مكلف جديد بتشكيل الحكومة بالعراق.. من هو "علاوي"؟ (بورتريه)

على وقع المظاهرات الرافضة لترشيحه، كلفه الرئيس برهم صالح بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

هاجمه البعض لحمله الجنسية البريطانية، لكنه رد عليهم باستعداده التخلي عنها في حال تكليفه بتشكيل الحكومة.

لا انتماء حزبي له، يرفض بشكل قاطع حكومة المحاصصة الحزبية، معلنا عن استعداده تشكيل حكومة من "المستقلين الأكفاء والنزيهين مع مشاركة البعض من المتظاهرين السلميين على مستوى الوزراء أو دون ذلك" بحسب قوله.

رئيس الحكومة العراقية المكلف المولود في الكرادة ببغداد عام 1954 التحق بكلية الهندسة المعمارية بجامعة بغداد لكنه لم يكمل دراسته فقد اضطر في السنة النهائية إلى ترك الجامعة ومغادرة العراق إلى لبنان بعد موجة الاعتقالات عام 1977 على إثر أحداث الأربعين (انتفاضة قام بها الشيعة نتيجة منعهم من السير إلى كربلاء في ذكرى الأربعين لاستشهاد الأمام الحسين)، وما لبث أن أكمل دراسته بالجامعة الأمريكية في بيروت ونال شهادة البكالوريوس في هندسة العمارة عام 1980.

شارك في تأسيس عدة شركات متخصصة في إنتاج الأسلاك والكابلات الكهربائية الموزايك والبلاستيك والأقراص المدمجة في العراق وبريطانيا، كما عمل في مجال التصميم المعماري والمقاولات والتجارة في بريطانيا ولبنان.

ودخل في عضوية "منظمة الحوار بين الأديان" التي تحمل الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة للدفاع عن حقوق الإنسان وبشكل خاص العراقيين خلال فترة الحصار على العراق.

كما كان مؤسسا لمنظمة "نداء كوسوفو" للدفاع وإغاثة الأقلية المضطهدة في تسعينات القرن الماضي في جمهورية يوغسلافيا السابقة.

يعرف علاوي بأنه صاحب توجه إسلامي ومقرب من محمد باقر الصدر منذ كان طالبا في جامعة بغداد، وانتمى إلى حزب "الدعوة الإسلامية" غير أنه ترك الحزب بعد أن اختلف مع الصدر، في وقت هاجمه فيه الكثير من الإسلاميين بسبب قربه من إياد علاوي واختلافه مع الأحزاب الإسلامية الشيعية.

وبعد أن تبنى محمد علاوي مفهوم "الدولة المدنية" دخل المعترك السياسي من بوابة قائمة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي الليبرالية عام 2005 وحتى اليوم بمسمياتها المختلفة، "القائمة العراقية"، "القائمة الوطنية"، و"ائتلاف الوطنية".

وسمح له انخراطه في قوائم علاوي الدخول في عضوية مجلس النواب العراقي منذ عام 2006 حتى تعيينه وزيرا للاتصالات ما بين عامي 2006 و2007.

عاد ثانية إلى مجلس النواب بعد وفاة النائب عايدة عسيران عام 2008 وبقي هنا حتى انتخابات عام 2010. وفي نفس الفترة تقلد منصب وزير الاتصالات لكنه لم يستمر طويلا في منصبه الحكومي، فقدم استقالته من الوزارة بسبب خلافه عام 2012 مع رئيس الوزراء نوري المالكي، وبين أسباب استقالته في رسالة مطولة نشرت في الكثير من وكالات الأنباء في ذلك الحين.

وكان مما زاد حدة الخلاف بين الرجلين مشاركته عام 2012 في اجتماعين عقدا في أربيل والنجف لسحب الثقة عن حكومة المالكي. وكان من نتائج هذه الخلافات تشكيل عدة لجان تحقيق بحق محمد علاوي، وحكم عليه بالحبس لمدة سبع سنوات بتهمة الهدر بالمال العام، لكن علاوي عاد إلى العراق نهاية عام 2014 وواجه التهم القضائية فصدر حكم جديد ونهائي بإسقاط جميع الأحكام الصادرة بحقه بسبب عدم صحة كافة التهم الموجهة إليه.

ورغم انتشار هاشتاغ على "توتير" يقول "#يسقط_محمد_علاوي" إلا أنه إعلان ترشيحه لتشكيل الحكومة  بعد الاتفاق النهائي بين الكتل السياسية العراقية على تقديمه مرشحا للرئيس صالح.

تكليف علاوي ينهي أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من شهرين، وسيكون علاوي أمام حكومة مؤقتة  تدير البلاد لحين إجراء انتخابات مبكرة، ويتعين عليه تشكيل حكومة جديدة خلال شهر، بعد نحو شهرين من استقالة عادل عبد المهدي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.

وفي أول تصريح له بعد تكليفه، توجه علاوي في كلمة للمتظاهرين، دعاهم فيها للاستمرار في التظاهر. وقال في فيديو نشره عبر صفحته على "فيسبوك" متوجها إلى الشعب والمتظاهرين المحتجين: "الآن أنا موظف عندكم، وأحمل أمانة كبيرة، وإذا لم أحقق مطالبكم، فأنا لا أستحق هذا التكليف".

وتعهد بحماية المتظاهرين، قائلا "لازم نحميكم بدل ما نقمعكم"، داعيا المتظاهرين إلى مواصلة التظاهر إلى أن "نحاسب القتلة ونعوض أسر الضحايا ونعالج الجرحى ونحدد موعد الانتخابات وقانون الانتخابات ونرجع هيبة القوات الأمنية ونصلح الاقتصاد ونحارب الفساد".

وكانت التوقعات أن يكلف الرئيس العراقي في حال فشل الكتل السياسية في التوافق على  رئيس وزراء باختيار شخصية رئيس الوزراء بنفسه وكان اسم رئيس جهاز المخابرات العامة هو المرشح الأوفر حظا.

لكن حسم الكتل النيابية العراقية أمرها في الوقت الإضافي دفع الرئيس العراقي إلى الانصياع إلى النص الدستوري وتكليف الليبرالي والعلماني المستقل محمد علاوي بالمنصب.