مسؤول بنيجيريا تلقى رشوة كلفت البلد ربع الاحتياطي النقدي

تدعي نيجيريا أن مسؤولين تلقوا أموالا مشبوهة مقابل تمرير صفقة لتوريد الغاز مدتها 20 عاما لصالح شركة أجنبية غير معروفة.

وبحسب ما نشره موقع "بلومبيرغ" فإن هيئة مكافحة الغش النيجيرية كشفت عن أدلة جديدة تشير إلى وجود "احتيال وفساد" تم بشكل ممنهج خلال الصفقة التي جرت عام 2010 بين أكبر اقتصاد في أفريقيا وشركة "بروسيس أند إندستريال ديفيلوبمنتس".

وأشار محامو الهيئة إلى اعتراف المستشار الفني لوزارة النفط في ذلك الوقت، توفيق تيجاني، بأنه حصل على "حقيبة سوداء مكدسة بـ50 ألف دولار" بعد لقاء مؤسس الشركة مايكل كوين.

وقدمت بهذا الخصوص السلطات النيجيرية، أمس الجمعة، في جلسة استماع بلندن، وثائق وأدلة جديدة من التحقيق في صفقة توريد الغاز، تؤكد أن "الاتفاق كان مزيفا".

اقرأ أيضا: جدل في نيجيريا.. هل تزوج الرئيس من وزيرة إدارة الكوارث؟

من جانبها، نفت الشركة، التي فازت بالعديد من الأحكام ضد نيجيريا لفشلها في احترام الاتفاق، ارتكاب أي مخالفات، وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن المبلغ المتنازع عليه يعادل ربع احتياطيات النقد الأجنبي لدى البلاد.

وبدأت القضية كنزاع قانوني خاص أمام منتدى التحكيم في لندن بواسطة الشركة، لكنها تطورت إلى فضيحة فساد أثرت على سياسة البنك المركزي النيجيري، وأضرت بقدرة البلاد على الاقتراض من أسواق الديون.

وتدعي نيجيريا أن الشركة التي تعرف اختصارا بـ"بي أند آي دي" لم يكن لديها القدرة أو النية لبناء محطة لتوليد الطاقة بالغاز دلتا النيجر الغنية بالنفط، وأن مؤسسها المتوفي، كوين، تورط في عملية احتيال.

وأمر المحكمون نيجيريا بدفع تعويضات قيمتها 6.6 مليارات دولار بالإضافة إلى الفوائد في كانون الثاني/ يناير عام 2017، بما يصل إلى 9.6 مليارات دولار، وأذنت المحكمة العليا الإنجليزية للشركة بتطبيق القرار في أيلول/ سبتمبر من ذات العام.

تجدر الإشارة إلى أنه في الـ18 كانون الأول/ديسمبر الماضي أعلن وزير العدل النيجيري أبو بكر مالام، أن أثرياء بلاده هربوا أكثر من 400 مليار دولار إلى الأماكن المعروفة بـ"الملاذات الضريبية".

وأشار مالام، إلى أن الشركات متعددة الجنسيات وشركاءها، بما في ذلك الزعماء المتهمون بقضايا فساد، سرقوا أموال البلاد وهربوها للخارج. وأضاف أن حكومة بلاده اتخذت تدابير صارمة لمنع هذا الأمر.

وأطلق الرئيس محمد بخاري، الذي تولى السلطة في نيجيريا عام 2015، حملة شاملة ضد الفساد.

وعلى الرغم من أن البلاد قد حققت إيرادات كبيرة من ثروتها الطبيعية مثل النفط والغاز الطبيعي، فإن انعدام العدالة في توزيع الدخل والفساد من بين أهم الأسباب الرئيسية للمشاكل في نيجيريا.