تحالف دعم الشرعية يثمن وثيقة "التوافق المصري"

ثمّن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بمصر وثيقة "التوافق المصري" التي عرضها الفنان والمقاول محمد علي، الجمعة الماضي، مؤكدا أنه "يشد على كل جهد ويد تساهم في محاولة إنقاذ مصر من واقعها الأليم".

وقال التحالف، في بيان له، الثلاثاء: "مع اقتراب الذكرى التاسعة لثورة يناير المجيدة يتقدم التحالف الوطني بالتحية لجموع شعبنا المصري العظيم الذي أثبت للعالم كله قدرته على صنع التغيير في 25 كانون الثاني/ يناير 2011، ولكن تكالب على الشعب المصري خصومه في الداخل والخارج فكان انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013 المشؤوم، ومنذ ذلك التاريخ والشعب المصري يدافع عن ثورة يناير ويدفع ضريبة باهظه دفاعا عن وطن اغتصبته سلطة باطشة تحكم بالحديد والنار".

وأشار تحالف دعم الشرعية إلى أن من وصفهم بالأحرار يتداعون منذ الانقلاب على "بذل الجهود لتجميع الصف الوطني على أسس ومبادئ من أجل إسقاط الانقلاب، فكانت مبادرة التحالف بإعلان وثيقة مبادئ تدعو إلى توحيد الجماعة الوطنية في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013".

اقرأ أيضا: محمد علي: السيسي انقلب ضد رئيس منتخب وسنغير نظامه

وتابع: "كان آخر تلك الجهود وثيقة (التوافق المصري)، ويثمن التحالف الوطني كثيرا ما ورد في الوثيقة، حيث إن المشترك بها كبير، ويشد على كل جهد ويد تساهم في محاولة إنقاذ مصر من الواقع الأليم الذي تعاني منه تحت ظلم السلطة الحالية فاقدة الشرعية، وتظل الآمال معلقة بالشعب المصري فهو الجهة الوحيدة القادرة على صنع التغيير واستعادة ثورة يناير".

ونصت "وثيقة التوافق المصري" على ثمانية مبادئ حاكمة، و11 بندا كأولويات للعمل في مرحلة ما بعد سقوط نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وكان على رأس "المبادئ الحاكمة" للوثيقة، "نظام الحكم في مصر مدني ديمقراطي يقوم على العدل وسيادة القانون، الشعب فيه مصدر السلطات، مع ضمان الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، بالإضافة إلى استقلال الإعلام، ورقابة بعضهم على بعض، والتداول السلمي للسلطة".

ودعت إلى تعزيز حق المواطنة، واحترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع ضمان حرية الرأي والفكر والتعبير والعقيدة والعبادة والتنقل، وحرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية والعمالية، والاتحادات الطلابية، والمؤسسات الدينية، وكافة منظمات المجتمع المدني غير الحكومية بالإخطار، وإعادة هيكلة علاقة الدولة مع كافة المؤسسات الدينية، بما يكفل استقلالها المالي والإداري عن الدولة، وتفعيل مشاركة المرأة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وشدّدت المبادئ الحاكمة للوثيقة على أن "العدالة الانتقالية ضمانة لتحقيق المصالحة المجتمعية، وتقوم على أساس الوفاء العادل بحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، وعلى المصارحة وكشف الحقائق عن جرائم حقوق الإنسان المرتكبة منذ ثورة يناير"، مؤكدة على ضرورة "الحفاظ على الاستقلال الوطني الكامل، ورفض التبعية، والتأسيس لاسترداد الإرادة الوطنية، والحفاظ على المصالح القومية المصرية".

"مرحلة ما بعد السيسي"

وبشأن أولويات عمل مرحلة ما بعد السيسي، دعت الوثيقة إلى تغيير "النظام الحاكم المسؤول عن كل ما جرى من قمع وفساد وبيع للأرض، وتفريط في المياه والثروات الطبيعية، وانهيار اقتصادي واجتماعي، وصولا لتدهور غير مسبوق في عهد النظام الحالي"، مطالبة بإطلاق سراح "كافة السجناء السياسيين والمعتقلين على ذمة قضايا ملفقة ومعتقلي قضايا الرأي، وإسقاط هذه القضايا، وإلغاء كافة قرارات الفصل التعسفي الجائرة وقرارات مصادرة الأموال والممتلكات، والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية".

ونوهت إلى "الدخول في مرحلة انتقالية على أسس توافقية وتشاركية بين كافة التيارات الوطنية المصرية من أجل إنقاذ الوطن، عن طريق المشروع الوطني الجامع الذي يشمل اتخاذ إصلاحات اقتصادية عاجلة وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، والعمل على الانتقال الديمقراطي وإصلاح دستوري شامل، وصولا إلى انتخابات ديمقراطية تنافسية في نهاية المرحلة الانتقالية".

ودعت إلى "رفع معدل النمو الاقتصادي لتحسين مستوى المعيشة وعلاج الفقر، والتعامل مع ملف الديون، مع ضمان عدالة توزيع الثروة من خلال إصلاح المنظومة الضريبية والانحياز للتنمية البشرية عن طريق منظومة تعليمية وصحية حديثة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الشباب وتعزيز قدراتهم".

وشدّدت على "رفض الانقلابات العسكرية وتجريمها، وحصر دور المؤسسة العسكرية في حماية حدود الوطن والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، ولا يجوز لها التدخل في الحياة المدنية أو السياسية أو الاقتصادية، وتخضع المؤسسة العسكرية لرقابة الهيئات النيابية المنتخبة، وكذلك تخضع ميزانيتها وإنفاقها ومشروعاتها وحسابات كبار ضباطها لرقابة الهيئات الرقابية والمالية".