تونس.. تكليف شخصية جديدة الأسبوع المقبل لتشكيل الحكومة

أكد مصدر مطلع لصحيفة "عربي21" أن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، السبت، انتهى إلى تأكيد تكليف شخصية وطنية مستقلة سيتم الإعلان عنها مطلع الأسبوع المقبل.

وأفاد ذات المصدر أن قيس سعيد أكد أنه "لن تكون هناك ترضيات وحسابات حزبية، وسيعمل رئيس الحكومة الجديد المكلف في أسرع وقت ممكن لا يتجاوز العشرة أيام لاختيار أعضاء حكومته وتقديمها للبرلمان، وفي حال عدم منح الثقة سيتم مباشرة حل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة".

وجمع صباح السبت، لقاء بين سعيد والغنوشي تناولا خلاله موضوع عدم نيل حكومة حبيب الجملي، الثقة في البرلمان، وتفعيل الإجراءات الدستورية من طرف رئيس الجمهورية لتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة.

إلى ذلك، دعت حركة النهضة (54 نائبا من 217)، في بيان لها السبت، إلى" تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية على أرضية اجتماعية في مسار الثورة المباركة".

وعبّرت الحركة عن ثقتها في رئيس الجمهورية الذي "سيكلف بموجب الدستور بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة، واستعدادها للتفاعل الإيجابي مع كل شخصية وطنيّة تتوفر فيها شروط النجاح وتعكس تطلعات التونسيات والتونسيين وتجمع حولها حزاما سياسيا قويا".

اقرأ أيضا: برلمان تونس يحجب الثقة بالأغلبية عن حكومة الجملي (فيديو)

وأعلنت تقبلها "بكل ديمقراطية لقرار حجب الثقة عن حكومة الحبيب الجملي، باعتباره يدخل ضمن العملية الديمقراطية، وضمن الآليات الدستورية المعتمدة في تكوين الحكومة بعد الانتخابات".

وخلال جلسة امتدت أكثر من عشر ساعات، الجمعة، صوت 134 نائبا لصالح عدم منح الثقة لحكومة الجملي المقترحة، مقابل موافقة 72 نائبا، وتحفظ ثلاثة نواب عن التصويت، وهو ما يعني إسقاط الحكومة.

وينص الدستور التونسي على أنه في "صورة عدم نيل الحكومة التي يكلف بتشكيلها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية ثقة البرلمان، يتولى رئيس البلاد تعيين شخصية مستقلة، يكلّفه بتشكيل حكومة جديدة".

ومنتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كلف سعيد، الجملي بتشكيل الحكومة بعد طرح اسمه من جانب "النهضة"، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية، في 6 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

واعتبرت الحركة ما يحدث "تمرينا سياسيا جديدا يعزز المسار الديمقراطي بتونس، ويرفع من درجة المسؤولية الملقاة على عاتق كل الأطراف السياسية".

وتابعت أن "مؤسسات الحركة ستعكف على تقييم الأداء والخيارات والاستفادة من ذلك، بما يرتقي بالعمل الحزبي بالبلاد".

وأعربت الحركة عن "تقديرها للجملي"، وأثنت على "الجهود الكبيرة التي بذلها طيلة هذه المدة الدستورية، ولروحه الوطنية العالية وحياديته التي أظهرها في كل مراحل المفاوضات وتشكيل الحكومة".

كما أعربت عن تقديرها الكبير لكتلتها النيابيّة ولكل النواب الذين منحوا الثقة للحكومة، وعبروا بكل جرأة ومسؤولية عن الصعوبات التي تعرفها البلاد، وما يتهدد المشهد السياسي الديمقراطي من مخاطر؛ بسبب تغليب المصالح الشخصية والفئويّة، وخصت بالذكر "ائتلاف الكرامة".