اتفاق مبدئي حول سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان

افاد بيان مشترك صدر عن مصر وإثيوبيا والسودان بعد اجتماعات بدأت الثلاثاء في واشنطن مع ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي أن وزراء الدول الثلاث توصلوا إلى "اتفاق مبدئي" بشأن عدة نقاط رئيسية ضمنها الجدول الزمني لملء خزان السد الإثيوبي في المستقبل.

لكن الأطراف المشاركة قررت تأجيل توقيع الاتفاق النهائي حول السد على النيل الأزرق حتى آخر شباط/فبراير على أبعد تقدير.

وتابع البيان: "طلب الوزراء من الفرق الفنية والقانونية إعداد الاتفاق النهائي" من أجل "توقيع الدول الثلاث أواخر شباط/فبراير".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب في وقت سابق الجمعة عن "تفاؤله" بقرب التوصل إلى اتفاق حول السد الذي يثير توترا إقليميا.

وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الاثيوبي ابيي أحمد، أبدى الرئيس الأمريكي ثقته بأن "اتفاقا حول سد النهضة الاثيوبي الكبير بات وشيكا وسيصب في صالح جميع الأطراف المعنيين".

ويتسبب هذا المشروع منذ تسع سنوات بمواجهة بين إثيوبيا ومصر والسودان، لكن المفاوضات في شأنه تسارعت في الأشهر الأخيرة.

وكان وزراء يمثلون الدول الثلاث توصلوا إلى حل وسط منتصف كانون الثاني/يناير في واشنطن في حضور وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي. والتقوا مجددا الثلاثاء في العاصمة الأمريكية على أمل الانتهاء الأربعاء لكن المفاوضات استرمت حتى الجمعة.

وكانت هناك العديد من النقاط الفنية والقانونية التي لا تزال عالقة والتي أرجئ بتّها إلى المفاوضات الجارية على أمل تذليلها وإبرام اتفاق نهائي.

وتوترت العلاقات بين إثيوبيا ومصر منذ أن بدأت أديس أبابا في 2012 ببناء "سد النهضة العظيم" الذي يتوقّع أن يصبح أكبر مصدر للطاقة الكهرمائية في أفريقيا.

أثار المشروع الأثيوبي مخاوف مصر لأنّ النهر يومّن لها ما نسبته 90% من إمداداتها المائية. 

يبلغ طول السد 1,8 كلم وارتفاعه 145 متراً، ومن المتوقع أن يبدأ السد البالغة كلفته 4,2 مليارات دولار (3,8 مليارات يورو) في توليد الطاقة الكهربائية في أواخر 2020 وأن يبلغ طاقته التشغيلية القصوى بحلول 2022. وسيكون حينها أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الماء في أفريقيا بطاقة 6 آلاف ميغاواط.

وتقول إثيوبيا، الدولة الأكثر تعداداً للسكان في شرق افريقيا وصاحبة الاقتصاد الأسرع نمواً في القارة، إن المشروع ضروري لتحقيق برامج التنمية لديها.