4 من رجالات بوتفليقة سعوا لوراثته.. فكان السجن مصيرهم

مع انطلاقة أول انتخابات رئاسية في الجزائر، بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فتحت صحيفة "الشروق" ملف أربعة من رجالاته، سعوا لوراثة كرسيّه، فكان مصيرهم السجن.

وقالت الصحيفة إن هؤلاء الأربعة خططوا، ومكروا، بل وتحالفوا ضد بعضهم البعض من أجل الظفر بخلافة بوتفليقة.

وتابعت: "شاء هؤلاء السلطة بجنون، وخططوا لها بكل الحيل والمناورات، وشاء الشعب الانعتاق من أغلال الحكم الاحتكاري، فجاءت مشيئة الله على نحو الإرادة الجزائرية في تنفّس نسائم الحرية، لتذهب الأحلام سُدى، ويساق المتقاتلون على السلطة زمرًا إلى الزنازين، حيث أضحوا في محبس الحراش نزلاء، بعد أن حلموا بدخول القصر بتاج الرؤساء".

ورجالات بوتفليقة الأربعة كما سردتهم "الشروق"، كالأآي:

السعيد بوتفليقة

شقيق الرئيس السابق، ومستشاره، وبدأ محاولاته الفعلية عامي 2007 و2008 بتأسيس حزب سياسي بديل عن الحزب الحاكم التقليدي، وعمل عبر الإعلام قبيل العهدة الرابعة والخامسة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل.

وبعد انتفاضة شباط/ فبراير اقتيد السعيد بوتفليقة إلى السجن.

عبد الملك سلال

"سلال.. من نثر المال إلى جبّ النسيان"، هكذا وصفت "الشروق" الوزير الأول الذي حظي بثقة بوتفلقة 17 سنة، وكان في واجهة المشاريع واللقاءات في ظل مرض الرئيس آخر السنوات.

وتابعت: "يدشن المشاريع باسم الرئيس المقعد، وينثر المال بسخاء في كل مكان بطموح الرئيس القادم، وبالموازاة أخذ ينشر ثُقاته في كافة المستويات الإدارية، ويصنع رجال المال والأعمال على عينه، آملا الانتقال إلى القصر الأكبر في أقرب الآجال، غير أنّ أجل الحياة السياسيّة رماه قبل الموعد المأمول في جبّ النسيان إلى إشعار آخر، مقداره 12 سنة مما تعدّون".

أحمد أويحيى
"أويحيى.. نهاية مهمة قذرة"، بهذا التوصيف افتتحت "الشروق" حديثها عن رئيس الوزراء السابق الذي تنافس مع سلال على خلافة بوتفليقة، فانتهى بها المطاف حفاة غير عراة بين جدران سجن الحراش.

وذكرت الصحيفة أن أويحيى ظلّ يعتقد أنّ أوْلى الطامحين في الحكم بالسلطة هو خادم الباب العالي في كل الظروف، مستحضرًا مشوارًا طويلا تنعّم خلاله بكل المسؤوليات، من السفارة إلى الحكومة، مرورا بالوزارة وديوان الرئاسة.

وأضافت أنه "جعل من شبكة الولاء المتشعبة داخل الأجهزة والمؤسسات والطوائف متكأ للصعود على سلّم الأثغاث، قبل أن تقع رجلاه في الهواء، فيسقط مغشيّا عليه في زنزانة الفساد، بحكم قوامه 15 عامًا وحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، لوأد الآمال في العودة ولو بعد زمن طويل".

اللواء عبد الغني هامل
وصفت قصته صحيفة "الشروق" بأنه "ملاحق المجرمين الذي بات يقيم إلى جوارهم!"، إذ قالت الصحيفة إن طموح خلافة بوتفليقة كان يراود حتى العسكريين وعلى رأسهم هامل.

وتابعت بأن "اللواء عبد الغني هامل ظنّ أنّ مساره العسكري ومنحدره سيجعله صاحب الحظوة في الاستئثار بمنصب القاضي الأول في البلاد، فهو قاسم مشترك بين قلعتين تتصارعان على حكم البلاد، مثلما كان يظنّ".

وأضافت: "بذل الرجل جهده في إحاطة نفسه بالهالة الرئاسية، حتى علت صوره في كل مرافق الأمن العمومي، وفرض على الجميع التعامل معه مهنيّا وسياسيّا وإعلاميا من منطق ذلك الحلم غير السعيد".

وبحسب "الشروق"، فإن "هامل انتفخ طموح السلطة الجارف حتّى إنه تحدّى أمام الملأ سلطات الدولة أن تحاسبه عن فساد مشتبهٍ أو تقصير أمني في ملاحقته، بل خاض الهجوم المضادّ بمنطق (من هو الطاهر ابن الطاهر الذي يقاضي الطاهرين) (..)، لكنها كانت آخر كلمات مرتبكة، ينطق بها مغرور مسكون بهوس سلطةٍ لا يحسن مداخلها، فوجد نفسه سريعا عند بوابة الخروج منها، قبل أن ينتهي به المطاف سجينًا بجوار مجرمين طالما طاردهم باسم القانون، في انتظار أن يفضح القضاء قريبًا مكامن المستور".

اقرأ أيضا: أحكام بسجن رئيسي حكومة سابقين و 4 وزراء بتهم فساد بالجزائر