حظر صحيفتين.. ومنع محطتين تلفزيونيتين من البث بالسودان

حظرت الحكومة السودانية الثلاثاء صحيفتين عن الصدور ومنعت محطتين تلفزيونيتين من البث باعتبار أن هذه المؤسسات كانت تتلقى تمويلا حكوميا إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به في نيسان/ أبريل من العام الماضي.

كما قررت الحكومة حل جميع نقابات واتحادات العمال والموظفين ومصادرة مقرات وممتلكات حزب البشير.

وكانت الحكومة المكونة من عسكريين ومدنيين أصدرت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي قانون "حظر وتفكيك نظام المؤتمر الوطني"، حزب البشير.

وأعلنت القرار لجنة "حظر وتفكيك نظام المؤتمر الوطني"، التي تتكون من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وأعضاء من تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير.

وقال طه عثمان عضو اللجنة للصحافيين "تم التحفظ وحجز قناة الشروق الفضائية وشركة الأندلس التي تبث منها قنوات طيبة كذلك التحفظ على شركة الراي العام التي تصدر عنها صحيفة الرأي العام وشركة السوداني التي تصدر عنها صحيفة السوداني".

وأكد محمد الفكي عضو مجلس السيادة أن القرار يعني منع الصحيفتين من الصدور والمحطتين من البث مضيفا: "سيعكف المرجع العام على مراجعة أصولها".

وأضاف الفكي: "هذه المؤسسات كانت تمول من أموال الدولة ونحن نريد رد أموال الشعب السوداني، والعاملون في هذه المؤسسات لن يتاثروا".

اقرأ أيضا: مفكر سوداني: الحضارة الإسلامية لم تعرف مفهوم الدولة الحديثة

وتحفظت قوات من الشرطة على مقار الصحيفتين وتوقفت محطتا الشروق وطيبه عن بث برامجهما.

وقال ضياء الدين بلال رئيس تحرير السوداني لفرانس برس: "وصلت قوات من الشرطة إلى مقر الصحيفة وتحفظت عليها"، مضيفا: "نحن صحيفة تصدر عن شركة خاصة ولم نتلق أي أموال من جهة حكومية أو حزبية وسوف نستأنف هذا القرار الظالم".

من جانب آخر، أعلنت الحكومة حل جميع نقابات واتحادات العمال، ومصادرة مقرات وممتلكات حزب البشير.

وقال طه عثمان: "تمت مصادرة مقرات وممتلكات حزب المؤتمر الوطني".

من جهته أكد الفكي أنه "بالفعل تم التحفظ على مقرات النقابات والاتحادات، والاتحاد الوحيد الذي رفض تسليم مقره هو اتحاد الصحافيين وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم".

وأضاف "كما تم التحفظ على حسابات النقابات والاتحادات لدى البنوك وستتم مراجعتها وكل من يثبت استلامه أموالا بغير حق سيحاسب".

من جانب آخر، أشار طه عثمان إلى صدور قرار بمصادرة ممتلكات جمعية تعنى بتدريس القرآن الكريم.

وقال عثمان "تمت مصادرة ممتلكات جمعية القرآن الكريم" وإحالتها إلى وزارة المالية و"مراجعة حسابات جامعة أفريقيا العالمية والتي لم تراجع منذ عام 1989".