مصرف لبنان يطلب صلاحيات استثنائية.. هل يفرض قيودا؟

طلب مصرف لبنان المركزي، الأحد، من الحكومة منحه صلاحيات استثنائية لتوحيد قيود النقد، وضمان تطبيقها بشكل عادل ومتساو على البنوك والعملاء.

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، إنه أرسل خطابا لوزير المالية اللبناني في التاسع من كانون الثاني/يناير لطلب "الصلاحيات الاستثنائية اللازمة".

وأكد سلامة، أنه لا يسعى لاستخدام الصلاحيات الاستثنائية في استحداث إجراءات جديدة.

وفي الخطاب كتب سلامة أن قيود البنوك التجارية "أدت في مناسبات متعددة إلى إجحاف بحقوق بعض العملاء سيما لجهة المقاربة غير المتساوية مع عملاء آخرين".

وحث سلامة الوزير على العمل مع الحكومة "لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة... لتكليف مصرف لبنان بالصلاحيات الاستثنائية اللازمة".

وفي تبريره لهذا المطلب قال إنه ثمة حاجة لهذه الاجراءات "تأمينا للمصلحة العامة وحفاظا على الاستقرار النقدي والمصرفي وحماية للمصالح المشروعة للمودعين والعملاء".

اقرأ أيضا: حاكم مصرف لبنان: لم نفلس بعد.. وقطر عرضت دعمنا

ولم تصدر حكومة تصريف الأعمال أي بيان بشأن طلب سلامة في خطابه لوزير المالية المؤقت علي حسن خليل.

ومن أجل منع نزوح رأس المال فرضت البنوك التجارية قيودا شديدة على السحب من الودائع ومنعت بعض التحويلات للخارج منذ أكتوبر تشرين الأول حين دفعت احتجاجات الأزمة الاقتصادية في لبنان التي تختمر منذ فترة المشهد إلى ذروتها.

ولم تفرض السلطات اللبنانية قيودا رسمية على رأس المال تنظم هذه الإجراءات.

ونتيجة لنقص العملة الصعبة خفضت البنوك التجارية تدريجيا كمية الدولارات التي يمكن للعملاء سحبها منذ أكتوبر تشرين الأول. ويبلغ الحد الأقصى في معظم البنوك حاليا بضع مئات من الدولارات أسبوعيا.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990 بسبب الفساد على مدى عقود ما حمل البلاد واحدا من أكبر أعباء الديون العامة في العالم.