الزكاة في الجزائر.. بين مطالب "المأسسة" والتحرير من الوصاية

على الرغم من فشل الإسلاميين في تونس في تمرير قانون لتأسيس صندوق للزكاة، كانوا يعتقدون بأنه آلية من آليات مواجهة حاجات الفقر والبطالة، وربما أيضا واحدة من أدوات مكافحة التوزيع غير العادل للثروة والتنمية في آن واحد، مع ذلك يصر أنصار الزكاة على أنها يمكن أن تلعب دورا مهما في إحداث التوازن المطلوب بين الطبقات الاجتماعية، وتحقق توازنا اقتصاديا مطلوبا بين مختلف الفئات الاجتماعية في الدول العربية والإسلامية.

وضمن ملف متكامل تفتحه "عربي21" عن الأطروحات الفكرية والسياسية لأهم النخب والتيارات السياسية في العالم العربي حول مقومات الدولة بمختلف مؤسساتها، نطرح سؤال الزكاة ضمن رؤية أشمل تروم البحث في الأسس النظرية والتطبيقات العملية لأهم الرؤى الاقتصادية، التي تطرحها القوى السياسية الرئيسية في عالمنا العربي.

ولأن التيارات الاشتراكية والرأسمالية والليبرالية نالت حظها من البحث النظري والتجريب العملي، فإن ما لا يزال غامضا حتى الآن، هو أطروحات جماعات الإسلام السياسي الاقتصادية، فهل يمكن الحديث عن رؤية اقتصادية متكاملة تقدم حلولا للقضايا الاقتصادية التي يعيشها عالمنا المعاصر؟

وقد بدأنا الملف بمناقشة ملف الزكاة من زاوية محاولة بعض الجماعات الإسلامية تقديمها باعتبارها واحدة من الآليات الاقتصادية القادرة على مواجهة حاجيات الفقر والبطالة وانخرام التوازن الطبقي بين فئات المجتمع، على أن نوسع الدائرة لبحث النظريات الاقتصادية التي يقترحها الإسلاميون حلولا لقضايا العالم المعاصر.

وبعد وجهة نظر تونسية، أعدها خصيصا لـ "عربي21" الإعلامي والصحفي الحسين بن عمر بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والأساتذة الجامعيين، يناقش اليوم الكاتب والإعلامي الجزائري حسان زهار في تقرير خاص لـ "عربي21"، مع عدد من المختصين والخبراء الجزائريين ملف الزكاة ومدى قدرته على الإسهام في التنمية الاقتصادية.

 لا تطرح إشكالية إدماج الزكاة ضمن المنظومة الضريبية للدولة الجزائرية، أو الموازنة العامة، إشكالات سياسية أو أيديولوجية عميقة، كما يحدث في بعض الدول الإسلامية الأخرى، فالبلاد تجاوزت منذ سنوات طويلة الجدالات العقيمة التي تفرضها عادة المناكفات الحزبية، أو تصر عليها التيارات الإسلامية عند دعوتها تطبيق "الحاكمية" وتطويع الواقع والاقتصاد إلى الشرع.

وفي ما عدا دعوات محتشمة ظلت تقودها حركة مجتمع السلم في السابق، لاستخدام الزكاة كحل من الحلول لمواجهة تراجع الموارد المالية للدولة، بقي النقاش في الجزائر، يدور في الأصل بين الخبراء الاقتصاديين، تحت مظلة رسمية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، التي تشرف على إيرادات "صندوق الزكاة" الجزائري، وفي الكيفية المثلى لاستغلال مقدرات البلاد من الزكاة التي تشكل حوالي 2.5 بالمائة من الناتج الوطني الخام العام، بما يضع حوالي 4 مليار دولار ضمن دائرة الاجتهاد الفقهي والاقتصادي المتواصل.

ورغم أن فكرة إنشاء "صندوق للزكاة" قديمة بالجزائر، وهي تعود الى العام 2003، إلا أن حوالي 15 سنة من النقاش بين خبراء الاقتصاد الاسلامي تحديدا، لم يتوقف لحظة، بين من يدعو إلى "المأسسة" المطلقة للصندوق، باعتباره أحد فواعل الدولة لمحاربة الفقر، مع هيكلة شاملة للعملية والدعوة لتأسيس (البنك الجزائري للزكاة)، بهدف خلق الثروة ومناصب الشغل، وبين من يطالب بإنشاء ديوان وطني للزكاة مهمته الجمع والتوزيع والإحصاء والاستثمار، ويتصدر هذه الدعوة الاقتصادي الجزائري فارس مسدور الذي يعتقد أن المساعدة التي يمكن أن تقدمها الزكاة لميزانية الدولة المخصصة للشؤون الاجتماعية تصل إلى 30%، معتبرا أن الزكاة ثروة هائلة ما تزال مهملة من شأنها التخفيف بشكل كبير عن الخزينة  العمومية.

وفي مقابل مطالبات "المأسسة" وتركيز الزكاة في إطارها المؤسسي، تنحو أصوات أخرى ناحية تحرير صندوق الزكاة من الوصاية الرسمية التي تكبله، معتبرين أن فقدان الثقة بين المزكي، خاصة من كبار الأثرياء ورجال الأعمال (دراسات تشير إلى وجود أكثر من 4700 مليار دير بالجزائر، يمتلك كل واحد منهم ثروة لا تقل عن مليون دولار فأكثر)، وبين مؤسسات الدولة، تشكل عائقا هائلا أمام تقوية حصيلة الصندوق، الأمر الذي عطل من تحصيل ما لا يقل عن 90 بالمائة من أموال الزكاة، والتي هي بحاجة إلى ابتكار طرق أكثر عبقرية في عملية الجذب.

"مأسسة" صندوق الزكاة هي الحل

بالنسبة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، فإن مأسسة صندوق الزكاة ليست من بنات أفكارها، وإنما كما يقول خالد يونسي، رئيس اللجنة الوطنية لصندوق الزكاة ومستشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف، لأن الزكاة كشعيرة لا يمكن أن تحقق مقاصدها خارج الإطار (المؤسسي)، وأن الأصل في الزكاة أنها (ممأسسة)، وأن دعوة الوزارة هنا لم تأت بالجديد، إنما هي فقط تعيد الزكاة إلى إطارها الطبيعي والشرعي.

ويشرح خالد يونسي نظرة الوزارة أو الجانب الرسمي للقضية لـ "عربي21"، بالتأكيد أن القرآن "المكي" تكلم عن الزكاة كعمل فردي بين المزكي والمستفيد، لكن القرآن "المدني"، وعندما تأسست دولة النبوة بمفهومها المؤسسي والهيكلي والتنظيمي، أدخل حلقة جديدة بين من يخرج الزكاة وبين من يأخذها، هذه الحلقة هي النبي (ص) بوصفه وليا للأمر.. فالقرآن أصبح يقول (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) يتولى هو بوصفه ولي الأمر جمعها وتوزيعها.. مشيرا إلى أن من مصارف الزكاة صنف اسمه (العاملون عليها).. وهو يحمل معنيين، الأول أنها مؤسسة ذات عمال متفرع، وثانيا أنها عملية استثمارية يقدم لها الخبراء خدماتهم ويأخذون من الصندوق حقوقهم كما تتم الأمور في المفهوم العصري. ففرض الزكاة في السنة الثانية بعد الهجرة، وبعد قيام الدولة، يعني أن الزكاة من وظائف الدولة في الإسلام .

إن مخاطبة الأغنياء ومطالبتهم بالزكاة فقط، يعد جهدا مبعثرا، كما يرى خالد يونسي، وبالتالي لا بد من وضعها في إطار ممأسس وهو الذي عبر عنه في الجزائر صندوق الزكاة، الذي هو أقدر على تحقيق مقاصد الزكاة، وذلك في شقين: الأول هو الشق الاجتماعي الاستهلاكي الذي يساعد الطبقات الهشة في المجتمع، والثاني هو الشق الاقتصادي الاستثماري والذي يقوي الزكاة بحيث يرتفع عدد المستفيدين منها في المجتمع .

وبالنسبة للجانب التنظيمي لصندوق الزكاة حاليا، يشير خالد يونسي إلى وجود اللجنة الوطنية التي يتشرف برئاستها، وتتفرع عنها 48 لجنة ولائية كل لجنة ولائية تتفرع عنها لجان قاعدية بعدد الدوائر في الجمهورية، وكل لجنة قاعدية تتفرع عنها لجان فرعية بعدد المساجد عبر البلديات، هذه اللجان تتكون من المجتمع المدني وتحت اشراف الامام فقط.. وكلهم متطوعون من المجتمع المدني بمن فيهم المزكين انفسهم.. وتجمع الزكاة في الحساب البريدي الجاري .. كما أن هناك صناديق موضوعة في المساجد لتسهيل العملية على المزكين، الذين قد يجدون في عمليات صب الأموال في البريد صعوبات.. وقد وضعنا ـ كما يضيف ـ إجراءات صارمة لمراقبة الصندوق الذي يفتح مرة أو مرتين فقط في الأسبوع، بحضور اللجنة كاملة، وهناك قفلان للصندوق، مفتاح يكون عند الامام ومفتاح يكون عند رئيس اللجنة المحلية، ويشترط لفتح الصندوق حضور الإمام ورئيس اللجنة معا .

وحول ما إذا كان صندوق الزكاة في الجزائر قد حقق الأهداف التي أنشئ من أجلها يجيب خالد يونسي بأن الصندوق حقق بالفعل جملة من الأهداف، لكن لم يبلغ بعد السقف المرجو منه، لأن المطلوب منه أن يكون صندوقا قويا وفاعلا في المجتمع، وهذا الأمر متوقف على مساهمة كبار الأغنياء والأثرياء والمزكين، حيث لاحظنا أن المزكين حاليا هم الناس العاديون، بينما يفضل الأثرياء وكبار المزكين توزيع أموال الزكاة على محيطهم الاجتماعي والمهني القريب، ورغم أننا طلبنا منهم جلب قوائم الفقراء الذين تعودوا منحهم الزكاة ومن ثم اشرافهم شخصيا على العملية، حتى تكون عندنا احصائيات، لكن ما زالت الاستجابة ضعيفة.

ورغم النقائص المسجلة، ونسبة التحصيل الضعيفة لحد الآن، إلا أن صندوق الزكاة بالنسبة للأستاذ خالد يونسي قد حقق خيرات كثيرة، وجمع الجزائريين على الخير وكرس ثقافة العمل الخيري وشكل من خلال الهيئات المشرفة عليه قوة تنظيمية في المجتمع وأكسب القائمين عليه خبرة تراكمية وفعل دور المسجد والمؤسسة الدينية عموما، ولكن ما تزال هنالك خطوات أخرى كثيرة بحاجة لتفعيل كأن يتم وضع منظومة قانونية قوية تجعل ثقة المزكي في الصندوق تكون كبيرة لأن كبار المزكين ورجال الأعمال تعودوا التعامل مع البنوك بتعاملات مالية مهيكلة، وهذا يعني ضرورة توفير هذا الجانب المهيكل حتى يشعروا بثقة أكبر.. كما يتوجب عصرنة صندوق الزكاة عن طريق الرقمنة.. وتسهيل عملية التحويل المالي في أوقات قياسية.

النظرة الأيديولوجية لصندوق الزكاة تتلاشى

ويعتبر الدكتور فوزي أوصديق أن ولادة صندوق الزكاة بالجزائر، كانت ولادة عسيرة، لأن البعض كان ينظر للموضوع ليس بنظرة اقتصادية روحية واجتماعية، وإنما كان ينظر إليها من زاوية أيديولوجية، غير أن هذه النظرة بحسبه بدأت الآن تتبدد شيئا فشيئا بالممارسة، ومع ذلك لا يزال الكثير من العمل في هذا الإطار.

ويطالب الدكتور فوزي أوصديق في حديثه لـ "عربي21" بإضفاء المزيد من الشفافية على عمل صندوق الزكاة الجزائري، سواء من ناحية جمع المبالغ، أو صرفها والجهات أو الشرائح التي توجه إليها، وذلك عبر تقارير متتالية، حتى يمكن لهذا الصندوق أن يكسب ثقة الجزائريين، لأن الحقيقة التي يجب أن نعترف بها أن هناك الكثير من الريبة والشك حول عمل الصندوق وآليات صرف الأموال التي تصله.

ويضرب الدكتور أوصديق أمثلة على بعض المثبطات في هذا المجال، كتصريحات بعض الوزراء الذين مروا على قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، التي زادت في تثبيط العزائم، كما أن أولئك الوزراء وبدل أن يعطوا المزيد من الاستقلالية لعمل الصندوق، لاحظنا بعض القرارات الاقصائية والتهميشية التي لا تخدم عمل الصندوق.

كما يرى ضرورة إعادة هيكلة الصندوق وتنظيمه، عبر إعادة البنية القانونية والتشريعية، وجعله صندوقا شفافا بأهداف ومرامي محددة ووضع استراتيجية ورؤية واضحة، بما يخدم الفئات الهشة والضعيفة، ويكون مساعدا لوتيرة التنمية وتخفيف الأعباء والفوارق الطبقية ضمن استراتيجية بعيدة المدى.

مؤسسات الشعب لا مؤسسات السلطة

أما الدكتور عبد الرزاق قسوم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، فيؤكد أنه إذا تم تطبيق الزكاة تطبيقا دقيقا، وفق الكتاب والسنة، فإنها تكون وسيلة فعالة لمعالجة ظاهرة الفقر في المجتمع، فالزكاة تنطلق من مبدأ أن المال هو مال الله (وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه)، (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) بمعنى أن المال هو مال الله وليس مال الإنسان الذي يملكه.. كما ان الزكاة وسيلة من وسائل مكافحة تكديس المال في يد واحدة.. ما يعني محاربة الاحتكار والإقطاع.

لكن يستدرك الدكتور عبد الرزاق قسوم في حديثه لـ "عربي21"، بضرورة تخليص الزكاة من الفوضى التنظيمية التي تعيشها حاليا بالجزائر.. ذلك أنه على المؤتمنين على صندوق الزكاة أن يكونوا من أنظف وأنقى الناس في المجتمع.. وأن يكونوا أمناء وهم يؤدون مهمة الواسطة بين المزكي وبين من يستحق تلك الزكاة.. 

ويعبر الدكتور قسوم عن قناعته بأن الزكاة في الجزائر بالطريقة التي يتم تحصيلها حاليا، لم تحقق كل أهدافها.. لأنها لم تحض بالضمانات الكافية، كما أنها لم توجه للمقاصد والغايات التي من أجلها أنشئت، داعيا إلى عدم احتكارها من سلطة معينة.. فهذا بيت مال المسلمين.. وينبغي أن تشرف عليه هيئة مستقلة عن أية سلطة إلا عن سلطة الله والتي يوكل إليها عملية تنظيم الزكاة ومكافحة الفقر في المجتمع بعيدا عن أي تسلط أو ضغط أو تعليمات فوقية .

وردا على دعوات الاقتصاديين بضرورة المأسسة، يصر الدكتور قسوم على أن المؤسسات المعنية هي مؤسسات الشعب وليست مؤسسات السلطة، متسائلا لم لا يُكَوَّنُ لدينا مجلس زكاة أعلى (على غرار المجلس الإسلامي الاعلى أو المجلس الأعلى للغة العربية)؟.. وهذا المجلس الأعلى هو من يتولى عملية جمع الزكاة بكيفية شفافة وتوزيعها بكيفية شفافة .

ويشكك الدكتور قسوم في آليات عمل صندوق الزكاة بشكل واضح، قائلا: إننا نسمع هنا وهناك أن أموال الزكاة أعطيت لمن لا يستحقها ونسمع أحيانا أن أموال الزكاة منحت لجمعيات لا تستحقها.. وأن بعض المؤتمنين عليها قد لا يكونون كذلك.. ورغم أننا لا نملك معطيات دقيقة حول هذه الإشاعات.. إلا أننا ومن خلال هذه الإشاعات وما يكتبه الإعلام نلاحظ أن هناك خلل ما ينبغي تلافيه.

صندوق الزكاة تجربة ناجحة بحاجة إلى تقنين

ويرفض البروفيسور محمد بوجلال (خبير اقتصادي دولي وأستاذ جامعي وعضو المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر) تفسير رئيس جمعية العلماء المسلمين للموضوع جملة وتفصيلا، معتبرا أن مثل هذه القضايا الشائكة يجب أن تسند لذوي الاختصاص، وأنه لا يمكن لفيلسوف أو عالم الكهرباء مثلا أن يتكلم في قضية كهذه، وأن الذي يقول بعدم المأسسة لا يفقه في الاقتصاد شيئا.

ويؤكد البروفيسور محمد بوجلال في حديثه لـ "عربي21" أن الزكاة أرادها الله أن تكون مؤسسة بدليل  آيات قرانية واضحة (والعاملين عليها)، متسائلا فأين يعمل العاملون عليها؟ إنهم يعملون في مؤسسة في إطار مؤسسي.. ولذلك يقول لك الفقهاء إن من واجبات ولي الأمر إقامة شعيرة الزكاة.. لأن الزكاة من الناحية الاقتصادية تعتبر آلية من آليات إعادة توزيع الثروة. والمشكلة هي في سوء التوزيع.. الذي يؤدي إلى اختلالات كبيرة وإلى عدم الاستقرار. لأنه لا يمكن أن يكون فيه استقرار في المجتمع في غياب آلية لإعادة توزيع الثروة. 

ويؤكد البروفيسور بوجلال أن صندوق الزكاة تجربة ناشئة ناجحة.. ولكن تحتاج إلى تقنين (وقد قدمنا مشروعا بذلك).. كما تحتاج إلى مرافقة (ونحن نقوم بذلك) وتحتاج إلى إرادة سياسية (وهي للأسف مفقودة لحد الآن).

ونوه البروفيسور بوجلال في النهاية، أن التجربة القصيرة لصندوق الزكاة في إطار التوزيع الاستثماري مكنت من تمويل 9 آلاف مشروع مصغر.. استفاد منه آلاف الشباب وخاصة من خريجي الجامعات، وقد نجح الكثيرون منهم، وصاروا اليوم أرباب عمل حقيقيين ينتجون الثروة ويساهمون في الاقتصاد بشكل جدي.