حقوق وحريات

منظمة حقوقية تحمّل 3 أشخاص مسؤولية "قتل" أول معتقلة مصرية

منظمة "نحن نسجل" طالبت النائب العام المصري بفتح تحقيق عاجل حول ملابسات وفاة المعتقلة مريم سالم- مواقع التواصل
منظمة "نحن نسجل" طالبت النائب العام المصري بفتح تحقيق عاجل حول ملابسات وفاة المعتقلة مريم سالم- مواقع التواصل

حمّلت منظمة حقوقية مصرية إدارة سجن القناطر للنساء وثلاثة مسؤولين بالسجن، المسؤولية الكاملة عن وفاة أول معتقلة سياسية داخل محبسها، مطالبة النائب العام المصري بفتح تحقيق عاجل حول ملابسات الوفاة التي اعتبرتها جريمة قتل.

وقالت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية إن فريقها أجرى تحقيقا في ملابسات وفاة مريم سالم، مؤكدا أن "مسؤولية مقتل المعتقلة السياسية تقع على كل من مدير مستشفى سجن القناطر للنساء الطبيب محمد إيهاب، وأخصائي الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى سجن القناطر أيمن أبو النصر، بالإضافة إلى مأمور السجن وليد صلاح".

وأشارت، في بيان لها، مساء الثلاثاء، وصل "عربي21" نسخة منه، إلى تعرض مريم لإهمال مُتعمد بوضعها الصحي المتردي منذ أكثر من عام، فضلا عن استمرار سوء معاملتها، حتى وصل وزنها في الفترة الأخيرة إلى 27 كيلوغراما.

وقالت: "إضافة إلى ذلك قام مدير مستشفى السجن محمد إيهاب، بمعاونة أخصائي الجهاز الهضمي والكبد بالمستشفي أيمن أبو النصر، بإصدار تقارير طبية مزورة حول نتائج تحاليل وظائف الكبد، ما أدى إلى استمرار معاناة المعتقلة حتى وفاتها".

 

اقرأ أيضا: مطالب بمحاسبة المسؤولين عن قتل أول معتقلة مصرية

ولفتت المنظمة إلى أن "المعتقلات السياسيات في سجن القناطر تقدمن بعدة شكاوى ضد كل من محمد إيهاب، وأيمن أبو النصر، بسبب سوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد، ولم يتم تحريك ساكن".

وتابعت: "بناء عليه تحمل منظمة (نحن نسجل) الأسماء المذكورة بصفتها، وكذلك إدارة السجن المسؤولية كاملة عن مقتل المعتقلة مريم سالم"، مطالبة النائب العام المصري حمادة الصاوي، بفتح "تحقيق عاجل حول ملابسات الوفاة، وفق دوره المفترض في تحقيق العدالة".

وتوجهت المنظمة برسالة إلى نقابة الأطباء لفتح "تحقيق مستقل حول الممارسات المنافية لأخلاق الطبيب التي يقوم بها كل من محمد إيهاب وأيمن أبو النصر، وسحب تراخيص مزاولة المهنة منهما".

 


 

إلى ذلك، أشارت حركة "نساء ضد الانقلاب" إلى "تدهور حالة المعتقلة المصورة الصحفية علياء عواد عند حضورها جلسة التجديد الخاصة بها، وأصيبت بنزيف وإغماء فرفعت الجلسة وأُجلت ليوم 13 كانون الثاني/ يناير 2020، وانتقلت لمستشفى السجن، لأنها تحتاج لعملية باسور شرجي، وتقدم المحامي الخاص بها ليطالب القضاء بالسماح لها بعمل العملية التي تحتاجها".

ونقلت الحركة، في بيان لها، عن إحدى المعتقلات السابقات قولها إن "علياء في إحدى جلسات محاكمتها السابقة تعرضت لنزيف حاد، وثيابها امتلأت بالدماء من كثرة النزيف، وأصيبت بحالة إغماء ثم ذهبت إلى المستشفى".

وطالبت حركة "نساء ضد الانقلاب" بالإفراج الفوري عن "المعتقلات اللاتي يعانين من الإهمال الطبي، ووقف انتهاكات العسكر بحقهن".

التعليقات (0)