هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أيّدت الأمم المتحدة الجمعة اقتراحًا تقدّمت به
روسيا يهدف لوضع ميثاق جديد بشأن جرائم الإنترنت، ما أثار قلق المجموعات الحقوقية
والقوى الغربية التي تخشى من أن يفضي إلى تقييد الحريات.
وأقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار
الذي رعته روسيا ودعمته الصين والذي سيتم بموجبه تشكيل لجنة خبراء دولية في 2020.
وجاء في القرار أن اللجنة ستعمل على وضع
"ميثاق دولي شامل يتعلّق بمواجهة استخدام المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات
لأغراض إجرامية".
وتخشى الولايات المتحدة والقوى الأوروبية
والمجموعات الحقوقية من أن تستخدم لغة
النص لتشريع قمع حرية التعبير في وقت تعتبر فيه دول عدة انتقاد الحكومة
"جريمة".
اقرأ أيضا: في مثل هذه الأيام عام 1991 اندثر الاتحاد السوفييتي
وحاولت دول عدة بشكل متزايد فرض قيود على
الإنترنت، فقطعت الهند مثلاً الخدمة عن كشمير في آب/ أغسطس بعدما جرّدت المنطقة
التي يشكل المسلمون غالبية سكانها من الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به في آب/ أغسطس.
وأما إيران، فقطعت الإنترنت كذلك عن أجزاء واسعة من البلاد في وقت نفّذت فيه حملة
أمنية استهدفت المحتجين في تشرين الثاني/ نوفمبر.
بدورها، وصفت منظمة "هيومن رايتس
ووتش" الدول الراعية للقرار بأنها "معرض محتالين يضم بعض حكومات
الأرض الأكثر قمعية".
وقال لوي شاربونو من "هيومن رايتس
ووتش": "إذا كانت الخطة تقضي بوضع ميثاق يمنح الدول غطاء قانونيًا لحجب
شبكات الإنترنت ومراقبتها ويفتح المجال لتجريم حرية التعبير، فإنها فكرة سيئة".