عدم الثقة بالقطاع المصرفي تدفع اللبنانيين لسحب ودائعهم

اتجه لبنانيون إلى سحب ودائعهم في البنوك، وسط استمرار الأزمة الاقتصادية في البلاد، رغم إجراءات التقييد على سحب أموالهم.

"تحويشة العمر"، هذا ما يطلقه اللبنانيون على ودائعهم في البنوك، وخلال فترة قصيرة، تم سحب 6 - 7 مليارات دولار من المصارف، بسبب عدم ثقة اللبنانيين بالقطاع المصرفي.

ورغم فرض مصرف لبنان المركزي قيودا تحد من حرية عملاء البنوك في سحب حاجتهم ، إلا أن الآلاف من اللبنانيين سحبوا ما تيسر من ودائعهم البنكية.

اقرأ أيضا: هل تلجأ الحكومة اللبنانية لتأميم البنوك.. ما مصير الودائع؟

وقررت المصارف تنفيذ خفض بنسبة 50 في المئة من السحب بالدولار، عما كانت تسمح به في الأشهر الماضية، حيث أصبح سقف السحب 400 دولار شهريا للمودعين الصغار، ولا يتخطى 1500 دولار كل أسبوعين لأصحاب الحسابات التي تتعدى مليون دولار.

ويتخوف اللبنانيون من أن تكون الإجراءات المتشددة مقدمة لإجراءات أصعب قد تتخذها المصارف بعد أشهر من الآن، خصوصا أن معالم أزمة أكبر تلوح بالأفق، مع عدم تقديم الحكومة الجديدة حلولا عملية.

أزمة ثقة

من جانبه، كشف رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف، جورج الحاج، عن أن "ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار سحبت من المصارف، منذ بدء الأزمة النقدية في البلاد".

وقال الحاج إن "الأموال المسحوبة من البنوك لم تخرج من لبنان، وهي موجودة بحوزة المواطنين، وذلك بسبب فقدان اللبنانيين ثقتهم بالمصارف العاملة في السوق المحلية".

وأضاف: "حجم المبالغ التي سحبت بالدولار نقدا من المصارف كبير جدا، مقارنة مع السنوات السابقة، فما سحب في أواخر 2019، يساوي ما يسحب عادة من المصارف خلال عامين".

وتابع: "لم يتبدل شيء لنقول إن هناك انفراجات، أزمة المصارف متعلقة بالأزمة السياسية في البلاد، ولا حل لأزمة المصارف ما لم تسترد ثقة المجتمع الدولي بلبنان كدولة".

اقرأ أيضا: لبنان يخفض الفائدة.. ويواصل البحث عن مخرج لأزمة سداد الديون

وقال: "طالما هناك جهات دولية وعربية غير مقتنعة بالتركيبة الحالية للنظام السياسي، وبالمسؤولين في السلطة، سيبقى الضغط مستمرا علينا ولن تصل إلينا أية مساعدات، هذا سيشكل مشكلة أكبر في لبنان".

وتعليقا على احتمال اتخاذ المصارف إجراءات أكثر تشددا في الأيام المقبلة، قال الحاج: "لا أعتقد أن المصارف ستتخذ إجراءات متشددة أكثر إلى حد عدم إعطاء الناس الدولار، سيبقون بهذا الحد من الإجراءات".

وأكد أن "سعر صرف الدولار قد يعود في السوق المحلية إلى مستوياته في البنك المركزي والبنوك عند 1500 ليرة في حال حلت الأزمة"؛ إذ يبلغ الدولار في السوق الموازية 2200 ليرة.

"شيك بانكير"

ويلجأ بعض اللبنانيين وأصحاب الحسابات المصرفية الكبيرة، إلى مطالبة البنوك بتسليمهم "شيك بانكير" في محاولة للحصول على أموالهم من خارج المصارف.

إذ يقوم المودع ببيع الشيك لمصرفي بنسبة ربح 30 في المئة أو ما يعرف بـ"التكييش"، أي صرف شيك بأقل من قيمته الحقيقية، حتى وإن لم يستحق تاريخه بعد.

وانعكست أزمة الدولار وإجراءات المصارف بشكل كبير على القطاع العقاري، سواء في البيع أو التأجير، بسبب عدم توفر الدولار وارتفاع قيمته مقابل العملة المحلية، فبعض التجار وأصحاب العقارات يطالبون زبائنهم بالدفع بحسب سعر صرف العملة في السوق السوداء.