معارض مصري يطالب قادة الأحزاب بالتنحي والاعتذار للشعب

طالب أحد رموز المعارضة المدنية المصرية ما أسماهم بـ"القيادات الحزبية المعارضة الشريفة"، بالتنحي عن المشهد وإعلان عجزها عن أداء دورها الوطني، والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا، ودعاهم للاعتذار للشعب المصري الذي طالبه بتقرير مصيره بنفسه واستلام راية النضال الوطني.

المعارض اليساري حسن حسين، قال عبر صفحته بـ"فيسبوك": "هذا مشروع بيان أقترح أن يوقع عليه القيادات الحزبية المعارضة الشريفة: نظرا لأسباب موضوعية أنتم أدرى بها، فإننا نعلن عجزنا عن أداء دورنا الوطني، والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا، وعن الأمة وحقوقها الثابتة في التعليم والتشغيل والعلاج، فضلا عن المسكن والغذاء والكساء".

وتابع: "ندعو الشعب القائد والمعلم، أن يستلم راية النضال الوطني،وأن يقرر مصيره بالشكل الذي يقتضيه الوضع التاريخي الراهن، وإننا إذ نعتذر عن عجزنا، نضع أنفسنا رهن القيادة الشعبية وما تقرره".

تلك الدعوة تأتي في وقت تستعد فيه الأحزاب المصرية لخوض غمار التجربة البرلمانية الجديدة بعد نحو عام من الآن، لنيل مقاعد البرلمان بشقيه "النواب" و"الشيوخ" بجانب الانتخابات المحلية.

من 1923 حتى 2019

وعن أسباب تردي حالة الأحزاب المصرية، قال حسين، لـ"عربي21"، إن "الأساس الفكري (الفلسفي) والنظري (البراغماتي) والسياسي (الليبرالي)، الذي رافق التجربة الحزبية المصرية عبر فترتيتها التاريخيتين، من 1923 وحتى 1953، حين قامت ثورة يوليو بإلغائها، ومن 1978 وحتى الآن 2019؛ السبب الحقيقي بالفشل الذريع الذي يلاحق الأحزاب".

الناشط اليساري، أضاف إنه "وبرغم التباين الكبير بين الفترتين إلا أن الفشل كان العنوان الكبير الذي رافقها ومازال يعبر عنها"، موضحا أنه "بالفترة التاريخية الأولى 1923 - 1953، نشأت الأحزاب في ظل الاحتلال البريطاني وفي إطار دولة ملكية، وبالفترة الثانية 1978 - 2019، نشأت الأحزاب بقرار سياسي من أنور السادات، ووفق شروط وضوابط، وبعدد محدد".

وفي رسمه للصورة التاريخية، أكد أنه "برغم موافقة اليسار المصري على كل تلك الشروط المجحفة، إلا أن حزب (التجمع) تلقى عشرات الضربات الأمنية، ونالت جريدته (الأهالي) عددا كبيرا من المصادرات المتوالية، أسبوعا إثر أسبوع".

ولفت الصحفي المصري، إلى أنه "باغتيال السادات، ومجئ مبارك، بدأت مرحلة جديدة، تحولت فيها الأحزاب لمجرد تعبيرات إدارية تجسد حالة من الكسل السياسي والتأقلم مع النظام الحاكم، حتى تكلست القواعد الحزبية بمواقعها، وتآكلت الأهداف، ما أدى لفراغ حزبي كبير، كانت نتيجته إندلاع الصراع بين القيادات الورقية بكل الأحزاب، وحتى التي لم يحدث ذلك لها".

وحول دور السلطة حينها، أشار إلى أن "أجهزة الأمن تمكنت من تدمير الأحزاب من الداخل بتجنيد بعض تلك القيادات، أما الأحزاب التي لم تفلح معها في ذلك، فقد حاصرتها واعتقلت قياداتها وأغلقت جرائدها".

وقال حسين، إن "المشكلة الحقيقية التي كانت وراء الفشل، برغم الأساس الفكري والنظري والسياسي، الذي قد نتفق أو نختلف عليه، هو عدم وجود قاعدة شعبية تدافع عن تلك الأحزاب، لأن الأحزاب انهمكت في صراعاتها الداخلية أو بجمودها الداخلي عن نسج علاقات قوية مع جماهيرها، مما جعلها أضعف من أن تواجه السلطة الغاشمة".

