اجتماع عون الأمني: مجموعات "مندسة" بين المحتجين للتخريب

دفعت الخشونة الأمنية، وسقوط جرحى بين المتظاهرين بلبنان، في الأيام الأخيرة والتي ارتفعت فيها حدة الاحتجاجات، لعقد الرئيس ميشال عون اجتماعا أمنيا لحماية "المتظاهرين السلميين وردع المخرّبين".

وضم اجتماع عون الذي عقد بمقر الرئاسة بقصر بعبدا، وزيري الداخلية والدفاع وقادة الأجهزة الأمنية، وتم فيه تقديم تقارير أمنية عن أساليب وإجراءات مواجهة العناصر التي سماها الاجتماع بـ"المندسة بين صفوف المتظاهرين للقيام بأعمال تخريبية".

وقال البيان: "استمع الحاضرون إلى تقارير قدمها رؤساء الأجهزة الأمنية عن الأوضاع العامة في البلاد، والإجراءات التي اعتمدت لمواجهة العناصر التي تندس في صفوف المتظاهرين للقيام بأعمال تخريبية، والتي اتضح أنها تعمل ضمن مجموعات منظمة".

وأضاف: "تقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المتظاهرين السلميين، ومنع الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة وردع المجموعات التخريبية، والتنسيق مع الأجهزة القضائية لتطبيق القوانين المرعية للاجراء، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية لضمان حسن تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها"، دون تفصيل بشأن تلك الإجراءات.

وجاء الاجتماع الأمني عقب مواجهات جرت في اليومين الأخيرين، بين القوى الأمنية ومحتجين في وسط بيروت بالقرب من مجلس النواب اللبناني (البرلمان)، سقط خلاله مئات الجرحى من الطرفين.

ودعا عون إلى الاجتماع الأمني بدلا من عقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع بعد رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، الذي يعد نائب رئيس المجلس الأعلى للدفاع المشاركة، لاعتباره أن حل الأزمة الراهنة سياسي وليس أمني.

اقرأ أيضا : قطع للطرق لليوم الثالث بلبنان.. وعون يترأس اجتماعا أمنيا

وقال الحريري، في سلسلة تغريدات عبر موقع تويتر: "الجيش والقوى الأمنية كافة تتولى مسؤولياتها في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، وهي تتحمل يوميا نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية".

وتابع: "الاستمرار في دوامة الأمن بمواجهة الناس تعني المراوحة في الأزمة، وإصرارا على إنكار الواقع السياسي المستجد".

وأضاف الحريري: "حكومتنا استقالت في سبيل الانتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية؛ لكن التعطيل مستمر منذ تسعين يوما في ما البلاد تتحرك نحو المجهول، والفريق المعني بتشكيل الحكومة يأخذ وقته في البحث عن جنس الوزارة".

ورأى أن "المطلوب حكومة جديدة على وجه السرعة، تحقق في الحد الأدنى ثغرة في الجدار المسدود، وتوقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية التي تتفاقم يوما بعد يوم".

ويشهد لبنان، منذ 17 تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من ذلك الشهر.