"إخوان السودان" تدعو لمقاومة تعديلات على القانون الجنائي

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في السودان رفضها التام لمشاريع تعديلات على القانون الجنائي السوداني للعام 1991، والتي قالت إنها أفضت إلى إلغاء المواد المستمدة من الشريعة الإسلامية، مشدّدة على أن تلك التعديلات مصادمة للعقيدة السليمة، والأخلاق الفاضلة، والقيم المثلى للشعب السوداني المسلم".

ودعت، في بيان أصدره المراقب العام للإخوان المسلمين بالسودان، عادل علي الله إبراهيم، الثلاثاء، الشعب السوداني كافة إلى "مقاومة إجازة هذه التعديلات بكل الوسائل السلمية المشروعة"، مطالبة مجلس السيادة، وخاصة رئيسه، بعدم إجازة هذه التعديلات التي وصفتها بالكارثية.

وقالت الجماعة: "التاريخ لا ينسى، فكما حفظ للرئيس الأسبق جعفر النميري تطبيق الحدود الشرعية، فليربأ الفريق أول عبد الفتاح البرهان بنفسه من أن يحفظ عليه التاريخ إلغاءها مع إقرارنا التام بحفظ حق غير المسلمين في التحاكم إلى شرائعهم وأعرافهم".

اقرأ أيضا: السودان يجمد العمل بقانون الزيادات الضريبية الجديد

وأوضحت أن مجلس الوزراء السوداني أجاز، في اجتماعه المُقام بتاريخ 29 كانون الثاني/ يناير 2020، مشاريع تعديلات على القانون الجنائي السوداني للعام 1991 أفضت إلى إلغاء المواد المستمدة من الشريعة الإسلامية، وهي: إلغاء عقوبة الجلد سواء المتعلقة بشرب الخمر أو المتصلة بارتكاب الفواحش كالزنى والشذوذ الجنسي، وإلغاء المواد الخاصة الردة والمواد والعروض الفاحشة والمخلة بالآداب العامة.

وتابعت: "إضافة إلى ما تقدم، فإن التعديلات لم تلغ عقوبة الجرائم المذكورة فحسب، بل طالت إلغاء تجريم الأفعال المذكورة نفسها، وبالتالي تُعتبر الأفعال والمواد والعروض الفاحشة والمخلة بالآداب العامة، وممارسة الدعارة (وفق هذه التعديلات) أفعالا مباحة لا يجرمها القانون ولا تخضع لأي مساءلة قانونية"، مضيفة: "الأدهى والأمر أن تخرج هذه التعديلات التي تتعلق بهوية الشعب السوداني من حكومة انتقالية ذات مهام محددة".

وأضافت جماعة الإخوان أن "الشعب الذي خرج في ثورة كانون الأول/ ديسمبر لم يخرج كرها في الدين القيم أو الشرع الحنيف، ولم يخرج طلبا للانحلال والسفور والفجور، ولا حبا في علمانية تبيع أخراه ولا تصلح دنياه، إنما خرج ضد الظلم والفساد والاستبداد، خرج لإصلاح الوضع الاقتصادي والمعيشي لهذه البلاد".

وشدّدت على أن "أوجب واجبات الحكومة الانتقالية أن تحقق مطالب الثورة، وأن تحاسب المفسدين وفق عدالة ناجزة، وأن تمهد الوضع السياسي لفترة ديمقراطية يختار فيها الشعب من يحكمه وفق انتخابات حرة نزيهة بنهاية هذه الفترة الانتقالية".

واستطردت جماعة الإخوان المسلمين السودانية، قائلة: "أما أن تحيد الحكومة الانتقالية عن دورها وتحارب الفطرة السوية والدين الحنيف فهذا ما لا يقبله الشعب السوداني الكريم".