهة إلى أن "فحص الأسئلة التي تثور، ليست في مجال عمل الشرطة الإسرائيلية".