هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تتواصل الاحتجاجات في مختلف مناطق الهند، الأربعاء، تنديدا بقانون عنصري مثير للجدل، ضد المسلمين، أقره برلمان البلاد مطلع الشهر الجاري.
ونظم مئات المواطنين بقيادة رئيس وزراء الحكومة المحلية كمال ناث، احتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد، في ولاية ماديا براديش.
وقال ناث، إن القانون الجديد يتعارض مع المجتمع والدستور والقيم الدينية، مشددا على أن ولاية ماديا براديش، لن تعمل بهذا التعديل لمعارضته القيم الإنسانية.
اقرأ أيضا: قتلى بتجدد الاحتجاجات على قانون عنصري ضد مسلمي الهند
وأضاف أن الهند معروفة في العالم بدستورها وثقافتها الفريدة، وأن التعديل المشار إليه يعد انتهاكًا لروح دستور الهند.
وقُتل 23 شخصا حتى السبت الماضي، بسبب قمع الأمن للمحتجين، فيما تعرض 4 آلاف شخص للتوقيف.
ويرى سياسيون معارضون داخل البرلمان ومتظاهرون في عدة مدن هندية، أن "مشروع القانون يعد تمييزا ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي".
وشهدت عاصمة ولاية أسام الهندية، جوهاتي (شمال شرق)، احتجاجات مماثلة، هتف فيها المتظاهرون، ومعظمهم من الطلاب، بشعارات مناهضة لتعديل قانون التجنيس.
اقرأ أيضا: مودي يدافع عن قانون الجنسية أمام حزبه ومقتل 24 محتجا
وشهد الحرم الشمالي لجامعة دلهي في العاصمة نيودلهي، مظاهرات احتجاجية شارك فيها الناشط والكاتب أرونداتي روي.
وشهدت نيودلهي، خلال الأيام الماضية، مظاهرات عدة ضد القانون الذي اعتُبر بمثابة إقصاء للمسلمين.
وتعرض المحتجون للقمع في 15 منطقة بولاية "أوتار براديش"، شمالي البلاد.
وتشهد الهند احتجاجات تنديدا بقانون المواطنة الذي يسمح بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهادا بسبب دينهم.