ترقب سوداني لمظاهرات "14 ديسمبر".. ودعوات لعدم المشاركة

تشهد الساحة السياسية بالسودان حالة من الترقب الواسع للمظاهرات التي دعت لها أحزاب وتيارات إسلامية في البلاد لتنظيمها يوم 14 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، للضغط على الحكومة الانتقالية السودانية برئاسة عبدالله حمدوك لتقديم استقالتها.

ومن المقرر أن يتم تنظيم موكب إلى القصر الرئاسي في 14 كانون الأول/ ديسمبر، تحت شعار "الزحف الأخضر"، لتسليم مذكرة إلى المجلس السيادي، تطالب بإلغاء قانون "تفكيك نظام الإنقاذ"، وتصحيح مسار "الثورة".

وأجاز مجلسا السيادي والوزراء 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قانون تفكيك نظام الإنقاذ، الذي يستهدف تفكيك البنية الاقتصادية والسياسية لنظام الرئيس عمر البشير، الذي أطاح به قادة الجيش في 11 نيسان/ أبريل الماضي، استجابة لثورة شعبية شاركت فيها فئات الشعب السوداني.

وجذبت الدعوة في مواقع التواصل الاجتماعي، اهتماما واسعا بعد نشرها؛ حيث أعلنت 3 أحزاب ذات مرجعية إسلامية مشاركتها بها وهي "المسار الوطني" و"دولة القانون والتنمية" و"المؤتمر الوطني" (الحزب الحاكم سابقا).

وتنوعت الأسباب التي أوردتها تلك الأحزاب لقراراها المشاركة في الفعالية الاحتجاجية، ومنها الاعتراض على سياسات الحكومة الانتقالية التي قالوا إنها انصرفت إلى الصراعات الحزبية، وتنفيذ أجندة سياسية ضيقة معادية للقيم والهوية السودانية الإسلامية، فضلا عن ممارستها للعزل والإقصاء.

بينما نفى مسؤولون حكوميون سودانيون، في تصريحات سابقة، هذه الاتهامات.

من جهته، قال رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني، محمد مصطفى الضو، إن الموكب المقرر تنظيمه، لا يستطيع حزبه تبنيه، لأنه سيكون "أكبر من المؤتمر الوطني".

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن "المسيرة يقوم عليها مواطنون، يرغبون في التعبير عن آرائهم بشأن الحكومة الانتقالية".

وقال عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول، محمد الحسن الأمين، بأن المؤتمر الوطني متمسك بقيام المسيرة، المسماة بـ"الزحف الأخضر" في موعدها، الذي يصادف جلسة النطق بالحكم على الرئيس المعزول عمر البشير بتهم تتعلق بالفساد المالي.

وأشار الضو إلى أن المذكرة، التي سُتسلم إلى المجلس السيادي، تطالب بإصلاح مسار الحكومة الانتقالية، وتدعو إلى الاهتمام بمعاش الناس، وعدم الانحراف عن قضايا الفترة الانتقالية، مؤكدا أن "ما تقوم به قوى الحرية والتغيير بمثابة استبدال تمكين المؤتمر الوطني بتمكينها في مفاصل الدولة".

إلى ذلك، دعا حزب "الأمة القومي" السوداني، الاثنين، إلى عدم المشاركة في الاحتجاجات، قائلا إن "الدعوة للموكب (المظاهرات) مهما أعلنوا عن صفاته فهو موكب الإصرار على الحنث العظيم".

وأضاف الحزب الذي يتزعمه الصادق المهدي، أحد أكبر أحزاب تحالف قوى "إعلان الحرية والتغيير"، أن "الإصرار على الباطل زيادة في الإثم، وللمخدوعين انتبهوا فلا تنخدعوا مرة أخرى حتى لا تلدغوا من جحر واحد مرة أخرى".

اقرأ أيضا: السودان يعلن تقليص قواته باليمن من 15 ألفا إلى 5 آلاف

وأكد أن "النظام السابق (نظام الرئيس المعزول عمر البشير) انقلب على الديمقراطية، وأقام نظاما إقصائيا، وثار عليه الشعب لفساده وبطشه بمعارضيه"، مضيفا أن "أنصار النظام السابق بدلا أن يعترفوا بالخطاء يصرون عليه".

ونفت حركة العدل والمساواة، الاثنين، أن يكون لرئيسها جبريل إبراهيم، أية صلة بتغريده تدعو الشعب السوداني إلى الخروج في 14 كانون الأول/ ديسمبر.

وقال أمين الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحركة، معتصم أحمد صالح، إن التغريدة المنسوبة لجبريل هي "من نسج خيال مغرض يسعى للوقيعة بين القوى السياسية".

وأردف بأن "الحركة لها مآخذها على طريقة إدارة بعض شركائها في (قوى التغيير) للشأن الوطني، ولكنها لا تقف في صف الدولة العميقة، ولا تدعم ولا تدعو إلى المشاركة في مسيرة يوم 14 كانون الأول/ ديسمبر التي دعت لها أطراف أقرب إلى نظام الإبادة منها إلى الشعب".

من جانبه، قال محمد ناجي الأصم، المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد، إن "بعض كوادر حزب المؤتمر الوطني المنحل (حزب البشير) هم وراء الدعوة لمظاهرات 14 كانون الأول/ ديسمبر".

وأضاف الأصم، خلال مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم، "أن الدعوة للمظاهرات غير واضحة الأهداف".

وفي 21 آب/ أغسطس الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

ويأمل السودانيون في أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان/ أبريل الماضي، الرئيس عمر البشير من الرئاسة (1989– 2019) تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.