وأوضح أن "التربية الحزبية لم توضح لقواعدها بل ولكوادرها الفرق بين الأسلوب الإصلاحي والأسلوب النضالي، بل إنها أكدت مرارا وتكرارا أنها طبقا للدستور ولقانون الأحزاب هى جزء من السلطة، وبالتالي لا يمكن الانقلاب عليها إلا عبر القنوات الشرعية المسدودة بالفعل".

ويرى المعارض المصري، أنه "ومن هنا تحوصلت داخل الأحزاب شلل عملت على المحافظة على الحزب حتى لو على حساب أهدافه، وباتت تلك الشلل تمثل حاجزا وقائيا بين قواعدها الثائرة وبين النظام الغاضب منها وعليها؛ حتى وصلنا لتلك اللحظة البائسة، التي تعجز فيها الأحزاب بشللها وقياداتها العاجزة، عن اتخاذ أى قرار يحافظ على ماء وجهها ويحفظ لها تاريخها".

وبشأن دور السلطة الحالية في استمرار هذه الحالة، قال إنها اعتبرت "الأحزاب قد تمثل خطرا عليها بالمستقبل، فقامت باحتضان بعض قياداتها، وأرخت لهم الحبل قليلا، حتى أن كثيرا من تلك القيادات تغني بالسيسي، وبشرت به كزعيم مخلص ومخلص".

ويعتقد أنه "بمرور الأيام وباستقرار السلطة بمواقعها، تسلمت أجهزة الأمن ملف الأحزاب، وقامت وما زالت بحصارها واعتقال قياداتها، حتى تلك القيادات المستأنسة لم تسلم، وبدلا من التصعيد بمواجهة القمع الأمني إستسلمت الأحزاب طواعية، وحققت أهداف السلطة حقنا للدماء".

دعوة لتجميد الأحزاب

وفي نفس السياق دعم رئيس حزب الوفاق القومي محمد محمود رفعت، رؤية حسين، بل ذهب لأكثر من ذلك حيث طالبه بإضافة دعوة الأحزاب السياسية لتجميد نشاطها، إلى بيانه المقترح.

وأكد السياسي المصري، لـ"عربي21"، أن "المشكلة هي أن الأحزاب تمت محاصرتها داخل مقارها، فلا يجوز ممارسة أي نشاط خارج المقر إلا بتصريح من جهة الإدارة، يتم رفضه بكل الأحوال".

وأشار إلى تعجيز العمل الحزبي بمنع الدعم الحكومي، موضحا أن "الدولة كانت تدفع دعما ماليا قدره 100 ألف جنيه سنويا حتى تم وقفها بقرار من المجلس العسكري".

ويرى رفعت، أن "عدد الأحزاب السياسية بمصر أصبح لا يتفق مع النشاط أو الأفكار بدولة نامية"، مشيرا إلى أن "لجنة الأحزاب تعلن أكثر من 50 حزبا بلا رئيس أو رئاستها محل تنازع".

ولفت إلى أن "تجميد انتخابات المحليات، والقيود على اتحادات الطلاب، والنقابات المهنية، واتحادات العمال؛ جميعه يعني تجميدا للنشاط السياسي والعمل العام".

رئيس حزب الوفاق القومي ختم بقوله: "ولا يوجد اتصال بين الأجهزة التنفيذية والأحزاب للتعرف على المشكلات وحلها؛ وغيرها من المعوقات".

الواقع الحزبي المزري في مصر عبر عنه بعض شباب الأحزاب حيث تساءل العضو السابق بحزبي "مستقبل وطن"، و"المصريين الأحرار"، أحمد هلال، عن سر وقوف الأحزاب موقف المتفرج، مشيرا عبر "فيسبوك"، لعدة أسباب بينها عدم وجود مشروع سياسي لدى الأحزاب، بجانب "النفاق السياسي" وغض الطرف عن ما يتعرض له المواطن من الحكومة.