هل يتمكن مجلس الأمن من تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا؟

لأول مرة منذ اندلاع الأحداث في العاصمة الليبية "طرابلس"، يقر مجلس الأمن الدولي، "وقفا دائما لإطلاق النار في ليبيا"، والمصادقة على مخرجات مؤتمر "برلين" الأخير، ما أثار تساؤلات عن قوة القرار وآليات تطبيقه ومراقبته، خاصة مع تكرار خرق الهدنة الهشة من قبل قوات "حفتر".

وأقر المجلس بـ14 صوتا من أصل 15 قرارا أعدّته بريطانيا حول وقف النار الدائم في ليبيا والمصادقة على مخرجات "برلين"، بعدما ثار حوله نقاش مستفيض على مدى ثلاثة أسابيع، مع امتناع دولة "روسيا" عن التصويت.

رسالة قوية

من جهتها، رحبت البعثة الأممية باعتماد مجلس الأمن للقرار 2510 (2020) الذي يصادق على نتائج "برلين" ويؤكد الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار ويطالب جميع الدول الأعضاء بالامتثال التام لحظر التسليح.

وأشارت في بيان رسمي، وصل "عربي21" نسخة منه، إلى أن القرار بمثابة رسالة قوية إلى الشعب الليبي بأن "مجلس الأمن يدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار والمضي نحو مستقبل أكثر إشراقا"، كما رأت.

والسؤال: من يضمن تطبيق هذا القرار؟ وهل سنرى قوات حفظ سلام دولية في ليبيا قريبا؟

مصالح دول

 
أشار عضو لجنة الحوار بمجلس الدولة الليبي، موسى فرج إلى أن "الأمم المتحدة ومجلس الأمن ينحسر تأثيرهما في معالجة الأزمات الدولية يوما بعد يوم لصالح الدول منفردة، والتي تسعى لتحقيق مصالحها على حساب مصالح الشعوب التي تعاني من أزمات مختلفة، لذا فإن حل الأزمة الليبية بيد أبنائها".

اقرأ أيضا: مجلس الأمن يدعو إلى "وقف دائم لإطلاق النار" في ليبيا

وأضاف في تصريحات لـ"عربي21": "لا يجب أن نعول على مجلس الأمن ولا على الدول والجهات الخارجية، فصناعة حل للأزمة التي تمر بها البلاد هي مسؤوليتنا نحن وليس الغير، وعلينا جميعا أن نبعد التدخلات الأجنبية والاستقواء بالغير، والجلوس معا حول طاولة مستديرة نضع عليها كل مخاوفنا ومطالبنا وسنصل إلى صياغة ميثاق وطني يحقق الاستقرار والطمأنينة للجميع"، وفق تقديراته.

قوة دور تركيا

 
ومن جهته، اعتبر آمر سرية المدفعية والضابط الليبي، عقيد فرج اخليل أن "تبني مجلس الأمن للقرار هو دليل على قوة الدور التركي وكذلك المصالح التركية الروسية المتبادلة والتي ألقت بظلالها على الأزمة الليبية وضرورة تسويتها فورا، فبمجرد دخول "الأتراك" وتحركهم بدأ المجتمع الدولي كله بالتحرك".
وحول القرار وتطبيقه أوضح لـ"عربي21" أن "الضغط الدولي سيبدأ بقوة خاصة على الطرف المعتدي "حفتر" وسيلزمه ذلك بوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المفاوضات السياسية من جديد، وهذا ما سيحدث خلال الأيام المقبلة"، كما توقع.

فرصة لحفتر

 
لكن الأكاديمي الليبي، محمود منصور أكد أن "القرار لا يقدم أي جديد بخصوص وقف إطلاق النار وما هو إلا نوع جديد من الصراع الخارجي وبداية صراعات أوروبية-روسية، وهو وفي نفس الوقت إعطاء فرصة لحفتر سواء على المستوى العسكري أو السياسي لكي يتوسع ويتمدد"، كما رأى.

اقرأ أيضا: البنتاغون: الوجود الروسي في ليبيا يضر بمكافحتنا للإرهاب

وفي تصريحه لـ"عربي21" قال: "لو كان المجتمع الدولي صادقا في بحثه عن السلام في ليبيا لكان ذلك أثناء اتفاق "الصخيرات" والذي جرى تحت معيتهم وبموافقتهم وزعمهم بتهديد من يعرقل الاتفاق، لكن رأينا عرقلة "حفتر" للاتفاق بل ورفضه له ومع ذلك فإننا لم نر عقوبات إلا على أطراف معارضة للجنرال العسكري".

الكاتب السياسي الليبي المقيم في "أمريكا"، محمد بويصير طالب مجلس الأمن بضرورة وضع الآلية لتنفيذ هذا القرار وإلا بقي الأمر كله –رغم أهميته- في خانة الأمنيات وفقط، مشيرا إلى أن "هذا التصويت يصب في صالح دولة "تركيا" التي فرضت واقترحت هدنة وقف إطلاق النار، والجديد أن انتهاك هذا القرار سيكون بمثابة انتهاك لقرار تحت البند السابع، وبالتالي فإنه يتيح لهم التصرف ولو عسكريا"، كما صرح لـ"عربي21".