"الخارجية العراقية" تستدعي سفراء غربيين رفضا لـ"التدخلات"

استدعت وزارة الخارجية العراقية، الإثنين، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا، وأبلغتهم رفضها تدخلهم في "الشؤون الداخلية للبلاد".

والأحد، طالب سفراء الدول الأربع، في بيان مشترك، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بحماية المتظاهرين ومحاسبة جميع المسؤولين عن عمليات القتل، مشيرين إلى ضرورة "عدم تواجد قوات الحشد الشعبي قرب مواقع الاحتجاج".

وقال بيان للمتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، الإثنين، ‌إن "الوزارة استدعت برونو أوبير سفير فرنسا، وستيفن هيكي السفير البريطاني، ويوخن مولر القائم بالأعمال الألماني، مُجتمِعين، كما استدعت السفير الكنديّ أولريك شانون".

وأضاف، أن السفير عبد الكريم هاشم، الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية، التقى بالدبلوماسيين الأربعة "على خلفيّة البيان المُشترَك الذي أصدرته سفاراتهم".

وأوضح هاشم، بحسب البيان، أن "العراق يُقِيم علاقاته الدبلوماسيّة مع دول العالم على مبدأ تفعيل المصالح المُشترَكة، ومُواجَهة المخاطر المُشترَكة؛ وعلى هذا المبدأ أشاد بالعلاقات مع العديد من دول العالم، مُراعِياً عدم التدخُّل في شُؤُونها الداخليّة، وحِفظِ سيادتها".

إقرأ أيضا: أين تقف مرجعية النجف من الاحتجاجات الشعبية في العراق؟

وأعرب عن "رفض الخارجيّة لما اشتمل عليه هذا البيان من مضامين". وبيّن أنه "يمثل تدخلاً مرفوضاً في الشأن الداخليِّ للعراق".

وشدد هاشم، على أن "مَهمَّة السفراء لدى بغداد هي تعزيز العلاقات، وتمتينها، وبناء قاعدة مصالح مُشترَكة من دون التدخُّل في شُؤُونه الداخليّة".

وأشار إلى أن "الحكومة شرعت في إجراء تحقيقات شفّافة في ما حدث من أعمال عنف (خلال المظاهرات)، وقامت باتخاذ إجراءات قانونيّة لمُحاسَبة الجُناة، وتقديمهم إلى العدالة".

وكان مجلس القضاء الإعلى في العراق، قال: إن 181 شخصا، لا زالوا موقوفين، ويجري التحقيق معهم في "جرائم منسوبة لهم وفق القانون" من أصل أكثر من 2500 متظاهر كانوا معتقلين.

وأعلن المجلس، الذي يدير شؤون القضاء في العراق، أمس الأحد، إطلاق سراح 2626 من المتظاهرين السلميين،‎ ‎اعتقلوا خلال التظاهرات الاحتجاجية المطالبة المناوئة للحكومة والأحزاب الحاكمة.

وأفاد المركز الإعلامي لمجلس القضاء: إن "الهيئات الحقيقية المكلفة بنظر قضايا التظاهرات أعلنت عن إطلاق سراح (2626) موقوفاً من المتظاهرين السلميين لغاية اليوم".

وأوضح، "ما يزال 181 موقوفاً جاري التحقيق معهم عن الجرائم المنسوبة لهم وفق القانون".

وفي السياق ذاته قالت وكالة الأنباء العراقية: إن قائد عمليات بغداد، التابع للجيش، أعفي من منصبه، بعد موجة الانتقادات الموجهة للحكومة إثر مجزرة الخلاني وسط العاصمة العراقية.