تواصل الحراك الاحتجاجي بالجزائر في الجمعة الـ 48

في الجمعة الـ 48 للحراك، واصل الآلاف من المحتجين في عدد من المدن الجزائرية تظاهراتهم التي تدعو للتمسك بمطالب الانتفاضة الشعبية التي انطلقت قبل قرابة العام، والمتمثلة في ضرورة إحداث تغيير جذري للنظام السياسي في البلاد.

وخرج المتظاهرون إلى الساحات والشوارع بعدة مدن شمالية، في مقدمتها وهران وقسنطينة، استجابة لدعوات من ناشطين لمواصلة المسيرات المطالبة بالتغيير.

وتجدّدت الشعارات التي جرت العادة أن يرفعها المتظاهرون في الجمعات السابقة، والمطالبة بالتغيير الجذري للنظام والقطيعة مع الممارسات السابقة.

ورفع متظاهرو بوهران شعارات من قبيل: "لا جدوى من التسويق للحلول دون نية صادقة"، و"المطلوب إطلاق سراح المعتقلين"، و"نطالب بفتح المجال السياسي والإعلامي"، و"قوتنا في سلميتنا".

اقرأ أيضا: عائلة جنرال جزائري: لا صحة لشائعات وفاته داخل محبسه

ويقترب الحراك الشعبي من إسدال الستار على عامه الأول في 22 شباط/ فبراير المقبل، بمظاهرات تواصلت دون انقطاع، وفي جو من السلمية، حيث لم يسبق أن سجلت صدامات دامية مع قوى الأمن.

وقبل أيام، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون، شرع في لقاءات تشاورية مع شخصيات وأحزاب ومنظمات محلية، حول الوضع العام للبلاد، وورشة التعديل الدستوري الذي شكلت لجنة خبراء لكتابة مسودته الأولية.

وأوضحت الرئاسة أن هدفها "بناء الثقة التي تعزز التواصل والحوار، قصد إقامة جبهة داخلية قوية ومتماسكة، بما يسمح بحشد الطاقات والكفاءات الوطنية، واستدراك الوقت الضائع لتشييد دولة مؤسسات تكرس فيها الديمقراطية التي تجنب البلاد أي انحراف استبدادي".

واستقبل الرئيس الجزائري، خلال الأيام الماضية، سياسيين ومسؤولين سابقين معارضين، مثل رئيسي الوزراء الأسبقين أحمد بن بيتور، ومولود حمروش، إلى جانب وزير الإعلام الأسبق عبد العزيز رحابي، ورئيس حزب جيل جديد (علماني) سفيان جيلالي.

وشدّد أغلب المشاركين في هذه المشاورات من سياسيين على أنهم رفعوا مطالب للرئاسة تتعلق بضرورة إصدار إجراءات تهدئة، مثل إطلاق سراح معتقلين خلال الحراك، وفتح حوار شفاف من أجل التوصل إلى حلول توافقية للأزمة.