شح غاز الطهي يفاقم معاناة أهل غزة.. التفاصيل بالأرقام

تسبب شح غاز الطهي في قطاع غزة المحاصر منذ 13 عاما، بسبب ضخ كميات قليلة من الجانب المصري وتجميد ضخه بالكامل من قبل الاحتلال الإسرائيلي؛ إلى مضاعفة معاناة أهالي القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة.

الحاجة "أم أحمد" التي تقيم في مدينة خان يونس جنوب القطاع، تعاني منذ أكثر من أسبوع من عدم توفر غاز الطهي في منزلها، وأوضحت لـ"عربي21"، أنها أرسلت الأسطوانة للموزع المحلي الذي تتعامل معه، والذي ما زال ينتظر دوره لتعبئة الأنابيب.

وعن طبيعة تعاملها مع تلك الأزمة، نوهت إلى أنها تعتمد في هذه الأوقات على صنع معظم الطعام الذي لا يحتاج إلى وقود، إضافة إلى استخدامها لفرن يعمل بالكهرباء عندما تكون الأخيرة متوفرة، وبحسب متابعة مراسل "عربي21"، فإن عدد ساعات انقطاع الكهرباء قد زادت في الأيام الأخيرة خاصة مع عصف المنخفضات الجوية بالقطاع.

وتواصلت "عربي21" مع عدد موزعي الغاز على المنازل بغزة، وأوضح أحدهم أنه منذ بداية الأزمة قبل نحو أسبوعين، لم يتمكن من تعبئة سوى 100 أسطوانة الأسبوع الماضي من إجمالي 400 تنتظر منذ فترة.

اقرأ أيضا: استشهاد 3 فلسطينيين على حدود غزة برصاص جيش الاحتلال

وأوضح موزع آخر وصاحب نقطة بيع، أنه "منذ أسبوع لم أتمكن من تعبئة أي أسطوانة للمواطنين، وتم تخصيص الكمية التي دخلت الثلاثاء من قبل هيئة البترول للمخابز ومزارع الدواجن وغيرها"، منوها أن "المواطن في غزة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب، لا يستطيع تخزين الغاز أو توفير أكثر من أسطوانة".

وفي زيارة ميدانية لأحد أكبر محطات تعبئة الغاز شرق الشجاعية قرب السياج الأمني الفاصل، وثقت كاميرا "عربي21"، تكدس المئات من الأسطوانات التي تنتظر دخول الغاز لتعبئتها وإيصالها للمواطنين في منازلهم، فيما وصل العديد من المواطنين رغم البرد ونزول المطر إلى المحطة طلبا لتعبئة الغاز، ولكن دون إمكانية لتلبية المحطة لطلبهم لعدم توفر الغاز.

احتياجات غزة

وحول تفاصيل شح غاز الطهي في هذه الأيام في القطاع، أوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة المالية، بيان بكر، أن "متوسط الاستهلاك اليومي لقطاع غزة من الغاز ما بين 230 و250 طنا يوميا، في وقت الذروة؛ وهي 3 أشهر الشتاء".

ونوه بكر في حديثه لـ"عربي21"، أن "الكميات التي كانت تدخل في الفترة السابقة (قبل نحو أسبوعين) كانت كافية، وأحيانا كنا نحرز بعضها في المحطات كاحتياطي، أما في الوقت الحالي فالكميات التي تدخل إلى القطاع غير كافية ولا تسد احتياجات القطاع الأساسية، وهي لا تدخل بشكل يومي من الجانب المصري".

ولفت بكر إلى أنه "من يوم الخميس الماضي لم يدخل الغاز من الجانب المصري سوى أمس الثلاثاء، حيث وصل 200 طن فقط من الغاز المصري"، منوها أن إجمالي الكميات التي دخلت القطاع منذ نحو أسبوعين (بداية أزمة الغاز) من مصر وصلت إلى نحو 440 طن فقط".

اقرأ أيضا: غزة.. تواصل إطلاق البالونات الحارقة وتحذير من عدوان جديد

حول أسباب عدم انتظام دخول الغاز من مصر، أفاد بأن "الجانب المصري أوضح أن عدم انتظام دخول الغاز يرجع لأسباب فنية وإجراءات تتعلق بتأمين الطريق في سيناء".

وذكر أن "6 شاحنات تحمل 120 طنا، كانت تدخل من قبل الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي، ولكنها توقفت منذ بداية هذا الأسبوع"، موضحا أن الاحتلال يزعم أن التوقف لـ"دواع فنية بسبب الأحوال الجوية، إضافة إلى التزامات المورد الإسرائيلي تجاه السوق الإسرائيلية والضفة وغيرها".

أسعار ثابتة

وحول إدارة هيئة البترول والتي تتبع وزارة المالية لشح كميات الغاز في ظل الطلب الشعبي المتصاعد لهذه السلعة الضرورية، أكد مدير عام العلاقات العامة، أن "الهيئة تفرض رقابة صارمة على محطات الغاز والموزعين، بما يمنع الاحتكار وبيع الغاز في السوق السوداء، إضافة للمحافظة على الأسعار، ويتم عرض المخالفين على النيابة، ويمكن إخضاعهم للمحاكمة وإغلاق محطاتهم ونقط توزيعهن، وربما يصل لحرمانهم من ممارسة المهنة بشكل كامل".

ونبه أنه "يجري العمل على تغطية الاحتياجات الطارئة والتي تتعلق بالمصالح العامة مثل مزارع الدواجن، والمخابر والمستشفيات، لأن نقص الغاز لهذه القطاعات قد يتسبب بمخاطر على حياة المرضى وخسائر مادية كبيرة؛ قد تعود بالسلب على المواطنين في القطاع".

وبشأن الأنباء التي تتردد حول زيادة سعر أنبوبة الغاز، نفى بكر وجود أي زيادة على سعر أسطوانة الغاز للمواطن، وهي ما بين 54 و55 شيكل فقط كما كانت سابقا".

وأكد لـ"عربي21"، أن "كل الكميات التي تدخل برغم قلتها، إلا إنها تدخل بذات الأسعار القديمة تقريبا، ولا مبرر لرفع الأسعار من قبل التجار أو الموزعين"، موضحا أن "الجانب المصري طلب زيادة في السعر، ولكن تم تجاوز هذا الأمر واتفقنا أن تبقى الأسعار على ما هي عليه مع زيادة طفيفة لن يشعر بها المواطن ولن تتحمل عليه".

ونبه المسؤول الفلسطيني، أن "المنشور الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل، والذي زعم أن سعر الطن 250 دولارا، كلام غير منطقي وغير صحيح بتاتا، وسعر طن الغاز يصل إلى القطاع بنحو 4 أضعاف هذا المبلغ".