"أمنستي": المحكمة الجزائية بالسعودية وسيلة مخيفة للقمع

قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، إن السعودية استخدمت المحكمة الجزائية المتخصصة، منذ العام 2011 لـ"إسكات المعارضين، بطريقة مخيفة".

وأشارت إلى أن أغلب من صدرت بحقهم أحكام، من "الجزائية المتخصصة"، كانوا صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء سياسيين، ودعاة، ونشطاء حقوق المرأة.

ووثقت "أمنستي" في تقريرها الجديد "تكميم الأفواه المعارضة: المحاكمات المسيّسة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة"، حالات 95 شخصا غالبيتهم العظمى من الرجال، حوكموا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بين 2011 و2019. ويضمون أفرادا عديدين حوكموا بتهم نابعة فقط من ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمّع. و"سجّلت التفاصيل المحزنة لحالاتهم، وأنماط انتهاكات حقوق الإنسان".

وكان عدة أشخاص سعوديين من الطائفة الشيعية من ضمنهم شبان حوكموا على "جرائم" ارتكبوها عندما كانت أعمارهم تقل عن 18 سنة معرضين لخطر الإعدام الوشيك، في أعقاب محاكمات بالغة الجور أجرتها المحكمة المذكورة. ولديهم أسباب وجيهة تدعوهم للخوف من حدوث أسوأ الاحتمالات؛ إذ نُفِّذ حكم الإعدام بما لا يقل عن 28 سعوديا من الشيعة منذ 2016.

وقال إن العبارات "المعسولة" للحكومة السعودية التي ازدادت عقب تعيين محمد بن سلمان ولياً\ للعهد في حزيران/يونيو 2017 تتعارض تعارضا صارخا مع حقيقة وضع حقوق الإنسان. "فجنبا إلى جنب مع بعض الإصلاحات الإيجابية – لاسيما المتعلقة بحقوق المرأة – شنت السلطات حملة قمع شديدة ضد المواطنين الذين يدعون إلى التغيير، ومن بينهم خبراء اقتصاديون، ومدرّسون، ورجال دين، وكتّاب ونشطاء، وهم دعاة سلميون ينادون بالإصلاحات ذاتها التي وعد ولي العهد بإجرائها أو إصدار قوانين بشأنها".

واللافت أنه بحلول عام 2017 استهدفت السلطات تقريبا كل المدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من منتقدي الحكومة من خلال الاعتقالات التعسفية والتعذيب والمقاضاة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وسواها من المحاكم.

وأشارت المنظمة إلى أن المحكمة التي أنشئت عام 2008، بغرض محاكمة المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة، تغير عملها بشكل حاسم بعد  إحالة 16 إصلاحيا في جدة، وقدمت عضوا في جمعية حقوقية للمحاكمة، ومنذ ذلك الحين يواجه العديد محاكمات "بالغة الجور بسبب الممارسات السلمية".

ولفتت إلى أن تقاضي الأفراد أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، يتم بناء على تهم فضفاضة أو عمومية جداً وغير محددة بوضوح في القانون، تساوي في بعض الحالات بين الأنشطة السياسية السلمية، والجرائم المتعلقة بالإرهاب. وفي قائمة التهم المستخدمة في الإجراءات المتخذة أمام المحكمة المذكورة التي حصلت عليها منظمة العفو الدولية، فإن أكثرها شيوعا هي: "الخروج على ولي الأمر وإفتاؤه على ولي الأمر في المملكة العربية السعودية. والقدح علنا في ذمة المسؤولين ونزاهتهم، وزعزعة أمن المجتمع والتحريض على مخالفة النظام من خلال الدعوة إلى التظاهر، والاتصال بجهات خارجية وتزويدها بمعلومات ووقائع غير صحيحة، وتأسيس أو الاشتراك في تأسيس جمعية غير مرخصة".

يمكن لتغريدة بسيطة أن تودي بك في السجن في #السعودية دون أي إمكانية للوصول إلى محام.

المتهم "مذنب حتى تثبت براءته"، وتتقاعس المحكمة الجزائية المتخصصة عن توفير فرصة عادلة له من أجل الدفاع عن نفسه.

اطلعوا على التقرير الجديد هنا ? https://t.co/QjVy7hmvpM #لهذا_ندافع_عن_الحقوق pic.twitter.com/lAhCrhMEA0

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) February 6, 2020