هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
ينطلق،
غدا الأربعاء، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا آخر اجتماعات وزراء الري للدول
الثلاث المعنية بأزمة سد النهضة (مصر، السودان، إثيوبيا)، وذلك بحضور الوفود
الفنية من الدول الثلاث، وبمشاركة ممثلين للولايات المتحدة والبنك الدولي،
لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي يستمر على مدار يومين، في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية
الدول الثلاث في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي،
وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية، وحضور رئيس البنك الدولي بعقد 4 اجتماعات فنية
ويتخللها اجتماعان بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية.
يُذكر
أنه تم عقد الاجتماع الأول في إثيوبيا خلال الفترة (15- 16) تشرين الثاني/ نوفمبر
2019، والاجتماع الثاني بالقاهرة خلال الفترة (2- 3) كانون الأول/ ديسمبر الماضى، بالإضافة
إلى عقد اجتماع يوم كانون الأول/ 9 ديسمبر
الماضي في واشنطن بحضور وزراء الموارد المائية والخارجية من الدول الثلاث بدعوة من
وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ثم
الاجتماع السابق الذي عُقد بالخرطوم يومي (20- 21) كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
إلى
ذلك، وصل وزير الري والموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، والوفد المرافق له،
إلى أديس أبابا، الثلاثاء، استعدادا للاجتماع الرابع لبحث أزمة سد النهضة.
اقرأ أيضا: حمدوك: موقف السودان من "سد النهضة" مشابه لمصر
جدير
بالذكر أن الاجتماعات تضمنت عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء
الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، أعقبها اجتماع موسع تم خلاله
تناول الأطراف لوجهات نظرهم حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل 15 كانون
الثاني/ يناير الحالي في إطار السعي لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى
توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وأعلنت
مصر في وقت سابق من عام 2019 أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود، ودعت
الولايات المتحدة للتدخل كوسيط دولي، بحسب ما أقرته اتفاقية المبادئ الموقعة بين
الدول الثلاث في 2015، ما دعا واشنطن لاستضافة وزراء الري والخارجية في الدول
الثلاث في واشنطن، ليتم الاتفاق على عقد الاجتماعات الأربعة.
وتتخوف
القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد – الذي بدأت إثيوبيا بتشييده في 2011 - على تدفق
حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان
على 18.5 مليار.
وتقول
أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد
الكهرباء في الأساس.