المجتمع الدولي يرهن مساعداته للبنان بتشكيل حكومة إصلاحية

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان إن المجتمع الدولي يرهن أي مساعدة مالية للبنان بتشكيل حكومة إصلاحية.

وأضاف لودريان، في تصريحات صحفية عقب اجتماع دولي في باريس يهدف لمساعدة لبنان، مساء الأربعاء: "المعيار الوحيد (لمساعدة لبنان ماليا) يجب أن يكون فاعلية هذه الحكومة على صعيد الإصلاحات التي ينتظرها الشعب"، بحسب قناة "فرانس 24".

وتابع: "وحده هذا النهج سيتيح لجميع المشاركين في هذا الاجتماع وسواهم أن يقوموا بتعبئة ليقدموا إلى لبنان كل الدعم الذي يحتاج إليه".

وشهدت باريس، الأربعاء، انعقاد اجتماع مجموعة الدعم الدولي للبنان، وقد كان مخصصا لمساعدة لبنان على معالجة الأزمة التي تهز البلاد، وذلك عبر حث مسؤوليه السياسيين على الإنصات لاحتجاجات الشارع.

وتضم المجموعة: الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وأوضح لودريان في وقت سابق أن "هدف الاجتماع هو حث السلطات اللبنانية على إدراك خطورة الموقف ودعوة الشارع".

وترأست فرنسا اجتماع مجموعة الدعم الدولي للبنان، بالتشارك مع الأمم المتحدة.

اقرأ أيضا: "اجتماع باريس": لبنان يواجه "انحلالا فوضويا" للاقتصاد

ومؤخرا طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، مساعدة مالية طارئة من دول "شقيقة وصديقة" عدة مثل فرنسا والسعودية والولايات المتحدة وروسيا وتركيا والصين ومصر.

وأجبرت احتجاجات شعبية متواصلة سعد الحريري على تقديم استقالة حكومته، في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ويطالب المحتجون بحكومة تكنوقراط (اختصاصيين) بعيدا عن القوى السياسية.

وفي وقت، سابق الأربعاء، دعا الحريري، إلى الإسراع بتشكيل حكومة اختصاصيين للخروج من الأزمة الراهنة.

وبعد أن كان رجل الأعمال، سمير الخطيب، الأكثر حظا لتشكيل الحكومة المقبلة، أعلن الأحد، اعتذاره، وقال إن مشاورات داخل الطائفة السُنية توافقت على تسمية الحريري لتشكيل الحكومة.

وبعدها بساعات، أعلنت الرئاسة تأجيل المشاورات النيابية الملزمة لتسمية رئيس وزراء، بعد أن كانت مقررة الاثنين الماضي، وذلك بناء على "طلب معظم الكتل النيابية، وإفساحًا في المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات"، وفق الرئاسة.

وأعاد التوافق على الحريري، داخل الطائفة السُنية عملية تشكيل الحكومة إلى المربع الأول؛ إذ اعتذر الحريري، في وقت سابق، عن عدم ترشحه لتشكيلها؛ لإصراره على تأليف حكومة تكنوقراط، استجابة للمحتجين.

لكن أطرافا أخرى، بينها الرئيس عون، والتيار الوطني الحر، الذي يتزعمه، و"حزب الله"، وحركة "أمل"، ترغب بتشكيل حكومة هجينة من سياسيين واختصاصيين، وهو ما ينذر بمزيد من الاحتجاجات.