منظمات تحّمل السلطات المصرية مسؤولية سلامة ناشط قبطي معتقل

أدانت خمس منظمات حقوقية مصرية استمرار حبس الناشط الحقوقي رامي كامل، المدافع عن حقوق الأقلية القبطية بمصر، مطالبين نيابة أمن الدولة العليا بسرعة الإفراج عنه خلال جلسة التجديد، الإثنين، وإسقاط كافة التهم الموجهة له على خلفية القضية رقم 1475 لسنة 2019.

وشدّدت المنظمات، في بيان مشترك لها، الإثنين، وصل "عربي21" نسخة منه، على "ضرورة فتح تحقيق فوري حول الانتهاكات الجسيمة ووقائع التعذيب التي تعرض لها رامي قبيل وأثناء القبض عليه، بالإضافة إلى الانتهاكات المرتكبة بحقه خلال فترة احتجازه، بما في ذلك حرمانه من الزيارة العائلية، ومنع محامييه من التواصل معه في محبسه رغم حصولهم على تصريح من النيابة العامة بذلك".

وحمّلت السلطات المصرية "مسؤولية سلامة وحياة رامي كامل بعدما تواردت الأنباء خلال الأسبوع الماضي عن تعرضه لأزمات في التنفس بسبب ظروف احتجازه غير الملائمة، بينما يعاني من حساسية الصدر المزمنة".

ورحّبت ببيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والصادر عن عدد من خبراء الأمم المتحدة (المقررين الخواص)، مطالبين السلطات المصرية بإنهاء الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة الذين يتعرض لهما الناشط رامي كامل.

اقرأ أيضا: 195 انتهاكا لحقوق الإنسان بمصر خلال الأسبوع الماضي

وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت لرامي تهمة تكدير السلم العام من خلال إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة، وتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها (عبر تحويلات بريدية لأخرين).

وفي جلسة التحقيق السابقة في 2 كانون الأول/ ديسمبر، طلبت هيئة الدفاع من وكيل النائب العام المختص بالتحقيق الاطلاع على الإفادات الخاصة بتلك التحويلات البريدية تمهيدا لاتخاذ إجراءات الطعن عليها بالتزوير، بعدما أنكر رامي في التحقيق صلته بها.

وفي 12 كانون الأول/ ديسمبر، تقدمت هيئة الدفاع بتظلم رقم 53237 عرائض للنائب العام، لإثبات كيدية اتهام رامي كامل بتمويل جماعة إرهابية، بعد الحصول على شهادة من مكتب البريد الرئيسي تنفي تنفيذ رامي لهذه التحويلات في المواعيد وبالمبالغ المشار لها في التحريات، على نحو يشكك في التحريات ككل، ويطعن في الاتهامات المبنية عليها، بحسب بيان المنظمات الحقوقية.

ولفتت إلى أن "رامي كامل كغيره من النشطاء الحقوقيين المحبوسين حاليا، يدفع ثمن ممارسة حقه في التعبير عن الرأي وفضحة للانتهاكات المرتكبة بحق المصريين بما في ذلك الأقباط، وتعاونه مع الأمم المتحدة وآلياتها لحماية حقوق الإنسان باعتبار مصر دولة عضو في الأمم المتحدة ملزمة بعدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان".

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، ومبادرة الحرية، وكومتي فور جستس، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان.