محكمة الاحتلال تحدد فبراير المقبل موعدا للحكم على رائد صلاح

حددت محكمة للاحتلال الإسرائيلي، الأحد، موعدا لإصدار الحكم النهائي بحق الشيخ رائد صلاح، في شهر شباط/ فبراير المقبل.

وقررت المحكمة الإسرائيلية أن يكون يوم العاشر من شباط/فبراير المقبل موعد إصدار الحكم النهائي على الشيخ صلاح.

وخلال جلسة المحاكمة، طالبت النياية الإسرائيلية بإيقاع أقصى عقوبة بحق الشيخ رائد صلاح، وهي السجن مدة أربعة سنوات ونصف.

وأشار عمر خمايسي، محامي الشيخ صلاح إلى أن "النيابة الإسرائيلية طلبت من المحكمة أن يكون الحكم على الشيخ صلاح 4 سنوات ونصف مع وقف التنفيذ إضافة إلى 8 شهور سجن فعلي، بتهمة "التحريض على الإرهاب وتأييد ودعم الحركة الإسلامية التي كان رئيسا لها، وتعتبرها إسرائيل محظورة" وفق ما صرح به للأناضول.

وذكر أن جزء من الاتهامات الموجهة للشيخ رائد صلاح استندت إلى خطبة ألقاها في مدينة القدس تطرق فيها لآيات من القرآن تتحدث عن الشهداء.

وقال خمايسي، إنه "لا يمكن محاكمة شخص قال أمورًا موجودة في العقيدة الإسلامية، لكن القاضي الإسرائيلي لم يتفهم ذلك".

وأضاف أن "الشيخ صلاح ثابت على موقفه، ولن تغيره المحاكم الإسرائيلية".

اقرأ أيضا: الشيخ رائد صلاح.. مسيرته ونضاله! (إنفوغراف)

وكان خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، صرح لـ"عربي21" بأن جهاز القضاء التابع للاحتلال الإسرائيلي سيعقد "الجلسة قبل الأخيرة في محاكمة الشيخ رائد الأحد من أجل المرافعات في موضوع الحكم النهائي".

وقال زبارقة إن "محكمة الصلح في حيفا أدانت الشيخ رائد في كل التهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام، بتاريخ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وأدانت المفاهيم الإسلامية الدينية العقائدية التي تستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة".

ورأى زبارقة، أن "الخطير في القرار، هو تجرؤ المحكمة والقاضي الإسرائيلي على المفاهيم الدينية الإسلامية، وجرأته على تفسير هذه المفاهيم بالطرق الإسرائيلية؛ وقام القاضي الإسرائيلي شلومو بينجو، بتفسير مفهوم الرباط في المسجد الأقصى المبارك، واعتبر أن مفهوم الرباط في سياق بأحداث تموز/يوليو 2017، حينما احتشد أهل القدس ومناطق 48 حول الأقصى لحمايته من الاعتداءات الإسرائيلية، هو عمل إرهابي، وفق زعمه".

وأكد أن "ما قام به قاضي المحكمة، هو اعتداء صارخ على عبادة دينية تعتبر في صلب العقيدة الإسلامية في ما يخص المسجد الأقصى".

ولفت إلى أن "القاضي الإسرائيلي أيضا تجرأ على مفهوم الشهادة في الإسلام، ومكانة الشهيد في العقيدة الإسلامية، وحاول أن يصبغ هذا المفهوم العقدي بصبغة عنف وإرهاب"، مؤكدا أن "هذا تعد صارخ وغير مسبوق من طرف أي جهاز قضائي على المفاهيم الدينية الإسلامية التي تستند إلى صلب العقيدة الإسلامية".

وبحسب ما سبق، فقد دلل المحامي الفلسطيني المقيم في فلسطين المحتلة عام 1948، على أن ما قامت به محكمة الاحتلال "يؤكد أننا لسنا أمام محكمة نزيهة وحيادية، وإنما أمام جهاز يحارب العقيدة الإسلامية، وأحد أذرع هذه الحرب هو جهاز القضاء الإسرائيلي".

وذكر أن "طاقم الدفاع عن الشيخ رائد، رأى في قرار المحكمة انتهاكا صارخا لكل قواعد وأسس التقاضي والمحاكمات النزيهة، واعتبرنا أن المحكمة الإسرائيلية وضعت نفسها في خانة الجهة التي تحارب الدين الإسلامي، كما اتضح ذلك في الكثير من تصريحات الحكومة الإسرائيلية".

ونوه إلى أن "مرافعات اليوم في المحكمة ستركز على أن القرار مرفوض جملة وتفصيلا، وقد أخرج المحكمة من الجهة التي يمكن أن يوثق فيها في تحديد الحكم أو التقاضي إليها".

وحول مخاوف طاقم الدفاع على الشيخ رائد صلاح، قال زبارقة: "نحن لا نخاف، والشيخ رائد كذلك لا يخشى الحكم، كما أن الحكم النهائي لا يخيف أحد، والشيخ لم يكترث لا في السابق ولا في اللاحق، في ما يخص قرارات محاكم الاحتلال".

وأضاف: "ما يهم الشيخ رائد ويهمنا، هو الجرأة غير المسبوقة من جهاز قضائي على المفاهيم العقائدية والدينية الإسلامية، والوطنية الفلسطينية العربية".

اقرأ أيضا: الخطيب لـ"عربي21": رائد صلاح يواجه حقد الاحتلال وعنصريته

وأشار المحامي، إلى أن "القاضي الإسرائيلي تجرأ أيضا على كل الشعارات التي تربينا عليها، نحن الشعب الفلسطيني وكل العالم العربي والإسلامي، مثل شعار: بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، منوها إلى أن "قاضي الاحتلال، أخذ بتحليل هذا الشعار، وقرر أنه يحرض على العنف والإرهاب".

وأكد مجددا أن "هناك محاولة إسرائيلية لصياغة رواية صهيونية للدين الإسلامي، وتريد سلطات الاحتلال أن تفرضها على أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل، خاصة في كل المفاهيم التي تتعلق بالدين والعقيدة الإسلامية، أو تتعلق بمفاهيم الشجاعة الإقدام ورفض الظلم ومقاومته، وهذه محاولة نرفضها تماما كما تم رفضها في السابق".