هذه أبرز انتهاكات النظام المصري بحق المرأة خلال 2019

قالت حركة "نساء ضد الانقلاب" إن "عام 2019 شهد حالات اعتقال لم يسبق لها مثيل بحق المرأة المصرية، فقد ارتفع عدد المعتقلات إلى 120 معتقلة، بخلاف من تم إخلاء سبيلهن"، مشيرة إلى ارتفاع حالات الإخفاء القسري بشكل غير مسبوق، حيث تم إخفاء عدد كبير من السيدات والفتيات مع أسرهن وأطفالهن الرضع، مؤكدة أنه "لا تزال 12 سيدة وفتاة قيد الإخفاء القسري حتى اليوم".

وأشارت الحركة، في تقريرها السنوي الخاص برصد أبرز الانتهاكات بحق النساء، إلى "ارتفاع حالات الإهمال الطبي داخل السجون، الأمرالذي أدى لوفاة إحدى المعتقلات داخل محبسها في سجن القناطر للنساء".

وأضافت: "تتعرض السيدات داخل المعتقلات المصرية للإهمال الطبي المتعمد بحقهن، فتارة يتم رفض إدخال العلاج اللازم لهن، أو يتم التعنت في توقيع الكشف الطبي عليهن أو نقلهن إلى المستشفيات، مع عدم تحقق الحياة الآدمية داخل المعتقل وغياب مقومات الحياة، الأمر الذي يزيد الوضع سوءا ويؤدي إلى تدهور حالتهن الصحية ثم الوفاة، كما حدث مع السيدة مريم سالم التي لقيت حتفها داخل سجن القناطر في النصف الأخير من الشهر الجاري".

وتابعت: "في محاولات يائسة من النظام العسكري في مصر لتكميم الأفواه وتعليق الأقلام وإسكات الألسنة، شهدت مصر حالة غير مسبوقة في اعتقال الصحفيين أصحاب الرأي والقلم، ولم تغب الصحفيات عن هذا المشهد أيضا، فهناك عدد من الصحفيات معتقلات تعسفيا، بخلاف من تم الإفراج عنهن بعد انقضاء مدة حبسهن أو تجاوز مدة الحبس الاحتياطي".

وطالبت حركة "نساء ضد الانقلاب" الحكومة المصرية بوقف الانتهاكات بحق السيدات في مصر، وعدم إقحامهن في الخصومة السياسية، مشدّدة على ضرورة "محاسبة كل من شارك في الاعتداء على نساء مصر بقول أو فعل، ومحاكمته محاكمة عادلة، وتوقيع العقوبة التي يستحقها".

اقرأ أيضا: "إخفاء الأطفال قسريا" جريمة تضاف لانتهاكات الأمن المصري

وطالبت بالإفراج عن "المعتقلات السياسيات داخل سجون العسكر، وإنهاء الأحكام المسيسة الجائرة الصادرة بحقهن"، داعية لوضع حد لكل "هذه الاعتداءات الوحشية بحق المرأة المصرية".

ولفتت حركة "نساء ضد الانقلاب" إلى دعمها الكامل لحقوق المرأة المصرية، مؤكدة أنها "لن تتوانى في مساندة المرأة بشتى السبل للحصول على حقوقها المسلوبة، كما أنها لن تتوقف عن التنديد بكل جُرم يرتكبه النظام بحق أبناء الوطن وبناته".

وفي سياق متصل، قالت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية إن معدلات التصفية الجسدية التي نفذتها وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن الوطني خلال السنوات الثلاث الأخيرة شبه ثابتة؛ ففي عام 2017 تم قتل 161 مواطنا، وارتفع العدد في 2018 إلى 163، ثم انخفض بواقع 3 حالات في 2019 حيث تم رصد 160 حالة، بحسب توثيق فريقها الحقوقي.

وأضافت:" كما سجل فريق (نحن نسجل) قيام قوات الجيش المصري في محافظة شمال سيناء بتصفية ما لا يقل عن 355 مواطنا مصريا، بالإضافة إلى 15 شخصا في عمليات مشتركة مع قوات الشرطة، بدعوى أنهم مسلحون"، لافتة إلى أن "تلك الممارسات اعتادها الجيش المصري على مدار ست سنوات في سيناء منذ إطلاق عملياته العسكرية هناك وسط حصار خانق".